هددت محكمة تابعة للأمم المتحدة بإحالة تركيا إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم افراجها عن أحد قضاتها الذي اعتقل في إطار حملة القمع التي ينفذها النظام التركي بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القاضي في المحكمة ثيودور ميرون قوله “لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي” مضيفا “هذه القضية سترفع إلى مجلس الأمن الدولي”.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا “بوقف كل الاجراءات القانونية ضد القاضي اكاي وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه في موعد اقصاه الـ 14 من شباط ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي”.

يشار إلى أن رجب أردوغان استغل محاولة الانقلاب وشن حملة تطهير غير مسبوقة ضد معارضيه أدت الى توقيف 43 الف شخص واقالة أو توقيف أكثر من مئة الف اخرين عن العمل بينهم مئات الإعلاميين.