في حوار مع الرفيق محمد الزبيري الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن - وزير الثروة السمكية لموقع العربي الجماهير برس يعيد نشره : حاوره معاذ منصر :

محمد الزبيري، قيادي في حزب "البعث العربي" (قطر اليمن)، وهو اليوم وزير الثروة السمكية في حكومة الإنقاذ في صنعاء، التي تحولت سريعاً إلى سلطة مليئة بالعراقيل والصعوبات، ويبدو أن مهامها أو برنامج عملها شبه مشلول، وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وغياب فرص الإنقاذ، بشكل أو بآخر.
"العربي" وضع جملة من التساؤلات والاستفسارات أمام الوزير الزبيري بحثاً عن حقيقة ما يجري، في ظل معلومات متضاربة حول مهام الحكومة واختصاصاتها، وأمام سيل من الانتقادات تطال هذه السلطة على خلفية العجز عن صرف مرتبات الموظفين، وعدم احتواء الخلافات التي تطفو أحياناً إلى السطح بين أعضاء وأطراف الحكومة نفسها. وفي هذا الحوار يوضح لنا الزبيري طبيعة ما تقوم به الحكومة، والتديات التي تواجهها.
أستاذ محمد الزبيري، كعضو في حكومة الانقاذ في صنعاء، ممكن أولاً أن تقيم لنا وضع حكومة الإنقاذ؟ وأين هي من هذا الانقاذ الذي ترفع شعاره؟
الحكومة التي تشكلت منذ ثلاثة أشهر، هي حكومة الضرورة، بعد أن تأجلت كثيراً، لأسباب تتعلق بالمفاوضات، هذا التأخير بلا شك كان له انعكاسات سلبية على مؤسسات الدولة، رغم ما بذل من جهد للقائمين بالأعمال، إلا أن العمل ارتكز على الاجتهاد، والمعالجات الوقتية، بعيداً عن العمل المؤسسي والخطط الاستراتيجية الناهضة، وعلى هذا الأساس كان لا بد أولاً من تشكيل حكومة تشاركية، من كل القوى المناهضة للعدوان، لأن الكل في ظل الظرف الحالي مسؤول على الدفاع عن الوطن، مما جعل الحكومة عدد أعضائها أربعة وأربعين، وحرص عند التشكيل الاعتماد على التنوع السياسي والجغرافي للتعبير عن الوحدة الوطنية، وعلى نوع العناصر الكفوؤة، ذات القدرة والتأثير وغير الملطخة بالفساد، وسميت بحكومة الإنقاذ الوطني، المستمدة شرعيتها من مجلس النواب والمجلس السياسي، وحددت مهامها بتعزيز الجهد العسكري ودعم الجبهات، وإعادة البنى التحتية لمؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانهيار، وإعادة الخدمات العامة وتنمية الموارد وغيرها، وقد حققت الحكومة كثيراً من الإنجازات المهمة، والتي قدمتها في تقريرها الربعي لمجلس النواب، وباعتقادي إن الحكومة قد تمكنت من إنقاذ البلد من خلال دعمها للجبهات ورفدها بالمقاتلين وشد القوى الشعبية للدفاع عن الوطن، وتعكس الانتصارات العسكرية للجيش واللجان الشعبية، في العديد من الجبهات، هذه الحقيقة، كما إنها تمكنت من الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادتها لممارسة مهامها وفق الدستور والقوانين النافذة، والكثير من الخدمات، والتي بدأت تعود تدريجياً، كالكهرباء والماء وغيره، وما زال ينتظر الحكومة الكثير من الأعمال التي يجب عليها إنجازه.
كثيرون يقولون إن الحكومة وتشكيلها جاء من باب استخدامها كورقة سياسية وورقة ضغط لا أقل ولا أكثر، ماذا تقول أنت؟
ضغط سياسي على من؟ إذا كان قصدك الضغط لتحسين الشروط التفاوضية مع "التحالف" فأقول إن تشكيل الحكومة كان خياراً استراتيجياً للحفاظ على الدولة ومواجهة العدوان بكل الطرق لتحقيق الانتصار، ونحن لا نساوم ولا نقايض بالثوابت الوطنية، هناك عدوان على دولة مسالمة، وواجبنا الوطني الدفاع بكل الوسائل الممكنة.
ما الذي قدمته الحكومة منذ إعلانها وحتى الآن؟
المنجزات التي حققتها الحكومة كثيرة، وفي كل المجالات، وهناك تقرير قدم لمجلس النواب، وأتمنى أن تعرضه أجهزة الاعلام على قنواتها، ليعرف الرأي العام مقدار الجهد الذي بذل.
مجلس النواب كان هدد بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تقم بتوفير المرتبات، ما مصير هذا التهديد؟ وكيف تعاملتم معه؟
وفق نصوص القانون والدستور، يقوم مجلس النواب بمهام مراقبة أداء الحكومة من خلال تقرير يرفع له لمعرفة ما تم إنجازه، هذا من حيث مضمون وجوهر العمل، أما قضية المرتبات فموضوعها ليست قضية الساعة، فمنذ حكومة الوفاق الوطني، ومن بعدها حكومة بحاح، كانت موازنة الدولة تعتمد على دعم وقروض خارجية، تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، إضافه إلى عائدات الدولة من النفط والغاز، الذي كان يمثل أكثر97 من إيرادات الدولة، وكذلك إيرادات الضرائب، وغيرها القليل، هذه القضية ظلت تعكس نفسها في عجوزات لم تتمكن الحكومات المتتابعة من حلها، وقد واجهت حكومة الإنقاذ هذه القضية، زاد على ذلك الوضع الحرب التي تديرها السعودية والامارات وحلفائهم منذ عامين، والتي لم يتمكنوا من خلالها (من) تحقيق أي انتصارات، فأعلنوا حرباً اقتصادية علنية، بإيقاف توريدات النفط والغاز، وتوريدها إلى البنك المركزي في مأرب، بعد تغيير قيادته وإحلال بديل منها، وسحب العملة الورقية من السوق، وقرار نقل المركزي إلى عدن، إضافه إلى تدمير العدوان كل البنى الاقتصادية الوطنية، ليخرجها من دائرة الفعل، مما جعل خيارات الحكومة صعبة في توفير رواتب موظفي الدولة، ولكنها سعت إلى تفعيل آليات التحصيل وحققت إيرادات مناسبة، كما أوجدت آليات مناسبة تمكن موظفي الدولة، من خلال البطاقة التموينية، الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية، بالتعاون مع عدد من التجار، كما سعت إلى تطبيق الريال الالكتروني، الذي سيساعد في التقليل من استخدام النقود الورقية، وهي وسيلة ناجحة، تستخدمها كثير من الدول، وهذه القضية لا تعني الحكومة ومجلس النواب فقط، بل تعني معاقبة الشعب لصموده وصبره ووقوفه ضد العدوان، وهي محاولة دنيئة كشفت أن من يقودها قد فقد أوراقه وأنها المحاولة الأخيرة قبل تسديد الضربة القاضية صوب العدوان، أما مجلس النواب والحكومة فقد شكلا لجنه لتدارس المخارج.
أنت كوزير للثروة السمكية، ما هي الجهود التي قمت بها في إطار هذه الحقيبة الوزارية؟ وعلى ماذا ركزت؟
لقد اهتميت بإعادة تأهيل مبنى الوزارة الذي تضرر بقصف العدوان. وتنظيمياً، أي التركيز على البناء المؤسسي، واستكمال اللوائح والأنظمة، وتشغيل مركز المعلومات، والربط الشبكي بمراكز الانزال السمكي، وموانئ الصيد، بدءاً بالحديدة، وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات وتوزيع أدوات الصيد للصيادين المتضررين من العدوان، وحصر الأضرار التي خلفها العدوان على السواحل اليمنية، وهناك الكثير، هي بكل المقاييس إنجازات، على رغم قصر الفترة.
ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في الحكومة؟ وماذا عن الجانب الاقتصادي؟ هل هناك موازنة حكومية؟ وهل هناك برنامج عمل؟ ما هو؟ وما طبيعته؟
الصعوبات كبيرة، نحن في حرب شاملة دمر فيها كل البنى التحتية، وأنت تخيل كم حجم الصعوبات لإعادة هذا البناء، ولكن كل عمل جاد لا بد له من صعوبات، وأهمها الجانب الاقتصادي، الذي يحاول (عبره) الأعداء إغلاق كل طرق الحل وتركيع الشعب، نحن معنيون أمام الشعب بتوفير كل حاجياته، ومعنيون باستمراره في الصمود لتعزيز الجبهة الداخلية، وهذه تحتاج إلى المال، نحن محاصرون من كل الاتجاهات، ونفطنا وغازنا ينهب، وإيرادات الضرائب محدودة، ودوران الاقتصاد شبه متوقف، ومسؤوليتنا في البحث عن البدائل، والاعتماد على الذات في بناء قدراتنا، وأنا واثق بأن الله معنا، والشعب أمام محك صعب؛ إما الصمود، أو الاستسلام للمشروع الصهيوأمريكي الهادف إلى تمزيق الأمة ونهب ثرواتها.
البعض يقول إن الحكومة لا تمارس صلاحياتها وإن من يتحكم بها أناس ليسوا من داخل الحكومة وإنما من خارجها، بدليل أنها لم تتمكن من إصدار حتى قرار واحد؟
الحكومة تُمارس صلاحياتها، بتوافق، وليس هناك تدخل من أحد، وإذا ظهر أي اختلاف في وجهات النظر، وهذا طبيعي، يتم إعادتها للمجلس السياسي، ولكن قد يحدث تنازع اختصاصات في بعض مرافق الدولة، نتيجة التراكمات السابقة وعدم الاحتكام للضوابط، تخلق بعض الإشكاليات التي لا يستخدم فيها العقل ويتغلب فيها الانفعال والعصبية، وهو أمر لا يرضى عنه أحد، وتستغله بعض وسائل الاعلام للتشهير.
كيف تقيم مستقبل الحكومة في ظل ما يجري؟ وما هي توقعاتك لها في القادم؟
الحكومة تواجه تحديات كثيرة، وتدرك أنها أمام معركة كبيرة وشاملة، وهي قد قبلت التحدي منذ الوهلة الأولى، وخيارها مواجهة كل التحديات، لأنه ليس هناك خيار لها إلا الاستمرار، وأي تراجع ستكون له نتائج كارثية، ولا يوجد في نية الحكومة التراجع إلا اذا كان هناك تسوية سياسية شاملة لا تنتقص من الثوابت الوطنية وتضحيات أبناء الشعب، ولكن هذه التسوية بعيدة، لأنها تفترض منهجية للحل لا تتوافق مع الواقع الوطني، هناك حرب كونية أهدافها تمزيق الوطن ونهب ثرواته وربطه بعجلة الاستعمار، وهناك احتلال ودواعش، وبالتالي هل ستتمكن ي تسوية (من) إعادة اليمن إلى ما كان عليه؟ لا أعتقد، المبادرات التي قدمت، منذ جنيف1 حتى اليوم، هي نفسها، مع تغيير الشكل، إذاً لا مستقبل للتسوية السياسية، ونحن في "حزب البعث" قد قدمنا رؤيتنا للحل، تنطلق أولاً: من إيقاف العدوان ورفع الحصار، لأنهما لا يملكان شرعية قانونية، وثانياً: طرح الملف اليمني السعودي على الطاولة، والتفاوض على مجمل القضايا الخلافية، وإخراجها باتفاقات أمنية وجغرافية واقتصادية، وغيره، بما يضمن استقلالنا وعدم التدخل في الشأن اليمني، ولأن ذلك سيدفع إلى طرح الملف اليمني على الطاولة والعودة إلى خارطة طريق ابن عمر، الذي كان قد حصر الخلاف ولم يتبق إلا الرئاسة، وبمرجعيات واضحة: وثيقة السلم والشراكة، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقد طرحناها للمبعوث الأممي والأصدقاء الروس.
ما الرؤية لديكم بشأن ما يتم من جهود أممية ودولية لإحياء عملية السلام والتحضير لجولة مفاوضات قادمة؟ ما هي رؤيتكم الرسمية في حكومة صنعاء؟
الحكومة مع السلام، وتسعى إلى السلام، وهي قاعده تنطلق من قناعتنا بأن الحل السياسي هو المخرج، ولكن وفق شروط تحافظ على استقلالنا وتحفظ لليمنيين حقوقهم وكرامتهم.
توقعاتك للحرب والسلام؟
كل المؤشرات تؤكد أن "التحالف" لا يريد السلام، والدليل الزحوفات الكثيرة اليومية، والعدوان المستمر، مما يعني أن الحرب ستطول ما لم تتدخل إرادة الله في ذلك، مما يعني أننا مجبرون للدفاع عن أنفسنا حتى يحكم الله لنا ويمكننا من النصر على الظالمين.
وأريد أن أشير في ختام هذا الحوار، إلى أنني لست ناطقاً باسم الحكومة، وأجبت على الأسئلة كوني عضواً في الحكومة وقريباً من سياستها.