انتقدت أوساط حقوقية وسياسية زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى السعودية، وذلك بعد أيام من “اعتذار” قدمه وزير خارجيتها بوريس جونسون عن الملاحقة التي تعرّض لها الناطق باسم الحرب السعودية على اليمن، أحمد عسيري، في لندن من قبل نشطاء بريطانيين وبحرانيين متهمين إياه بارتكاب “جرائم حرب”.

وزارت ماي أمس الاثنين الأردن قبيل زيارتها إلى السعودية التي بدأت اليوم الثلاثاء، ٤ أبريل، والتقت فيها المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي يتلقد أيضا منصب وزير الدفاع السعودي، ويُنظر إليه باعتباره “الوجه الأمامي” في العدوان على اليمن” الذي دخل عامه الثاني وسط تقارير دولية وأممية توثق ارتكاب العدوان لجرائم حرب، حيث تسبّب العدوان في كوارث إنسانية واسعة.

وكان لافتا أن لقاء ماي مع ابن سلمان تناول “التعاون من أجل مكافحة الإرهاب”، في الوقت الذي تُتهم السعودية بالوقوف وراء تمويل الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، إضافة إلى تدخلها العسكري في البحرين واليمن، كما أن أصابع الاتهام تُوجه إليها على نحو “رسمي” في أحداث ١١ سبتمبر.

في المقابل، ذكرت مصادر إعلامية بأن ماي “ستُثير قضايا صعبة” مع السعوديين خلال زيارتها للرياض، وذلك في أعقاب الانتقادات التي تتعرض لها بسبب “غض الطرف عن الانتهاكات التي يمارسها آل سعود لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها”، إلا أن أوساطا سياسية “استبعدت أن تتناول زيارة ماي الملف الحقوقي على نحو جدي”، وأكدت بأن “ملف الاستثمارات سيكون له الأولوية في أجندة الزيارة” وذلك في مرحلة ما بعد “البريكست”.

ووضع الكاتب والإعلامي ساهر عريبي الزيارةَ في سياق حراك دبلوماسي محموم” تقوم به الحكومة البريطانية “لتعويض خسارتها الاقتصادية المحتملة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي”، حيث تصدّر بريطانيا ٤٤٪ من صادراتها إلى السوق الأوروبية، وهو ما قد يتأثر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن وزير المالية هاموند يزور الهند حاليا، كما أن وزير التجارة فوكس يجول في جنوب شرق آسيا.

وأوضح عريبي بأن “عقود الأسلحة تمثل حجر الزاوية” في العلاقات التجارية بين لندن والرياض، إلا أن ماي “تواجَه بمعارضة شديدة بسبب تصدير الأسلحة إلى السعودية” وذلك من جانب حزب العمال والنشطاء، وأوضح بأن المحكمة البريطانية تنظر حاليا في مدى مشروعية هذا الأمر. وأضاف بأن زيارة ماي للسعودية تأتي في ظل “تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان وملف التحول الديمقراطي لدى الحكومة البريطانية، وذلك لصالح المصالح التجارية”، معتبرا ذلك “أمرا معيباً”، حيث “تتحالف أعرق ديمقراطية في العالم مع أعتى نظام ديكتاتوري في المنطقة”، في إشارة إلى نظام آل سعود.