عقدت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمة كرامة الاقليمية وشبكة المرأة اليمنية للسلام والأمن بدعم من صندوق دعم الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الطاولة المستديرة حول ضمان التمثيل السياسي للمرأة اليمنية.

وقد أدار الطاولة أ.عبدالله صبري  حيث أكد على أهمية وثيقة مناصرة كوتا المرأة اليمنية التي سوف تدعم ما حققته المرأة خلال السنوات الماضية والتي تحتاج إلى التمثيل المتكافئ والمتوازن سواء في الحكومة أو في اجهزتها التنفيذية أو في المؤسسات وكذلك الاحزاب السياسية والاتحادات النقابية والمهنية وفي مختلف منظمات المجتمع المدني.

ودعا إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا المرأة وأن يكون ترتيب المرشحين والمرشحات في القوائم الانتخابية لامرأة واحدة على الأقل من كل ثلاثة مرشحين ولا تقبل قوائم المكونات السياسية المخالفة لهذا القانون.

وتحدثت د.حسنية القادري مستشارة النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء عن الكوتا حيث عرضت عددا من التجارب في كثير من بلدان العالم.
ونبهت أنه لا يزال إلى الآن في أهم مؤسسة أكاديمية في اليمن وهي الجامعات الرسمية تمييز ضد المرأة، إذ أنه لم يتم تعيين إمرأة رئيسة للجامعة ولا عميدات كليات ولا نائبات إلا ثلاث نساء فقط.

كما أن التمثيل الرسمي الخاص باليمن في الأمم المتحدة يذهب إلى دول أخرى بسبب الاهمال في قبل الجهات الرسمية المسؤولة وكان الأولى أن يتم الاهتمام بما هو حق لليمن وخاصة للنساء.

واستعرضت تجارب دول امريكا اللاتينية حيث كانت التجارب قائمة على طريقتين:

الأولى اصدار مادة دستورية تلزم بالكوتا لدعم المرأة وهي مادة مؤقتة والثانية اصدار قانون يجرم من لا يلتزم بالكوتا بما في ذلك

وقد أبدت ألمها بان التمييز ضد المرأة ليس فقط بين اوساط كبار السن وإنما بين اوساط الشباب ايضا 
وأكدت على النقطة الرابعة في المسودة الخاصة بضرورة مراجعة برامج ورؤى الاحزاب السياسية المتعلقة بقضايا المراة وإعادة صياغتها بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني، محذرة من التحايل على الكوتا.

وأثرت الطاولة المداخلات والنقاشات حول الموضوع حيث أكدت الاعلامية ابتهال الضلعي ضرورة الاهتمام بالاعلام وتغيير النمطية المتحيزة ضد المرأة.

د.انهار عبدالوارث اقترحت من جهتها باستهداف الوزيرات الجديدات كجزء من تطبيق الكوتا في وزاراتهم كخطوة أولية وعملية في تطبيق الكوتا

وشدد فارس عبدالرحمن المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة والانصاف على اهمية العمل على اقرار الكوتا بنصوص تشريعية واضحة في الجهات الرسمية وكذلك الهيئات الرسمية وغير الرسمية

وأكدت انتصار هاشم رئيسة منظمة عدالة على ضرورة دعم المرأة وخاصة الاكاديميات

عبدالكريم الوزان من وزارة حقوق الإنسان رأى ضرورة الاهتمام بكافة الجوانب والعمل كمنظمات مجتمع مدني على مساعدة النساء وخاصة بالعاملات في الحقل العام بما يكفل وصولهن لحقوقهن

يحيى السريحي الناشط الحقوقي اكد ايضا بضرورة الحاجة إلى حراك مستدام وعدم الاكتفاء بالفعاليات المتقطعة والاستفادة من خبرات الدول الاخرى مثل الاكوادور التي اعطت نسبة 50% للنساء

أمة الغافر مفضل رأت ان المرأة المسلمة يجب أن تمثل بصورتها الحقيقية وليس المرأة القابعة في البيت والمرأة السلبية ولا تعارض بين الدين وحقوق الانسان

وقالت انتصار شاكر مدير الشركاء في اللجنة الوطنية للمرأة أنهم عملوا في اللجنة كثيرا على موضوع الكوتا لكن للأسف الشديد أن القررا هو بيد الارادة السياسية

وأنه لا يتم التعاطي مع قرار اشراك المرأة لتكون ضمن المعدين للخطط الخمسية أو الخطط السنوية ولمناقشة الموازنة.

صادر عن منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

صنعاء - 17 نوفمبر 2014م