قالت وكالة رويترز الإخبارية ان الولايات المتحدة والسعودية تجريان مباحثات لإبرام صفقات لشراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات, وذلك استباقا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة الى السعودية.

واعتبرت الوكالة أن اتخاذ ترامب السعودية كمحطة أولى في أول زيارة خارجية له تعتبر مؤشرا على “عزمه تعزيز العلاقات مع حليف إقليمي كبير”.

وأشارت الوكالة الى أن الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسي لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية، من طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى أنظمة القيادة والتحكم التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة, مشيرة الى ان ترامب تعهّد بتحفيز الاقتصاد الامريكى من خلال تعزيز فرص التصنيع.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها أن الحزمة تشمل نظام الدفاع الصاروخى لمنطقة الطوارىء العليا (ثاد) مع عدة بطاريات. ويكلف نظام “ثاد”، شأنه في ذلك شأن النظام الجاري تشغيله في كوريا الجنوبية، حوالي بليون دولار.

ويجري التفاوض أيضا على نظام برمجي من طراز C2BMC من أجل قيادة المعركة والسيطرة والاتصالات التي توفرها شركة لوكهيد مارتين.

وتشمل هذه المباحثات صفقة تبلغ قيمتها 11.5 بليون دولار لأربع سفن مقاتلة متعددة المهام وما يصحبها من خدمات وقطع غيار جرى ابرامها بشكل مبدئي في العام 2015.

وأوضحت الوكالة أن أي عملية بيع رئيسية للأسلحة تخضع لمراقبة الكونغرس, ويتعين على المشرعين أن يأخذوا في الاعتبار شرطا قانونيا يقضي بأن تحتفظ إسرائيل بحيازتها العسكرية النوعية على جيرانها.

واضافت المصادر ان اكثر من مليار دولار من الذخائر، بما فى ذلك القنابل الحربية من طراز بينيتراتور والرؤوس الموجهة بالليزر تتضمنها الصفقه.

وكانت إدارة الرئيس السابق أوباما علقت عملية البيع المخطط لها بسبب المخاوف بشأن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن والإصابات بين المدنيين.

وقال أحد الأشخاص الذين لديهم معرفة بالمبيعات أنه مع تسارع التخطيط لرحلة ترامب إلى المملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة، تسارعت مفاوضات الأسلحة أيضا.

وقال مسؤولان امريكيان ان مجموعة عمل امريكية سعودية اجتمعت فى البيت الابيض يومى الاثنين والثلاثاء للتفاوض حول الرحلة بالاضافة الى تمويل مبيعات المعدات العسكرية ووقف تمويل الارهاب.

وقد التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومسؤولون سعوديون اخرون مع اعضاء في مجلس النواب بمن فيهم السيناتور بوب كوركر وبن كاردان في لجنة العلاقات الخارجية.

ومن ناحيته رفض البنتاجون التعليق. وقال مسؤولون بالبيت الابيض ووزارة الخارجية ان السياسة الامريكية تقوم على عدم التعليق على مبيعات الدفاع الامريكية المقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا.

وبيّنت رويترز أن إدارة أوباما عرضت على السعودية عقودا عسكرية بأكثر من 115 مليار دولار مشيرة الى توفير واشنطن الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية.