يصادف اليوم التاسع والعشرون من تشرين الثاني الاحتفال السنوي بـ”اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 .

وقد اختير يوم الـ29 من تشرين الثاني لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني ففي ذلك اليوم من عام 1947 اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 181 الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم ونص على أن تنشأ في فلسطين “دولة يهودية” و”دولة عربية” مع اعتبار القدس كيانا متميزا يخضع لنظام دولي خاص.

ولكن بموجب هذا القرار والذي شكل ظلما تاريخيا وإجحافا بحق الفلسطينيين لم يظهر إلى الوجود إلا كيان الاحتلال الإسرائيلي وذلك بدعم كامل من الدول الغربية وتواطؤ دولي مريب.

وعلى الرغم من صدور العشرات من القرارات التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه إلا أن كل هذه القرارات بقيت حبرا على ورق ولم تجد طريقها للتنفيذ بسبب المواقف الأمريكية والغربية الداعمة لكيان الاحتلال والرافضة لأي ضغوط تمارس عليه للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية.

وبناء على كل ذلك تحول التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية من قرارات وإجراءات ملزمة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إلى مجرد نشاطات ثقافية واحتفالات رمزية تقام في مكاتب الأمم المتحدة للتعبير عن مواقف لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسهم في إنهاء معاناة الملايين من القابعين تحت نير الاحتلال الاسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة أو الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المشردين في بقاع الأرض.

واليوم وفي هذه الذكرى المخصصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني يواصل كيان الاحتلال تكريس عنصريته البغيضة من خلال القانون الذي صدقت عليه حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي والذي ينص على جمع “اليهود من مختلف دول العالم في فلسطين ومنحهم الجنسية” فيما يتنكر لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والذي نص عليه القرار 194 الصادر عام 1948 عن مجلس الأمن الدولي.

يضاف إلى ذلك التوسع الاستيطاني المضطرد والذي يأتي على حساب مصادرة أراضي الفلسطينيين والاستيلاء عليها وتصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب في القدس المحتلة وغيرها من مدن الضفة الغربية.

واللافت أن هذه الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية باتت أمرا مستساغا لدى المجتمع الدولي في ظل التواطؤ الدولي والدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين مع كيان الاحتلال وكذلك في ظل حالة الصمت المريب من قبل بعض الأنظمة العربية والتي باتت شريكة لهذا الكيان في التآمر على الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب العربية بغية تحقيق مشاريع وأجندات خارجية تخدم كيان الاحتلال وتحقق أهدافه.

وليس مستغربا في هذا السياق الهجمة الشرسة التي تشن على سورية والتي شكلت منذ البداية الحاضنة الأساسية للشعب الفلسطيني ومقاومته حيث تتعرض منذ نحو أربع سنوات لأبشع حرب إرهابية تتمثل أدواتها في مجموعات وتنظيمات إرهابية وظفت من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وأدواتها في المنطقة ممثلة بمشيخات وممالك الخليج وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خدمة للمشروع الصهيوني الذي يستهدف المنطقة وشعوبها.

ولكن وفي مقابل كل هذا التآمر والتواطؤ العالمي والخذلان العربي يصر الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه الثابتة والمشروعة كما يصر على اعتبار المقاومة نهجا وخيارا أساسيا لاستعادة هذه الحقوق.

ويمكن القول إن هذا الشعب لن يعدم الأدوات والوسائل التي يستخدمها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم فبعد الكفاح المسلح والانتفاضات الشعبية المتلاحقة تظهر اليوم صور جديدة للمقاومة الشعبية التي يبتدعها هذا الشعب وصولا إلى تحقيق أهدافه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن واشتدت الظروف والصعاب.