وجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خطاباً إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، تضمن شروط الدوحة للبقاء في المجلس، وأمهلت قطر الدول المقاطعة ثلاثة أيام للرد على شروطها.

وبحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية، نقلاً عن رئيس الدبلوماسية القطرية قوله في رسالته” “إن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله، وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها”.

وأضاف الوزير القطري بعد ما وصفه بالحصار القاسي: “لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضاً تاماً، وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها، وكررنا مراراً باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقاً للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وتابع: “إن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة، وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية”.

حيث انتهت الرسالة “بأن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة 3 أيام لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسارات السياسية والاقتصادية الواردة عليها، وإلا ستعلن رسمياً خروجها من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن تلتزم بقراراته السابقة واللاحقة.