وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأحد، بتشكيل، لجنة للنظر في معالجة قضايا مأرب والجوف، تنفيذاً للبند الخامس من ملحق اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر من العام الماضي، برعاية أممية ممثلة بمستشار الأمين العام، ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر.

ووفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" ، فإن اللجنة تكون برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية. ووجه الرئيس اللجنة بمباشرة عملها فوراً.

ويأتي التوجيه الرئاسي بتشكيل اللجنة غداة بيان صادر عن جماعة أنصار الله، أعلنت فيه استنفار، الأطراف الرسمية والحزبية اليمنية، باتجاه تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وخاصة ملحقه الأمني والبند الخامس منه الخاص بترتيب الوضع الإداري والأمني بمأرب.

وأكد البيان، أن الشعب لن يقف مكتوفي الأيدي، وأنه سيقف إلى جانب الشرفاء من أبناء مأرب، في دحر من أسماهم "العناصر التكفيرية"، وإبعادها عن السيطرة على المحافظة.

وتشهد محافظة مأرب احتشاداً للآلاف من المسلحين التابعين لأنصار الله، والموالين لحزب الإصلاح في المناطق الحدودية بين محافظتي مأرب والجوف، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين الطرفين.

واحتوى البيان، الصادر عن المجلس السياسي لأنصار الله، والذي جاء وكأنه في صيغته النهائية باتجاه اندلاع المواجهات، على مطالبة للرئيس، ورئيس الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى، ورؤساء وأمناء الأحزاب والتنظيمات السياسية، والشرفاء من أبناء مأرب، تحمل مسؤولياتهم التاريخية، بالضغط على الجهات الرسمية والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، بشأن تنفيذ البند الخامس من الملحق الأمني المتعلق بترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري في مأرب وفي مقدمتها رفع تلك التجمعات وإنهاء التحشيد وحماية الأنابيب وأبراج الكهرباء لما فيه مصلحة البلد.

وقال البيان وفي حال تنصلت الجهات الرسمية عن القيام بمسئوليتها ولم تدرك القوى السياسية خطورة التباطؤ والتثاقل في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني وعلى وجه الخصوص المتعلق بمأرب، فإن شعبنا اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تمكين هذه العناصر من السيطرة على المحافظة والتي سيتضرر منها كل أبناء شعبنا وسيقف جنباً إلی جنب مع أبناء مأرب الشرفاء وسيتخذ كل الخيارات المتاحة."