برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس انطلقت اليوم أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول تحت عنوان “نحو حل اقتصادي وطني” الذي تنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال في فندق داماروز بدمشق.

ويهدف الملتقى إلى وضع خريطة طريق للاقتصاد السوري باتجاه التعافي والإعمار وبناء سورية المتجددة والقوية وتقديم صورة واضحة عن شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة وتجميع الجهود في بوتقة واحدة بما يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية.

وخلال حضوره الجلسة الثانية من الملتقى التي ناقشت واقع الصناعة في سورية وتحليل الأضرار التي تعرضت لها بسبب الحرب ورسم ملامح السياسة الصناعية المستقبلية المطلوبة واستكمالا للخطوات النوعية التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الانسيابية في شتى مجالات الاقتصاد وإنهاء الاحتكار وتسهيل الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي أكد المهندس خميس أن الهدف الأساسي للملتقى هو الاستثمار الأمثل للطاقات الوطنية لإعادة إعمار سورية والانتقال إلى واقع اقتصادي أفضل مبينا ضرورة تركيز الملتقى على تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة لأن الاقتصاد السوري الذي صمد لمدة سبع سنين جدير بالثقة المطلقة اليوم.

ودعا المهندس خميس جميع القائمين في القطاع الخاص إلى نشر استثماراتهم في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية والتي عادت أرضا خصبة للاستثمار كما كانت على مر التاريخ.

وبهدف دعم الصناعة الوطنية وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير نوه المهندس خميس بأن الحكومة تعمل على تأمين كل ما يحتاجه أبناء الوطن برؤية تعتمد على الصناعة الوطنية التي يشارك فيها القطاعان العام والخاص على حد سواء بالإضافة إلى تركيزها على صناعة بدائل المستوردات عن طريق برنامج تشجيع صناعة كل ما هو مطلوب محليا واستثمار المواد الأولية لتأمين المواد اللازمة للاستهلاك وإعادة الإعمار على حد سواء.

وفيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية قال رئيس مجلس الوزراء.. “مهما امتلكنا من مقومات مادية إن لم نملك إنسانا ذا خبرة فلن نستفيد شيئا لكننا إن أسسنا إنسانا يملك الخبرة فنحن أغنياء حتى لو افتقدنا للمقومات المادية مرحليا بفعل الظروف التي فرضتها الحرب” .

وبالنسبة لدعم المنتج النهائي وفي ظل غياب قاعدة البيانات الدقيقة التي تحول دون دعم مدخلات الإنتاج أوضح المهندس خميس أن الحكومة تركز على دعم المنتج النهائي وإيصال الدعم الى مستحقيه حيث توجد في الوزارات لجان مكلفة إعداد آلية تنفيذية لدعم المنتج النهائي بحيث يصل إلى المستهلك بسعر رخيص .

وعن إعادة هيكلية الدعم قال المهندس خميس “إننا مع إعادة هيكلية الدعم لكن بشرط ألا تكون على حساب المواطن وهذا الأمر لن نساوم عليه ولن نسمح لأي رؤية لتطوير إعادة هيكلية الدعم أن تمس المواطن” لافتا إلى سعي الحكومة لتحقيق تنمية تغطي متطلبات المواطن التدريجية دون أن تكون على حسابه.

وبخصوص التشريعات الخاصة بعودة الصناعيين ورجال الأعمال السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة سورية ومتابعة أعمالهم وإنتاجهم أوضح المهندس خميس أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة لعودة كل من غادر البلاد لكن بشكل غير عشوائي وضمن أطر قانونية واضحة مؤكدا أن كل متضرر ليس لديه قدرة على تسديد قرضه ويريد قرضا إضافيا لإعادة بداية عمله الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم داعيا كل شخص جاد يريد إعادة إقلاع مشاريعه الى أن يقدم طلبا بالإعفاءات التي يريدها لتتم دراستها من قبل الجهات المعنية.

وكان غياث شماع مدير عام مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال قال خلال انطلاق أعمال الملتقى إن “الملتقى يشكل إعلان بداية الانتصار الاقتصادي في سورية الذي جاء بعد الانتصار العسكري لأبطال الجيش العربي السوري وهو إعلان لنجاح وصمود الاقتصاد السوري وإثبات امتلاكه مقومات الاستمرار والنهوض رغم جميع التداعيات الاقتصادية للأزمة التي أوشكت على نهايتها”.

ولفت شماع إلى تزامن انعقاد الملتقى مع الدورة ال 59 لمعرض دمشق الدولي وهو دليل التعافي والنهوض وبداية العمل الاقتصادي استيرادا وتصديرا واستثمارا موضحا أن “الهدف من الملتقى التاسيس لحالة من التشاركية في مجال بناء الاقتصاد السوري والإعداد لمناخ جديد يلعب فيه قطاع الأعمال الخاص دورا فاعلا ومحوريا إضافة إلى محاولة تجميع جهود جميع الفعاليات الاقتصادية من المقيمين والمغتربين والمهاجرين لوضع خريطة طريق وطنية لبناء اقتصاد سورية المستقبل”.

وناقش المشاركون في الملتقى ضمن جلسة العمل الأولى الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة وهويته ومسارات نموه والتحديات التي تواجهه حيث رأى الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في محاضرة له بعنوان “البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الأزمة” ضرورة “وضع خطة استراتيجية للدولة لمرحلة ما بعد الأزمة تهدف إلى معالجة آثار الأزمة واستعادة مسارات التنمية”.

ولفت الصابوني إلى أهمية أن تستند الخطة إلى قدرة المجتمع والاقتصاد السوري على الصمود والتعافي والنمو معتبرا أن من أولى أولويات الحكومة “وجود برنامج معتمد يظهر وجهة نظرها وخططها الهادفة إلى رسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة”.

وبين الصابوني أن منطلقات “البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الأزمة” تشمل التأكيد على الملكية الوطنية لمستقبل سورية والتخطيط له والتحول من الجمود التنموي الناجم عن الأزمة إلى إطلاق تدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد وصولا إلى النهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التأكيد على استمرارية مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها وكفاءتها على تنفيذ البرنامج وتعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والانتماء والهوية الوطنية والحوار الوطني والتعددية السياسية.

بدوره استعرض بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال محاضرته تحت عنوان “السياسة الحكومية في مجال التجارة الخارجية” خطة مجلس الوزراء لعام 2016 لتشجيع الصناعات المحلية بجميع أنواعها مبينا أن الوزارة ترجمت هذه الخطة ونفذتها من خلال إصدار الآلية المعتمدة لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد وإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد وتعميمه على كل الاتحادات ومديريات الاقتصاد.

وفي مجال التصدير لفت حيدر إلى سماح الوزارة بتصدير السلع سورية المنشأ لدعم المنتجين وزيادة الموارد بالقطع الأجنبي ودعم الإنتاج المحلي من خلال هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ودعمها بعض عقود التصدير سابقا مثل العقود الموقعة في معرض خان الحرير لغرفة صناعة حلب وسيريا مود لاتحاد المصدرين مبينا أنه سيتم “دعم الشحن لعقود التصدير التي سيتم الاتفاق عليها في معرض دمشق الدولي”.

ورأى محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية خلال محاضرته أن أبرز مقترحات التطوير المطلوبة لأحداث إصلاحات اقتصادية واسعة في سورية اعتماد منهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوحيد الخطاب الاقتصادي واعتماد القطاع الاقتصادي الوطني بجناحيه العام والخاص والتركيز على تكافؤ الفرص بين المواطنين.

ولفت القلاع إلى أهمية إعادة إحياء الطبقة الوسطى وتنشيط الريف السوري وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية المعتمدة على المنتجات المحلية وتحقيق توازن في السياسات النقدية والمالية والتجارية والتركيز على تمويل التنمية وإعادة الإعمار من المنح الخارجية والإمكانيات المحلية عبر إنشاء شركات مساهمة مستعرضا واقع القطاع التجاري الحالي وصعوبات عمله ومقترحات تطويره.

بدوره بدأ الدكتور عابد فضلية استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق محاضرته تحت عنوان “منهج تحليل الوضع الراهن للاقتصاد السوري وتقدير الفجوة التنموية الناتجة عن الأزمة” بتعريف هوية الاقتصاد السوري والإنتاج المادي والآثار والمنعكسات السلبية المباشرة وغير المباشرة التي أفرزتها الأزمة على الاقتصاد والمجتمع السوري ومنها انخفاض العرض السلعي وتراجع التجارة الخارجية والتضخم وارتفاع الأسعار.

وقدم فضلية عددا من المقترحات أبرزها تسهيل منح القروض التشغيلية للمنشآت الإنتاجية وتطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي والتوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية والتأكيد على الدور الإنمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسسية ديناميكية متطورة مقدما تصورا عن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في سورية.

وتحدث رجل الأعمال خليل سارة خلال محاضرة له تحت عنوان “تجارب من أرض الواقع” عن تجربته في مجال تصدير الصوف ومراحلها من غسيل وفرز وتصنيف وتصدير بآلات الصوف مبينا أنه رغم الدمار الذي لحق بمعمله جراء الاعتداءات الإرهابية إلا أنه أعاد نشاطه في هذا المجال وتابع عمليات التصدير.

ولفت إلى أنه واجه العديد من الصعوبات في بداية عمله خلال الأزمة ومنها ما يتعلق بمجالات الشحن والرسوم في الموانئ وتعهدات القطع وتمكنت الحكومة من حل أغلب تلك الصعوبات التي واجهته.

وتحدث عدد من المشاركين بالملتقى من أساتذة جامعات ورؤساء للفعاليات الاقتصادية حول “هوية الاقتصاد السوري التي سيتم العمل وفقا لها في مرحلة ما بعد الأزمة” و”إمكانية تبدل اقتصاد السوق الاجتماعي وكيفية التعامل مع البرنامج الوطني التنموي” و”ما إذا كان سيتم التركيز على القطاع الزراعي أو على قطاع الإعمار والبناء أو على القطاعين بالتوازي”.

ولفت المشاركون إلى أهمية وفائدة الحوارات الاقتصادية التي تجري في المنتديات والملتقيات ولكن مع ضرورة “الابتعاد عن التنظير” مطالبين بإيجاد خطة متكاملة شاملة تكون ركيزتها الأساسية التنمية ومبينين أنه لم يتم حتى الآن تشخيص الأسباب الحقيقية للركود الاقتصادي وهجرة اليد العاملة من الأرياف إلى المدن.

واقترح المشاركون “الانطلاق من القطاع الزراعي كمقدمة لتنشيط الوضع الاقتصادي نظرا لإمكانية استغلال المحاصيل الزراعية كمادة أولية في سلسلة عملية انتاج عدة أصناف في مراحل مختلفة” و”ضرورة إعادة الأراضي المستملكة من قبل الدولة إلى دائرة عملية الانتاج بما ينسجم مع التطلع لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني”.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الهدف من الملتقى هو “تفعيل عملية الحوار الاقتصادي في سورية والاستفادة من خبرات الجميع لأن الحل والقرار هو سوري بامتياز ومن الأدلة على ذلك هذا الحوار الاقتصادي الذي يجري اليوم” مبينا أن هوية الاقتصاد الوطني يستدل عليها من خلال “الدعم الذي تقدمه الحكومة لعملية الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية”.

وفي سياق آخر أوضح الوزير حمدان أن “دور الدولة في التمويل طبيعي وهي تقدم الدعم الاجتماعي وهو ضروري لان التوسع في الانفاق الحكومي غير الانكماشي يفيد الصناعة والزراعة” .

وأشار وزير المالية إلى أن هناك في سورية “6 مصارف حكومية و12 مصرفا خاصا وهذه المصارف موجودة كي تقدم تمويلا صحيحا بعيدا عن المشكلة التي حصلت في بداية عمل الحكومة واعادة الاقراض والتمويل لمختلف القطاعات بشروط معينة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك إمكانية لأي زيادة للرواتب والأجور مستقبلا بما يؤدي إلى تحسين المعيشة وتنشيط الاقتصاد الوطني” قال وزير المالية.. إنه “لا يمكن أن تتم أي عملية اقتصادية أو قرار إلا بعد أن يدرس بعناية” مبينا أن الحكومة تهتم بالدرجة الأولى بمعيشة المواطن ولكن “زيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن وإنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة وأي زيادة للرواتب يمكن أن يكون لها آثار تضخمية إذا لم تترافق بعملية انتاجية ولذلك فإن الإنتاج هو الأساس ثم الوصول إلى حالة معينة يمكن بعدها أن نتخذ القرارات التي نراها مناسبة”.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في تصريح مماثل أن سورية تتعاون اقتصاديا وبشكل اساسي مع الدول الصديقة وهي بحاجة اليوم إلى تطوير هذا التعاون بشكل أكبر موضحا أن البرامج الحكومية التي يجري تنفيذها والاتفاقات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع هذه الدول تؤهل إلى مرحلة مهمة لاحقا وهناك توجه حكومي نحو تشكيل مجالس الأعمال المشتركة بين سورية وهذه الدول.

ولفت الوزير الخليل إلى أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تشكيل البيئة الاقتصادية المناسبة إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في سورية وفي تلك الدول لأن التوجه شرقا يجب ألا يكون شعارا فقط بل على ارض الواقع والتطبيق موضحا أن “حصة الدول الصديقة في ميزان التبادل التجاري مع سورية أصبحت افضل مما سبق ونحن بصدد اتخاذ بعض الإجراءات التشجيعية على مستوى الاستيراد والتصدير”.

وحول تكامل سورية مع الدول الصديقة أشار وزير الاقتصاد إلى أن مسألة التكامل مع الدول الصديقة مهمة حيث كان التواصل معها مستمرا خلال الفترات الماضية وتم تزويدها بقوائم المواد القابلة للتصدير وطبيعة وصفات هذه المنتجات وكمياتها وطلبنا من هذه الدول تزويدنا بقوائم المواد القابلة للاستيراد منها والنقاشات مستمرة حول التعامل بالعملة المحلية إذا أمكن أو إجراء تقاص فيما يتعلق بالصادرات والمستوردات وذلك للتخفيف من استنزاف القطع الأجنبي.

من جانبه رأى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن النهوض الاقتصادي في سورية يمضي قدما وهو ما كان أثره واضحا من خلال معرض دمشق الدولي موضحا أنه “سيكون هناك مفاجآت اقتصادية سعيدة على المستوى النقدي في العام القادم حيث انتهى المصرف حاليا من برنامج التقاص الالكتروني للشيكات ويتم حاليا تدريب الموظفين في المصارف عليه”.

ولفت الدكتور درغام إلى أنه من المتوقع أن تنتهي خلال الشهر القادم حالة الانتظار في المصارف عدة أيام من أجل دفع وتنفيذ الحوالات وكذلك الشيكات بحيث تصبح فورية وهو ما يؤدي إلى تسريع الوتيرة الاقتصادية مبينا أنه لن يتم الاهتمام فقط بالحوالات الكبيرة بالنسبة للمحافظ الالكترونية وإنما بكل ما يتعلق بتنفيذ التعاملات الالكترونية ذات القيم الصغيرة.

وبين الدكتور درغام أن إدارة المحافظ الإلكترونية تتطلب تنفيذ هذه المحافظ على المستوى الوطني حيث سيتم نشرها خلال العام 2018 وستستفيد منها جميع الشرائح ومنها التجار والشراة وسيجري العمل على تنفيذ قوانين وتشريعات تتناسب مع هذه التطلعات.

وفي تصريح مماثل رأى صائب نحاس أحد المشاركين في الملتقى ورئيس مجلس إدارة شركة المشرق للتأمين أن انعقاد هذا الملتقى يدل على تعافي سورية بوتيرة متسارعة وإقبالها على مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب التكاتف من الجميع ودعم مسيرة الحكومة التنموية و”تقديم المشورة والرأي لها حول تطوير قوانين الاستثمار واستعادة الثقة بعملية الاستثمار في سورية حيث ستؤدي هذه الثقة إلى استقطاب كل الشركات الدولية والإقليمية المهتمة بالاستثمار”.

حضر الملتقى وزيرا السياحة المهندس بشر اليازجي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وعدد من مديري المصارف العامة والخاصة والفعاليات الاقتصادية ورجال أعمال وصناعيون ورؤساء غرفة التجارة والصناعة في عدد من المحافظات وبعض المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثمار.

المشاركون في الجلسة الثانية: دعوة لقانون تشاركية خاص بالصناعة بين القطاعين العام والخاص

وخلال جلسة العمل الثانية للملتقى التي حملت عنوان “الصناعة السورية محرك النمو الاقتصادي.. الأولويات والمستقبل والتحديات” دعا المشاركون  إلى ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه وأن يكون الدعم للمنتج النهائي وليس لمدخلات الإنتاج .

كما دعوا إلى إيجاد “قانون تشاركية خاص بالصناعة بين القطاعين العام والخاص على أن تكون التشاركية حقيقية وفعالة على أرض الواقع والسماح باستيراد الآلات الصناعية المستعملة وألا يكون ذلك حصرا عن طريق الصناعيين”.

وتساءل المشاركون “هل قامت الحكومة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمعامل القديمة التي تم تشييدها على عقارات ذات قيمة عالية من أجل استثمارها” داعين إلى دعم المرأة الريفية والتركيز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ومنوهين بالدعم الذي تقدمه الحكومة لجميع القطاعات ولا سيما من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج من الطاقة والتسهيلات التي تساعد على عودة دوران عجلة الاقتصاد السوري.

وأكد وزير الصناعة المهندس احمد الحمو في محاضرته تحت عنوان “السياسة الحكومية في تشجيع الصناعة السورية” أن الوزارة وضعت رؤيتها لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة جزئيا لإعادة زجها بالعملية الإنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية من منتجاتها والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي وتشغيل الأيدي العاملة.

وشرح الوزير الحمو الإجراءات العملية والتشريعات التي تم اتخاذها لتشغيل المنشآت المذكورة ومنها “إلغاء مؤونة الاستيراد المقدرة بنسبة 25 بالمئة التي كانت مفروضة على البضائع المستوردة وتعديل ضوابط تجاوز الكشف الحسي على المناطق الصناعية بالمناطق غير الآمنة والاكتفاء بتعهد شخصي يقدم من أصحاب المنشآت بشأن استمراريتها والسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز والمازوت والفيول لزوم منشآته والغاء العمل بتعهد إعادة قطع التصدير.

وأشار الوزير الحمو إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة كإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ المترتبة عليهم وإعفاء البضائع المنتجة محليا من رسم الانفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج وإعفاء الآلات وخطوط الانتاج المستوردة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس في محاضرة تحت عنوان “إعادة إحياء المدن والتجمعات الصناعية” إلى أهمية التواجد الصناعي في معرض دمشق الدولي معتبرا أن المعرض بمثابة إعلان نصر لسورية واقتصادها وصناعتها الوطنية التي صمدت خلال الأزمة رغم ما واجهته من تحديات وصعوبات تمثلت بنقص حوامل الطاقة والمواد الأولية ونقص العمالة وغيرها.

واقترح الدبس تقديم الدعم للمنشآت الصناعية من “خلال تخفيض سعر المازوت أسوة بالقطاعات الأخرى وتوسيع تأهيل المناطق المتضررة وتوفير التمويل المصرفي بفوائد مخفضة للمنشآت الصناعية وتخفيض ضمانات القروض”.

من جهته لفت نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لبيب الاخوان في محاضرته تحت عنوان “مقترحات القطاع الخاص في تنشيط ودعم الصناعة المحلية” إلى أهمية ربط المزايا والإعفاءات التي تقدمها الحكومة بعدد من المتطلبات التي على الصناعي القيام بها من خلال عدد من المعايير كعدد العمالة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية والمشاركة في التأهيل والتدريب للعمالة لتامين احتياجات الشركات وغيرها والاعتماد على المواد الأولية المحلية وتشجيع جذب الرساميل إلى البلاد من خلال تقديم فوائد مجزية عند ايداعها في المصارف.

ودعا إلى وضع عدد من الضوابط والمعايير لتقديم إعفاءات من ضرائب الدخل وغيرها من الرسوم كالتأمينات ومنح الحق بالاقتراض من البنوك وبفوائد مخفضة وتقديم الدعم عبر منح أراض بأسعار رمزية عند إقامة مشاريع جديدة.

من جانبه رأى رجل الأعمال خالد محجوب في محاضرته تحت عنوان “تجارب من أرض الواقع” أن إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة تحتاج إلى منهجية تعتمد على تحرير أصحاب المنشآت من أعباء وتكاليف التوقف في السنوات السابقة ليكونوا في وضع قانوني يمكنهم الانتقال إلى مرحلة التمويل التشاركي التشغيلي إضافة إلى التنافسية بشكل تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال للوصول إلى معادلة تؤمن تنافسية حقيقية بين كلا الطرفين.

كما أشار أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام إلى أهمية رسم السياسات الصناعية المستقبلية المعتمدة على خلق قيم مضافة جديدة تتناسب مع الميزات التنافسية وضع آليات لتعويض الصناعيين عن الأضرار وتأهيل البنية التحتية والبيئة التشريعية وتشجيع الصناعيين الذي غادروا البلاد على العودة ومتابعة أعمالهم وإنتاجهم.

ملتقى الحوار الاقتصادي السوري في ختام جلساته… توفير التمويل اللازم للقطاعات لاقتصادية وتفعيل دور المصارف في تدوير عجلة الانتاج

كما ركز المشاركون في الجلسة الختامية لملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول الذي عقد في فندق داماروز في دمشق اليوم على ضرورة توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية وتفعيل دور المصارف في تدوير عجلة الإنتاج باعتبار التمويل شريان الاقتصاد المعافى.

وناقش المشاركون السياسات المالية والنقدية واحتياجات التمويل المصرفي المطلوب لدعم الإنتاج وتنمية قطاع الخدمات والنقل والشحن والاتصالات والتجارة الداخلية والخارجية التي تعرضت لأضرار خلال الحرب مؤكدين ضرورة إعادة تفعيل مختلف القطاعات التشغيلية على أسس واضحة من الكفاءة والمرونة.

وتساءل المشاركون عن دور المصرف المركزي في حماية المستهلك وعن دور المصارف الخاصة في عملية التنمية وعن جاهزيتها للإقراض معتبرين أن المشكلة ليست في التمويل بل في البحث عن طبيعية المشاريع المناسبة للمرحلة.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان تحدث خلال الجلسة عن السياسة المالية والضريبية لدعم وتنشيط العمل الاقتصادي وقال: إن ” هناك آليات جديدة للإقراض سيتم اعتمادها تفيد الصناعيين وتحمي المال العام في الوقت نفسه ” مؤكدا أن الحكومة تسعى بكل السبل لإعادة الصناعيين إلى العمل والإنتاج مجددا وتسعى لإقراض الجميع لكن هناك اولويات للدولة يجب الالتزام بها مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية عندما درست موضوع القروض وجدت أن مليارات الليرات من القروض المتعثرة من المصارف العامة والتي تتجاوز 280 مليار ليرة أقرضت قبل سنوات من الحرب لدعم الصناعة والإنتاج الحقيقي وكان من المفروض أن تسدد قبل لكنها لم تسدد ووجدت فئات من الصناعيين اقترضوا وسددوا وأحدثوا صناعات نفتخر بها ضاهت بجودتها الصناعات العالمية وفئة اقترضت وبنت المنشآت لكن الحرب دمرتها وفئة ثالثة اقترضت وحولت الأموال إلى قطع أجنبي وموجودة حاليا في دول أخرى  لهذا بات لزاما على الحكومة دراسة مجمل هذه الحالات من أجل حماية أموال الشعب وإيجاد اسلوب للإقراض أكثر نجاعة.

من جهته رأى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في عرضه حول مرتكزات السياسة النقدية في دعم الاستقرار واعادة الإعمار ضرورة الادارة الصحيحة لما تمتلكه سورية من خيرات ما يستدعي العمل لتغيير شروط التمويل وأشار إلى أن مواضيع إعادة الهيكلة والجدولة وغيرها سيتم طرحها للنقاش بشكل مكثف مع الجهات المعنية خلال الشهرين القادمين للخروج بقرار قابل للتطبيق يسهم في الانتعاش الاقتصادي العام معتبرا أن ايقاف التسليف منذ عام 2012 ترتبت عليه آثار سلبية.

وقال درغام: إن ” مجلس النقد والتسليف عمل منذ منتصف العام 2016 على تأمين تمويل العمل الحكومي والحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف الليرة كشرط لازم لكنه غير كاف لضبط ارتفاع الأسعار المحلية ونجح المصرف بالتعاون مع مكونات الحكومة في تحقيق نتائج ايجابية لتقلبات سعر الصرف وابقائه ضمن حدود مقبولة نتيجة التوقف عن التمويل المبالغ فيه للمستوردات والغاء جلسات التدخل واعادة تفعيل دور المصارف من خلال ترميم مراكز القطع التشغيلية ” لافتا إلى أنه يتم السعي لزيادة ملاءة المؤسسات التمويلية وتحسين إدارة السيولة وإرساء بنية وضوابط تمويل أكثر فعالية لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الانتاجية وتطوير أدوات الدفع عبر إنجاز منظومتي “ار تي جي اس” والتقاص الالكتروني التي من المفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية الصيف الحالي كما أن العمل جار لإنجاز عملية الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام 2018 ما يقلص تداول الأوراق النقدية ويخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والقيام بالمضاربات.

رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح دعا إلى دعم وتطوير السياسات الاقتصادية الهادفة لتشجيع التصدير والانتاج وتنمية وتطوير البنية المحفزة للتصدير معتبرا أن التصدير هو العامل والمحرك الأساسي لزيادة الانتاج المحلي وتخفيض التكاليف.

وأشار السواح إلى ضرورة الاستثمار في وسائط الشحن البحري والجوي عبر تأسيس وإقامة قرية شحن توفر البنية التحتية واللوجستية المناسبة لتسهيل حركة نمو الصادرات والواردات وتلبية متطلبات الشحن الصغير والكبير وتعزيز الاستثمار في الربط السككي الداخلي لتعزيز كفاءة النقل بين المرافئ البحرية والجوية والمناطق والمدن الصناعية.

وقدم الرئيس التنفيذي لبنك بركة محمد عبد الله الحلبي عرضا حول أسس التمويل المطلوبة لمرحلة التعافي ودعم المشروعات مطالبا بوضع رؤية استراتيجية بعيدة المدى للوصول إلى سورية المتجددة وتحديد هوية الاقتصاد ووضع أسس التمويل المطلوبة لتلك المرحلة وتمويل مشاريع توليد الطاقة والمصانع المتضررة بشكل طفيف والصادرات بهدف تعظيمها وصولا إلى تكافؤ الميزان التجاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركنا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة.

بدوره بين المدير التنفيذي لبنك سورية والمهجر ميشال عزام أن دور القطاع المصرفي خلال مرحلة إعادة الإعمار هو التركيز على تمويل القطاع الزراعي والصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعودة لتطبيق قانون الاستثمار رقم 10 لفترة لا تقل عن سبع سنوات مع الحرص على تطبيق جميع بنوده والإبقاء على القوانين الراعية للاستثمارات الاجنبية وتشجيع الكوادر السورية للعودة إلى البلد.

حضر الجلسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل وح