نظمت بوزارة العدل اليوم، وقفة احتجاجية لقيادات وموظفي الوزارة للتنديد بجرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

وفي الوقفة أشار وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، إلى أن انتهاكات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، جرائم لن تسقط بالتقادم.. مؤكدا أهمية مقاضاة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية أمام القضاء اليمني والدولي.

وأشار إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان الهمجي من جرائم مروعة وأخرها مجزرتي أرحب وعطان يهدف إلى إركاع الشعب ودفعه للتنازل والرضوخ للاحتلال.

ودعا الوزير عقبات كافة أحرار اليمن إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان والتصدي لمؤامراته وفضح جرائمه التي طالت كل مقدرات الحياة في ظل صمت دولي مخزي.

وأدان بيان صادر عن الوقفة جرائم الإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان وأخرها جريمتي مديرية أرحب والحي السكني في عطان ضد مدنيين عزل.

وعبر المشاركون عن أسفهم البالغ للموقف المتخاذل للأمم المتحدة بل والمتواطئ مع هذا العدوان وما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

وأكد البيان الاستمرار في الصمود وعدم القبول بأي تنازلات من شأنها الإنتقاص من السيادة الوطنية أو تهدد الوحدة الوطنية.

وطالب البيان المنظمات الدولية الحرة والمحايدة بالاضطلاع بواجباتها الإنسانية وفق أهدافها في الدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة ذلك الإرهاب الدولي الممارس ضد اليمن والمتمثل في هذه الحرب الظالمة والحصار الجائر .

وأكد البيان على حق الشعب اليمني في رفع الدعاوي ضد دول تحالف العدوان .. لافتا إلى أن هذه الجرائم يجري توثيقها والتحقيق فيها محليا ولن تسقط بالتقادم.

كما طالب البيان بإصلاحات جادة في مفاصل السلطة القضائية بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وواجباتها الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.