أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن وزير الثروة السمكية الرفيق محمد الزبيري  لـ(26 سبتمبر) أن على شركاء العمل السياسي تجاوز الخلافات والتباينات وترك الانانية والمصالح الوقتيةـ والالتفات إلى سفينة الوطن التي اذا ثقبت سيغرق الجميع.. مشيراً إلى أن الصمود والتحدي والصبر والجهاد وتمويل الجبهات شيء اساسي من اجل الانتصار، وأنه ليس أمام اليمنيين أي خيار آخر سوى مواجهة  العدوان، وعدم انتظار المبادرات والتسويات التي إلى الان لم تأت بجديد سوى محاولة خدمة دول العدوان.

 

حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاضرار التي لحقت بالقطاع السمكي جراء العدوان .. نترككم مع هذا الحوار الذي اجريناه مع الاستاذ محمد الزبيري- وزير الثروة السمكية-:

 

حوار: عبدالحميد الحجازي- محمد الجعفري

 

 

-         بداية.. ماهي قراءاتكم لمستجدات الاوضاع السياسية في ظل استمرار العدوان والحصار الظالم؟

 

·        اولاً إن الحديث عن مستجدات الاوضاع السياسية الحالية يدعونا لتسليط الضوء على تداولات الحديث حول مفاوضات عملية  السلام والتي هي متوقفة تماماً، ليس منذ الان فحسب بل منذ جنيف "1"

 

لان الدخول إلى عملية السلام كان مدخلاً غير طبيعي لا يرتكز على حيثيات الواقع، فقد فصلت عملية السلام بين طرفين سياسيين وأُحتصر المشهد وكأن الصراع هو بين  المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم وطرف مجهول لا يعرف، وبالتالي قلنا ذلك لولد الشيخ بأنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة فيما تطرحه، وكلنا يعرف أن مبادرة ولد الشيخ ترتكز منذ البداية وبشكل اساسي على تسليم ثلاثة مناطق تعز والحديدة وصنعاء كمدخل للسلام، وبعد اللقاءات التي حدثت أيضاً في جنيف والكويت عاد ولد الشيخ  ليطرح مسألة الحديدة وتعز وصنعاء مرة اخرى.

 

واليوم الشيء الجديد أن الامور اتضحت واتضحت حقيقة الصراع، وانه لم يعد هناك أية شرعية يدعونها أو يمكن التفاوض معها، اليوم هناك محتل يحتل الجنوب ويحتل جزء من الشمال، ولا سلام بدون خروج المحتل، واذا كان هناك أي حوار يجب أن يكون بين اليمن واطاره الاقليمي "السعودية وحلفائها" للوصول إلى قواسم مشتركة حول مسألة اين تتركز مصالحنا واين تتركز مصالحهم، وعلى اساس المحافظة على الاستقلال والحرية والاستقرار وعدم التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية، وهذه المسألة هي التي تطرح نفسها.

 

أما بالنسبة للجانب الداخلي فنحن بحاجة إلى مصالحة وطنية وليس حواراً، لان هناك دماء سفكت وبنية تحتية دمرت، وسقط ألاف الشهداء، فالحوار في ظل ذلك غير مجدٍ، وليس أمامنا سوى التصالح من أجل بناء المستقبل ونعفوا عما سلف لمن لم يشارك في قتل اليمنيين، أما من شارك في قتل اليمنيين فلا مصالحة معه.

 

ورغم ذلك فنحن مع السلام العادل، الذي يحفظ حق المظلومين، وبغير هذا السلام لا يمكن أن تتحقق أية تسوية، وهنا اتوقع فشل ولد الشيخ في مبادراته القادمة كما فشل سابقاً، بل أن المعلومات تفيد بانه سيتم تغيير ولد الشيخ نهاية هذا العام وتعيين مبعوث اممي جديد بمبادرة جديدة.

 

ميناء الحديدة

 

-          ارتكزت مبادرة ولد الشيخ حول تسليم ميناء الحديدة.. لماذا الحديدة بالذات؟

 

*  ميناء الحديدة ميناء استراتيجي واصبح المنفذ الأساسي بالنسبة لـ27 مليون يمني للحصول على الغذاء والمستلزمات الطبية والضرورية، ولان دول العدوان فشلت بالفعل في المعركة العسكرية وفشلت كذلك في المعركة السياسية، وأدى فشلهم ذلك إلى خوض حرب اقتصادية شعواء علينا، ومنها السيطرة على معظم المنافذ التي صارت تحت احتلال دول العدوان، بالإضافة إلى عملية نقل البنك المركزي اليمني التي استخدمت لإفشال صمود شعبنا اليمني، ورغم ذلك فشلت كل تلك المحاولات اليائسة لاركاع هذا الشعب او النيل من صموده، فاراد العدوان أن يتحكم في ميناء الحديدة لتجويع اليمنيين ومنع وصول المواد الغذائية للمواطنين، وبالتالي يتحقق للعدو ما حلم به من السيطرة.

 

وهنا فهمها الجميع بأنه لا تسليم مطلقاً لميناء الحديدة، وهذا ما وعته كل القوى السياسية، وكذلك المواطن اليمني الصامد والصابر الذي لمسناه خلال زيارتنا لمنطقة الساحل من ميدي وحتى باب المندب، أن الجميع يتمتع بمعنويات عالية وثبات منقطع النظير، والجميع مستعد  للتضحية، وهو ما يفشل اية رهانات على السقوط العسكري للحديدة وغيرها من المناطق.

 

مبادرة تكتيكية

 

-          سمعنا عن مبادرات من الداخل ربما تلتقي مع مبادرة ولد الشيخ.. بماذا تفسر ذلك؟

 

·        اذا كان الحديث عن مبادرة مجلس النواب فهي كما فهمتها وفهمهما الكثيرون مناورة أكثر منها مبادرة، مبادرة تكتيكية لإحراج الطرف الاخر، ورغم ذك فقد أوجدت هذه المبادرة تبايناً سواءً في الداخل أو لدى الطرف المعادي الذي لا يمكن أن يقبل بأي مبادرة.. وأمام التناقضات التي ظهرت في الصف الوطني وصلاحيات مجلس النواب التشريعية لإطلاق المبادرة في ظل وجود المجلس السياسي المنفذ، اتضح للجميع أن اهداف اطلاق المبادرة تزامنت مع  تحركات مشبوهة للفار هادي وحكومة فنادق الرياض لعقد جلسة لمجلس النواب في عدن، فكانت هذه المبادرة بمثابة سحب البساط من العملاء فيما يخص مجلس النواب، وبعون الله وبدون المبادرة سقط كل الرهانات الخاسرة وظلت الشرعية وستظل في مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، والشرعية اليوم هي شرعية النضال والجهاد وهي التي ستحقق الانتصار لشعبنا اليمني ان شاء الله.

 

تسوية ومصالحة

 

-          في إطار الحديث عن التسويات والمبادرات.. برأيكم سيادة الوزير ما هي التسوية والحوار الذي ينشده الشعب اليمني؟

 

·        اليوم وكما ذكرت سابقاً لا يمكن القبول بأي تسوية تنتقص من حقوق شعبنا اليمني وأمنه واستقراراه، ودون ذلك لا يمكن القبول بأي حوار سوى الجهاد والنضال من أجل اسقاط العدوان أو ارغامه على الجلوس إلى طاولة الحوار، والاعتراف والقبول بحقوق المظلومين تجريم المعتدين.

 

وبطبيعة الحال فانه ومهما تمادت دول العدوان في جرائمها ومجازرها التي ترتكبها يومياً بحق شعبنا اليمني، سيأتي اليوم الذي تجلس فيه تلك القوى الظالمة للحوار مع شعبنا اليمني، حوار بيننا وبين المحتل لتحقيق الاستقلال والحرية وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.

 

في الشأن الداخلي يجب الاسراع نحو تحقيق مصالحة وطنية لا يستثنى منها سوى من كان مشاركاً في قتل ابناء الشعب، ومن ثم العودة إلى مخرجات "موفنبيك" التي كنا قد اتفقنا عليها من حيث شكل الدولة وشكل الحكومة وخطوات تعديل الدستور.. أما ما يطرح حول تشكيل حكومة مؤقتة وغيرها من الحلول فقد صار الحديث عنها الان غير مجدٍ مالم يتم العودة إلى مخرجات "موفنبيك" ومنها تشكيل حكومة وطنية تلتقي عندها كل الاطراف، تشكيل مجلس رئاسي، الرئاسة والاتفاق حول رئيس الجمهورية ومن ثم المضي في اجراءات تعديل الدستور والانتخابات.. وهي المخارج الحقيقية التي يجب أن يشرع بها اليمنيون بعد اجراء عملية مصالحة وطنية وتطبيب الخواطر ومعالجة النفوس.

 

تباينات واختلافات

 

-          وحدة الجبهة الداخلية من أهم عوامل الصمود، ولكن الفترة الاخيرة شهدت بعض التباينات بين الشركاء السياسيين.. لماذا برزت التناقضات في هذه المرحلة وما الذي يجب على شركاء العمل السياسي الوطني؟

 

·        هناك اتفاق على الثوابت الوطنية والجميع متفق عليها، وعلى رأسها القضايا الدستورية، وبالتالي الاختلاف شيء طبيعي خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الدولة، والتباين في وجهات النظر والاختلاف لا يجب ان يطغي على الثوابت الوطنية.

 

وبحسب اعتقادي أن الخلافات التي ظهرت مؤخراً هي ليست وليدة حشود ومسيرة 24 أغسطس، فهناك أمور بحاجة إلى احداث تغيير فيها، مثلاً القضاء الذي كان بحاجة إلى تغيير بعض الفاسدين فيه، وكذلك بعض الهياكل الادارية، فكنا بحاجة إلى اصلاح اداري، وهذه المسائل وغيرها كانت محور خلاف بين طرفي الاتفاق السياسي.. إلى جانب أن الحشد في 24 أغسطس أتى في وضع غير طبيعي والعدوان يزيد من تصعيداته بل وحدد نهاية العام لتحقيق اية انتصارات، وكان يجب على الشركاء السياسيين ايلاء مسألة الجبهات والمواجهة الاهتمام الابرز والأكبر لمواجهة تصعيد العدوان وتفويت الفرص عليه وكسر زحوفاته في مختلف الجبهات.. كما أن التخوف من الحشد في ظل هذه الظروف ولد تخوفاً عند انصار الله من امكانية تسلل المتآمرين والطابور الخامس من خلال الاحتشاد، مما قد يؤدي إلى احداث امنية لا يحمد عقباها، وأمام إصرار المؤتمر على اقامة الفعالية وتخوف انصار الله من العواقب الامنية وغيرها ظلت الامور متوترة بعض الشيء.

 

وهنا أود التأكيد على شيء هام جداً يتعلق بالحاجة إلى توسيع الشراكة الوطنية، حتى لا تظل محصورة في طرفين يحكمان وتظهر الاختلالات، الطرف الثالث هو القوى الوطنية، ومسألة توسيع الشراكة لابد أن ينطلق من مشروع وطني جامع يناضل الجميع من أجله، وهي قضية اساسية في المرحلة الراهنة.. واذا كان موضوع الشراكة الوطنية غير وارد الان فعلى طرفي الاتفاق السياسي عمل اطار مشترك من مكوناتهما" الامانة العامة للمؤتمر ومجلس انصار الله" لحل الخلافات البينية، وعدم اشغال المجلس السياسي الاعلى بالقضايا الصغيرة والهامشية أو التي تعرقل عمله في تسيير شؤون الدولة واصلاح عمل مؤسسات الدولة.. وهذا مقترح اطرحه على الشركاء الوطنيين لأنه ليس أمامنا اية خيارات سوى استراتيجية المواجهة ودعم ورفد الجبهات كمدخل طبيعي لتحقيق الانتصار، فالمعركة التي نخوضها فرضت علينا اجباراً وظلماً وليس أمامنا اي خيار آخر سوى الاستبسال والصمود أمام مؤامرة تقسيم اليمن التي اصبحت واضحة ضمن تحركات ومخططات العدوان والاحتلال، وهو ما لن نرضى به ابداً، حتى تحقيق الانتصار أو تغيير المعادلة السياسية.

 

تدمير كلي

 

-          بالانتقال للحديث عن القطاع السمكي وما يواجهه اليوم من أخطار  في ظل العدوان ونوايا العزو والاحتلال لامتصاص ثروات البلاد وتدمير لهذه الثروة؟

 

·        العدوان تسبب في تدمير كل البنية التحتية السمكية سواءً في الشمال أو في الجنوب، فقد تم استهداف كل هيئات المصائد ومراكز الانزال السمكي في البحر الاحمر والخليج العربي، ونحن اليوم امام مأساة حقيقية بالنسبة للثروة السمكية، ففي البحر الاحمر لا يستطع الصياد الاصطياد فيه بسبب العدوان، أما البحر العربي وخليج عدن فهو تحت سيطرة الاحتلال.. وبالنظر للخسائر التي تكبدها القطاع السمكي في البحر الاحمر جراء العدوان حتى نهاية العام الماضي 2016م،  فهناك ما يقارب 133 شهيداً و37 جريحاً، وهناك 60 صياداً محتجزاً في السعودية تم احتجازهم واحراق قواربهم ووضعوهم في السجون السعودية، ونحن نبحث هذا الموضوع مع المنظمات الدولية، اضافة الى كل ذلك هناك 204 قوارب مدمرة منها 12 قارباً مدمر بشكل جزئي، وهناك اكثر من 14 مركز اصطياد تم تدميره، فيما القوارب التي اوقفت نشاطها جراء العدوان ما يقارب اربعة آلاف و 586 قارباً.

 

 ووصل عدد الصيادين الذين فقدوا مصدر دخلهم إلى نحو 36 ألفاً و688صياداً من اجمالي عدد الصيادين المقدر بـ 70 ألف صياد، وهناك 96 شخصاً من الموظفين والمتعاقدين الذين فقدوا وظائفهم، والايادي المساعدة للأيدي العاملة التي تضررت جراء العدوان تقدر بـ 18 ألفاً 652  شخصاً، وهناك 28 شركة وفرد من المصدرين الذين تأثر نشاطهم وما يقارب تدمير 50 مصنعاً توقف اغلب نشاطها نتيجة انخفاض الانتاج، ليصل بذلك اجمالي الخسائر التي لحقت بالقطاع السمكي إلى ما يقارب 3 مليارات و114 مليون دولار، وهذه الاحصائيات حتى نهاية العام الماضي 2016م، كما اننا الان بصدد عمل مسح جديد بالتعاون مع منظمة الفاو وستكون البيانات الجديدة جاهزة قريبا ان شاء الله.

 

استراتيجية جديدة

 

-          وماذا عن جهود الوزارة للتخفيف من معاناة الصيادين، واعادة الانشطة السمكية؟

 

·        لا شك أن وزارة الثروة السمكية تقدر المعاناة الكبيرة التي خلفها العدوان على حياة الصيادين ومصدر رزقهم، وفي هذا الاتجاه فقد عملنا على اعادة  بعض الصيادين إلى اعمالهم، وفق الممكن وليس بالطاقة الكلية، وهناك اليوم 10-12 مركزاً من مراكز الاصطياد تم اعادتها للعمل.. كما أننا ومنذ وصولنا الى الوزارة قمنا بعمل استراتيجية جديدة تتضمن تفعيل الربط الشبكي مع مراكز  الانزال السمكي والذي لم يكن موجود سابقاً، وقد تمكنا خلاله من معرفة كمية الانتاج من الاسماك التي تخرج من البحر، وتم وضع موازين في هذه المراكز تعطي مؤشرات عن الاسماك  التي يتم انتاجها يومياً، وكان الهدف من ذلك معرفة جحم انتاج الصياد اليمني من الاسماك ومن ثم اين تذهب هذه الاسماك.

 

واليوم لدينا اتجاهان للأسماك المنتجة قمنا بتفعيلها، الاول قمنا بفتح باب التصدير الى الصين الى هونك كونك، الى سنغافورة والى مصر وسوريا والاردن عبر المنافذ البرية والبحرية، والاتجاه الاخر وهو الانتاج المخصص للسوق المحلية، حيث عملنا على فتح عدد من الاسواق الجديدة في المحافظات، ومن ذلك افتتاح اسواق للأسماك في عمران واب وذمار، و ثلاثة اسواق جديدة  في امانة العاصمة وفق مواصفات عالمية، بهدف ايصال الاسماك طازجة الى كل المحافظات توفير جزء من الامن الغذائي، وكذلك التخفيف من الضغط على اسواق السمك التقليدية.. بالإضافة إلى فتح مكاتب في الاسواق  الجديدة لضمان سلامة مواصفات الاسماك والتأكد من سلامتها، ومنع التلاعب بالأسعار واستغلال المواطن.

 

الى جانب فتح نافذة بنكية في مراكز الانزال لتمويل الصيادين، فالصياد سابقاً كان مرتبط بالوكيل الذي يقوم بتمويله لينزل إلى البحر، وكان الوكيل يستغل الصياد استغلالاً سيئاً، فقمنا بالتفاوض مع بنك التسليف لفتح نافذة بنكية لتمويل الصياد، كما قمنا بإدخال نظام الاستشعار عن بعد وتم توزيع 150 جهاز استشعار للصيادين تعمل على تحديد الموقع الجغرافي وتحديد موقع الصياد في البحر، بحيث يتم التواصل معه واعطائه نشرة عن حالة البحر واماكن الاصطياد، تنبيهه عند الخروج من المياه الاقليمية اليمنية.. وهذا وفر الكثير من الجهد والوقت على الصياد.

 

وفي جانب اخر عملنا على فتح قنوات التواصل مع الفاو والصليب الاحمر، وهناك مشاريع لتعويض المتضررين من الصيادين نحن بصدد انجازها مع الفاو وغيرها من المنظمات، حيث تمكنا في الفترة الماضية من توزيع ما يقارب 500 قارب على الصيادين، وما زال هناك 160 قارباً في طريقها ان شاء الله للتوزيع.

 

وقمنا كذلك باستقبال الصيادين الذين كانوا محتجزين في أريتريا وقدمنا لهم الدعم، وعدداً من السلال الغذائية.

 

مركز وورشة

 

-          وماذا عن جديد الخدمات التي ستقدمونها للصيادين؟

 

·        في جانب الخدمات المقدمة للصيادين نحن اليوم بصدد فتح مركز صحي بميناء الاصطياد في الحديدة، وفتح ورشة كبيرة لإصلاح قوارب الصيادين بأسعار رمزية، وامامنا الكثير من المشاريع التي ستعالج اشكاليات الصيادين.. وخلال نزولنا الى محافظة الحديدة التقينا بعدد من الجمعيات ونحاول الان ان نعيد نشاطها بعد أن توقف لفترة كبيرة، واذا تمكنا من ذلك سنحولها الى جمعيات انتاجية تستطيع ان تنظم وتقدم الخدمات للصياد لأنها قريبة من الصيادين كونهم مساهمين في تلك الجمعيات.. كما أننا ومن خلال تلمس مشاكل الصيادين عملنا على اعداد مصفوفة كاملة الى مجلس الوزراء تضمنت حلولاً لعدد من الصعوبات الانية والمستقبلية، ومنها الرسوم التي يتحملها الصيادين وتمثل عبئاً كبيراً عليهم.

 

تحت الاحتلال

 

-          وكيف تنظرون إلى وضع شواطئ البحر العربي وخليج عدن وكذلك ارخبيل سقطرى؟

·        جزيرة سقطرى اصبحت محتلة من الامارات وهي الان تعبث بها وبثرواتها السمكية والسياحية والبيئية وثرواتها الطبيعية ولا نستطيع ان نعمل شيئاً سوى ان نخاطب المنظمات والمؤسسات الدولية بان سقطرى محمية طبيعية ويجب إيقاف العبث بمكوناتها.. وبالنسبة لبقية الشواطئ في المحافظات الجنوبية واقعة تحت الاحتلال وكل الانشطة السمكية لا يتم موافاتنا بها، وهي حالة مؤقتة والهيئات السمكية في تلك المناطق تدرك أنها مرحلة مؤقتة ستزول قريباً ان شاء الله.

 

اعادة الاعمار

 

-          في نهاية هذا الحوار.. ماهي خطة عملكم للمرحلة المقبلة؟

 

·        كما نسعى الى ايجاد اسطول وطني يتمكن من الاصطياد في المياه الاقليمية اليمنية بدون التأثير على البيئة ومنافسة الشركات التي كانت تعبث بالبحار، ونعمل كذلك على ان نعيد لوزارة الثروة السمكية مكانتها الخدمات من اجل ان تلعب دورها في البنية التحتية، وفي جانب اعادة الاعمار تم عمل خطة للإعمار وطرحت لصندوق التشجيع الزراعي ووزارة التخطيط ومنظمة الفاو، تتضمن اعادة اعمار مراكز الاصطياد وتأهيلها، وقد تم تقديم خطة الاحتياجات الاساسية في اعادة الاعمار لكل ما دمرته الحرب في البحر الاحمر بالدرجة الاولى، وهناك استجابة لذلك والبنك الاسلامي قام بفتح نوافذ عمله وسيقوم التخطيط بالتفاوض مع الكثير من المنظمات من اجل اعادة بناء ما دمرته الحرب.