أثار الهجوم المسلح، الذي أدى لمقتل 26 شخصا في كنيسة بولاية تكساس قبل يومين، الجدل مرة أخرى بشأن قوانين حيازة الأسلحة والقواعد التي تفرضها السلطات على مالكي الأسلحة، وبالتحديد الخاصة بالفحوصات الخلفية قبل إصدار تصريح الشراء.

حيث كانت السلطات أعلنت أن المسلح، الذي نفذ الهجوم، تمكن من شراء الأسلحة لأن القوات الجوية فشلت في إبلاغ قاعدة البيانات الفيدرالية التي تستخدم لإجراء فحوص خلفية على مشتري السلاح، بأنه تمت إدانته بارتكابه أعمال عنف أسرية.

“أسوشيتد برس” الأمريكية نقلت عن مسؤولين اتحاديين أن القوات الجوية لم تقدم السجل الجنائي لديفن باتريك كيلي، على الرغم من أن الأمر يتعلق بقواعد “البنتاغون”، وذلك في تقرير لها بعنوان “خطأ من القوات الجوية سمح لمهاجم تكساس بتنفيذ جريمته”.

ووفقا لقوانين “البنتاغون”، فإن المعلومات عن العسكريين الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائم عنف أسرية، يجب أن يتم تقديمها إلى قسم التحقيقات الجنائية التابع للـ”إف بي آي”.

وتعتبر هذه الثغرة التي يستند إليها المدافعون عن قوانين حيازة الأسلحة لإثبات فشل نظام الفحوص الخلفية.

وترجع هذه القضية إلى تعديل “لوتنبرغ” الذي سنه الكونغرس في عام 1996. وينص القانون الاتحادي على حظر الأشخاص المدانين بالعنف المنزلي من شراء أو حيازة سلاح ناري، بغض النظر عما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة.

الوكالة الأمريكية نقلت عن راشيل فانلاندينغام، أستاذة القانون في كلية ساوثويستيرن لو، في لوس أنجلوس، قولها “هذا هو بالضبط الرجل الذي يفترض أن يمنعه تعديل لوتنبرغ من امتلاك سلاح ناري. بالطبع، القانون لا يعمل إلا إذا كان الناس ملتزمين به”.

المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، أفادت بأنه تم البدء في مراجعة التعامل مع قضية كيلي، وإطلاق نظرة شاملة على قواعد بيانات القوات الجوية للتأكد من أنه تم الإبلاغ عن حالات أخرى بشكل صحيح.

وبينت القوات الجوية أن مراجعة أولية تشير إلى أن إدانة كيلي لم تدخل في قاعدة البيانات الفيدرالية من قبل مسئولي مكتب التحقيقات الخاصة التابع لقاعدة “هولومان” الجوية.

هذا وكان كيلي يخدم في قاعدة “هولومان” في نيو مكسيكو من عام 2010، حتى تم رفده. وكان في مجال الخدمات اللوجستية، ومسؤول عن نقل الركاب والبضائع.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إن كيلي تملك أربعة أسلحة من بينها الثلاثة كانت معه خلال الهجوم: وهي “روغر آر 15” الذي استخدم في الكنيسة واثنين من المسدسات كانا في سيارته. وتم شراء الأسلحة على مدار ثلاثة أعوام، بداية من 2014.