اكد مصدر سياسي يمني مشاركة في الحوار ، بأن الحوار بين القوى السياسية متواصل لبحث الحلول الممكنة لسد فراغ السلطة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وبما يبعث على التهدئة داخليا وخارجيا.
وقال المصدر أن آخر ما توصل اليه حوار القوى السياسية هو تشكيل لجنتين لبحث الخيار الأفضل فيما يتعلق بحسم موضوعي الرئاسة والسلطة التشريعية.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه، كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، أن اللجنة الأولى ستتولى بحث مسألة الرئاسة في ضوء المقترحين المقدمين، وهما، هل يكون مجلس رئاسي، أم رئيس واحد وتعيين عدد من النواب.
وستختص اللجنة الثانية، في بحث مسألة السلطة التشريعية في ضوء المقترحين المقدمين أيضا، الأول: تشكيل هيئة تشريعية بالتوافق تحل محل مجلسي الشورى والنواب، وتشرع للمرحلة الانتقالية، على أن يكون أعضائها مناصفة بين الشمال والجنوب 50%، وتحصل فيه المرأة على 30% والشباب على 20%، وتضم ممثلين عن كافة المكونات السياسية والمجتمعية.
وأكد أن هذا المقترح يحظى بتوافق كبير بين المتحاورين، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي تقدم بمقترح آخر يتمثل في بقاء مجلس النواب بعضويته الحالية وتوسيع مجلس الشورى، وأن يتشكل من اجتماعهما المشترك مجلس وطني يكون معني بالتشريع. غير أن المكونات الأخرى لا توافق على هذا المقترح لكن اللجنة ستكون معنية بدراسته الى جانب المقترح الأول.
وكمتقدمة أحزاب اللقاء للمشترك – ككل – قبيل ختام جلسة مساء الأربعاء، الخاصة بمفاوضات الأطراف اليمنية لحل الأزمة السياسية القائمة، برؤية جديدة، أعاد فيها تبني «الإعلان الدستوري» الصادر عن اللجنة الثورية، الذي أصدرته الجمعة الماضية، وتضمن حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني من 551 عضواً، ومجلس رئاسي.
وقالت مصادر سياسية يمنية مشاركة في الحوار إن المشترك قدم رؤيته الجديدة قبيل نصف ساعة على ختام الجلسة التي انتهت في الـ11 من مساء الأربعاء، دون التوصل إلى أي نتائج تذكر، فيما رفضها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
وجاء في نص الرؤية التي حصلنا علي نسخه منه يتم تشكيل مجلس وطني انتقالي يحل محل مجلس النواب بالتوافق، ويتولى كافة مهامه وصلاحياته، وذلك خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وتشمل كل ما يتعلق بتشريعات المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في مخرجات الحوار الوطني، ووثيقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني»..
ويتكون المجلس من 551 عضواً يمثلون المكونات السياسية الرئيسة في البلاد، خاصة الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، وبصورة تتضمن المشاركة الوطنية العادلة، وعلى أن يتم تمثيل الجنوب بنسبة 50% والمرأة بنسبة 30% والشباب بنسبة 20% تطبيقاً لمخرجات الحوار الوطني.
ولفت المصدر الى أن كل القوى السياسية مشاركة في الحوار، باستثناء الناصري، حيث كانوا قد وعدوا بأنهم سوف يعودون للحوار، لكنهم تراجعوا في اللحظة الأخيرة.
وتجري الأطراف السياسية مفاوضات مكثفة برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، في ظل فراغ سياسي تعيشه اليمن منذ نحو 20 يوماً على استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح.
