اعتبر مصدر مسئول بوزارة الخارجية بصنعاء قرار مجلس الأمن الاتحادي الالماني وقف منح تصاريح بيع السلاح الألماني إلى دول التحالف التي تشارك في الحرب على اليمن خطوة مهمة ومسئولة .

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الخطوة تأتي في إطار نتائج المباحثات الأولية للأحزاب الألمانية لتشكيل ائتلاف حاكم جديد وتشكل رسالة هامة في إطار دول الاتحاد الأوروبي الصديقة .

ولفت إلى أن هذه الخطوة توضح بأن المجتمع الدولي ضاق بالممارسات والانتهاكات التي يمارسها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من ألف يوم عدوان ، أوجد أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث أغلب ضحاياها من المدنيين الأبرياء وجلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأعرب المصدر عن أمله أن يكون القرار الألماني بوقف بيع الأسلحة إلى دول العدوان خطوة إيجابية تضاف إلى قرار مملكة النرويج في وقت سابق وتندرج ضمن الجهود الحقيقية للمضي في طريق دعم الحل السياسي والتسوية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة ، وذلك من خلال إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وبدء مفاوضات سلام حقيقية تجمع كل الفرقاء .

وأشار إلى أن مثل تلك الخطوات لازالت بحاجة إلى دعم والتزام دولي بنهج السلام وبالأخص من قبل تلك الدول التي ما تزال تزود تحالف دول العدوان بالسلاح والذخائر والمتفجرات وتقدم الدعم اللوجستي ولاستخباري وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية.

وجدد المصدر تأكيده على نهج القيادة السياسية اليمنية في تحقيق السلام العادل والمشرف ، والحرص على أمن واستقرار المنطقة ، بما في ذلك سلامة خط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أكد أمس أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني أوقف منح تصاريح بيع السلاح الألماني إلى دول التحالف التي تشارك في الحرب على اليمن.