استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، مناقشة مواد وأحكام مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة.

حيث تكون المشروع من 80 مادة موزعة على عشرة فصول، تضمنت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والإطار المؤسسي للشراكة وإجراءات الطرح والترسية وشــركة المشروع وعقــد الشراكــة والرقابة وتقييم الأداء وقــواعد السلوك بالإضافة إلى الشكاوي والتظلمات وتسوية المنازعات إلى جانب الالتزامات المالية والضمانات الحكومية وكذا الأحكام الختامية .

ويهدف مشروع القانون إلى توفير إطار قانوني ينظم عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وذلك على أسس توازن المصالح وتوزيع المخاطر والإنصاف وضمان الحقوق والشفافية والعدالة التنافسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنى التحتية وجذب تمويلات القطاع الخاص للوفاء بمتطلبات التمويل المستدام لمشاريع البنى التحتية.

كما يهدف إلى تنظيم عملية الإشراف والرقابة على إجراءات الشراكة وذلك لضمان سلامتها والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة وخلق فرص لجذب التكنولوجيا والابتكارات في مشاريع البنى التحتية وضمان الحد من المخاطر البيئية وفقاً لتشريعات حماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة في التخطيط والتنفيذ لجميع مشاريع الشراكة.

هذا وسيصوت مجلس النواب على هذا المشروع بصيغته النهائية في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم ووكيل وزارة التخطيط عبد الله حسن الشاطر ووكيل قطاع المشاريع أحمد البابلي ومستشار وزير التخطيط خالد أحمد جابر عفيف والقائم بأعمال الرئيسي التنفيذي بالوحدة عبد القاهر زبارة ورئيس لجنة إعداد مشروع القانون باسم طاهر الأثوري.