تذرعت الإمارات بتعزيز قوات الحزام الأمني المدعومة منها مباشرةً في محاولة للتسلل مرة أُخرى لجزيرة سُقطرى اليَمنية، حيث أكدت مصادر يمنية وصول 300 من عناصر ميليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتياً وهي قوات لا تخضع لسلطة الحكومة المستقيلة بل لسلطة ممثل الإمارات في الجزيرة.
اليمن

من جهته أكد مستشار وزير الإعلام في الحكومة المستقيلة مُختار الرحبي في سلسلة تغريدات على تويتر نقلتها عنه موقع رأي اليمن الإخباري أن "قوات من مليشيات الحزام الأمني السُقطري تصل ميناء سقطرى قادمة من عدن عبر المُكلا بدعم من الإمارات التي تولت نقلهم من سُقطرى إلى عدن لتلقي التدريب لدى مليشياتها في عدن".

وقام الإماراتيون بالتنسيق قبل وصول هذه القوات عبر لقاء عضو المجلس الإنتقالي في الجنوب اليمني اللواء سالم عبد الله السُقطري يوم الأربعاء الماضي والذي تم معه الترتيب لإستقبال هذه القوة المقدر عدد أفرادها ب300 فرد، مع تجاهل تام لسلطات هادي في المحافظة.

ونُقل عن مُختار الرحبي قوله بأن هذه المليشيات تم تعبئتها ضد حكومة هادي ومكوناتها لتكون الأيادي التي تنفذ توجيهات الإمارات وما يسمى المجلس الانتقالي المتمرد، وأن وصول هذه المليشيات جاء بالتنسيق مع ضباط سُقطريين يعملون لصالح الإمارات ويتلقون رواتب ودعم منها".

مصادر يمنية أشارت إلى أن قوة الحزام الأمني التي أرسلتها الإمارات إلى سُقطرى لا تتشكل من أبناء الجزيرة، وأنها الإمارات تسعى بلك إلى تشكيل قوات موازية وإدارة موازية لسلطة هادي في اليمن كما أن الإمارات باشرت بإستثمار عدد من شواطئ في الجزيرة مانعةً وصول الصيادين السُقطريين إليها أسوةً بما فعلت في عدد من الشواطئ جنوب اليمن.

فيما أشار نُشطاء يمنيون إلى إستباق الإمارات وصول القوات التابعة لها بزيادة التمويل للمندوب الإماراتي في الجزيرة وهو المُقدم اللواء ركن طيار الإماراتي مبارك بن خلفان المزروعي الملقب "بو مبارك" في خطوة جديدة تهدف أبو ظبي من خلالها إلى تشكيل مليشيات موالية لها تحت اسم "النخبة السقطرية"، على غرار قوات الحزام الأمني في عدن، وقوات النخبة في كل من حضرموت وشبوة، رغم رفض الحكومة المستقيلة، وتحذيرها المستمر من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تقوم الإمارات سُتعامل كمليشيات مُسلحة لا تتمتع بأي وجود شرعي.