أشارت شركة النفط اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، بأن أزمة المشتقات النفطية بالفترة السابقه ادت إلى تضرر العديد من القطاعات جراء انعدام المشتقات النفطية نتيجة استمرار قوى العدوان في احتجاز السفن لأكثر من نصف عام باستثناء كميات شحيحة لا تغطي سوى 14 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل وأكدت شركة النفط اليمنية أن التدابير التموينية التى اتخذتها لإدارة أزمة المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية نابعة من حرصها على توفير ما أمكن من الوقود للحفاظ على الحد الأدنى من القدرات التشغيلية للجهات الحيوية. وأوضح البيان أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية المتعلقة بكميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة والتي كانت ضرورية في سياق الحد من عمليات استنزاف السيولة النقدية والحد من تدهور الوضع الاقتصادي. ونوه البيان إلى أهمية تلك الإجراءات في إجهاض المخطط العدواني المرتبط بتهريب المشتقات النفطية ومساعي العدوان لإغراق السوق المحلية بالمواد المهربة وتفشي مظاهر السوق السوداء . وبخصوص طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بكميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة، قال البيان إن الشركة اتخذت، انطلاقاً من حقها الحصري في بيع وتوزيع وتخزين ونقل المنتجات النفطية في عموم محافظات الجمهورية وفقا للقانون، جملة من التدخلات فيما يخص قيمة المواد المضبوطة التي تم بيعها بالسعر الرسمي بعد فحصها ومعالجتها. وذكرت الشركة في بيانها، أنه تم توريد قيمة تلك الكميات إلى حساب بنكي مستقل كأمانات على أن يتم تسليم قيمتها لأصحابها بالسعر الرسمي بعد خصم الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى وذلك بحسب المحاضر الرسمية الموقعة من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك والشركة والتي تضمنت تكليف الأخيرة بمهمة استلام وبيع المواد المضبوطة وتوريد قيمتها . ولفت البيان إلى أن الشركة لم تضبط تلك المواد باعتبارها مواداً مهربة وإنما تم ضبطها لرفض أصحابها بيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف الشركة مع رفضهم أيضاً استلام صافي قيمة تلك المواد بعد بيعها بالسعر الرسمي . كما أكدت الشركة أنه لم يسبق إطلاقاً الامتناع عن سداد قيمة تلك الكميات، مبينة أنه على مالكيها إحضار مايثبت سداد الرسوم الجمركية لاستلام صافي القيمة.