أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني بصنعاء أن الجهاتِ المختصةَ تقفُ أمام وقائعَ تمُسُّ بالاقتصاد الوطني مارسها بنك التضامن بمشاركة هوامير الفساد بالبنك المركزي في عدن. وأوضح المصدر أن بنكَ التضامُن بالتعاون مع هوامير الفساد في البنك المركزي بعدن، استغل ما يسمى بالوديعة السعودية ومارس عملياتِ كسب وإثراء غير مشروعة من خلال قيامه بتحويل مبالغَ بالعُملة الصعبة من تلك الوديعة دون أن تصلَ السلعُ التي خُصِّصت تلك المبالغ باسمها، وهو ما يترتب عليه المزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات. وأشَارَ المصدر إلى أنه يجري حالياً التحقيقُ حول عمليات مضاربة واسعة وتهريب أموال إلى الخارج، بتواطؤ من هوامير الفساد ذاتهم في البنك المركزي بعدن. وقال" إن البنك المركزي اليمني بصنعاء يعقد جلساتٍ موسعةً مع إدارة بنك التضامن، بهَدفِ العمل على وقف فوري لتلك المخالفات التي تهدّد وضعَ القطاع المصرفي وتضر بالاقتصاد الوطني، وتصحيح المخالفات السابقة"، مُشيراً إلى أنه وفي حال عدم التوصل إلى معالجات وإجراءات تصحيحية، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة وفقاً للقوانين النافذة في البلاد. وجدّد المصدر التأكيدَ على حرصِ البنك المركزي اليمني بصنعاء على القطاع المصرفي والتعامل مع جميع مكونات القطاع بمهنية عالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنكَ المركزي بصنعاء لن يتهاونَ أمام أية ممارسات تضُرُّ بالاقتصاد الوطني أَو أي عمل يشكل خطورةً على استقرار القطاع المصرفي بصورة عامة. المصدر المسيرة نت