#عاجل:سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب هذه المحافظه اليمنيه #عاجل:سيول جارفة وأمطار غزيرة تهدد سلامة سكان هذه المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة #روسيا : الضربات الامريكية البريطانية على اليمن غير مقبولة #كوبا: تحذر من استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن #المرشد الإيراني علي خامنئي تعليقا على بدء الهجوم على إسرائيل: ستتم معاقبة النظام الشرير #عاجل: الحدث...اطلاق عدد من صواريخ كروز المواجهه باتجاه إسرائيل #عاجل: تحذير لكافة المواطنين من مخاطرَ خلال ساعات هذه الدول تعلن يوم غد الثلاثاء المتمم لرمضان رسميا : اليمن تعلن موعد يوم عيد الفطر المبارك هذا ما يحدث في جزيره يمنيه :مؤامرة أمريكية اسرائيلية في جزيرة سقطرى
ينظم صندوق النقد العربي دورة "تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 12 - 15 سبتمبر 2022.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمورا تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.
واضاف بقوله لا يخفى أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام، وهذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته، كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.
واشار إلى أنه للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن استخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وقال إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتعميق الفهم بمواطن الضعف في المالية العامة والسياسات ذات الصلة. تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
• أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• تحديد المقاييس الملائمة لمواطن الضعف في المالية العامة.
• شرح كيفية نشوء مواطن الضعف من جراء الصدمات المعاكسة وكيف يمكن أن تتحول إلى أزمات.
• النظم الضريبية والإصلاحات اللازمة.
• سياسة الإنفاق الحكومي.
• إطار تقييم الاستثمارات العامة.
• تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين.