انطلقت اليوم في صنعاء أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثاني الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني.

يهدف المنتدى إلى مناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وتحسين جودة الخدمات المالية الرقمية وإبراز دور القطاع المالي وتوجهاته نحو رفع كفاءة ومستوى جودة الخدمات المالية الرقمية وتسليط الضوء على مجالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والتقنيات الحديثة في هذا المجال .

وفي الافتتاح أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حمود النجار إلى أهمية هذا المنتدى في مناقشة تحديات التقنيات المالية المتجددة وحلولها المبتكرة لتمكين المستهلك المالي الرقمي من خدمات مالية رقمية متطورة.

وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية والتي تفرض علينا مسؤولية إيجاد أدوات وآليات تعزز من حماية المستهلك الرقمي وتوفر خدمات مالية مبتكرة وآمنة في الوقت ذاته.

ونوه الى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي من بين أهم الأدوات التي تسهم في تحسين تجربة المستهلك الرقمي وتطوير الخدمات المالية والتي  تسمح بتحليل البيانات بشكلٍ فعّال وتقديم توصيات دقيقة، وتحسين عمليات الكشف عن الاحتيال وتعزيز الأمان المالي. 

وقال: " نحن في البنك المركزي اليمني ندرك تمامًا التحديات التي تواجه المستهلك الرقمي في اليمن خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد ومن هنا فإن دورنا لا يقتصر على تطوير الخدمات المالية الرقمية بل يتجاوز ذلك إلى ضمان توافرها بشكلٍ متسقٍ ومستدامٍ لجميع فئات المجتمع".. مؤكدا أن حماية المستهلك وضمان سلامة وأمان المعاملات الرقمية من أولويات البنك، وكذا العمل على توفير بيئة مالية رقمية تتسم بالأمان والثقة من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها على الصعيدين التنظيمي والتشريعي.

وأكد التزام البنك بدعم وتشجيع الابتكار في القطاع المالي والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة والأمان في الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الوعي بين المستهلكين حول أهمية حماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم المالية في عصر الرقمنة.

ونوّه الى أهمية توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مناسبة لتطوير الابتكار في القطاع المالي الرقمي.. مشيرا إلى أهمية التعاون وبناء شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة التطور وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك.

وتطرّق إلى جهود البنك المركزي اليمني في تطوير وتعزيز الخدمات المالية الرقمية وضمان توفرها بشكل مستدام وضمان حماية المستهلك المالي الرقمي.

 وشدّد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات  المالية الرقمية، وكذا تعزيز ثقة المستهلك  المالي الرقمي وتمكين المستهلك من الحصول على الخدمة في كافة مناطق اليمن بسهولة وكفاءة وشفافية وحماية كاملة.

فيما أكّد رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة حمدي الشرجبي دعم الحكومة والرؤية الوطنية لعملية التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

ولفت إلى أهمية تطوير البنية التحتية والتشريعية وبما يسهم في تعزيز المعرفة الرقمية وحماية نظم المعلومات الوطنية لتعزيز عوامل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.  

وحثّ على أهمية توحيد جهود الدولة والقطاع الخاص ووضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي المالي. 

بدوره استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أهداف هذا المنتدى ودوره في تبادل المعلومات وخلق المعرفة والتعرّف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات في توظيف الحلول المبتكرة للنهوض بخدمات الدفع الرقمية.

ولفت إلى ما تمثله الخدمات المالية من قضية محورية في حياة المستهلك اليومية.. موضحا أن المنتدى يمثل مساحة مثالية لتبادل الخبرات والاهتمامات ومناقشة تحديات القطاع المالي باعتباره يواجه أكبر موجة رقمية على الاطلاق، زادت وتيرتها مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع استخداماتها.

ونوّه الى أهمية مضاعفة الجهود من قبل كافة المؤسسات المالية لتشجيع الابتكار الرقمي والتوظيف الإيجابي للذكاء الاصطناعي لصناعة حلول رقمية تتكيف مع نماذج الأعمال المتنوعة وتتلاءم مع الاحتياجات المتزايدة للمستهلك المالي الرقمي.

وعبّر عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات مهمّة في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي كمسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتقنية ذات العلاقة .. داعيا إلى تبني هذه المخرجات في إطار البرامج والخطط للجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص وتنفيذها على أرض الواقع.

وثمّن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك دعم المجلس السياسي الأعلى والحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني وكافة الجهات الراعية والمتبنية والمساهمة لإنجاح فعاليات هذا المنتدى.

فيما أشار عبد الخالق النقيب، مدير التسويق في منصة إي سداد،  ومحمد اليماني، من شركة سحبكم، في كلمات الجهات الداعمة والراعية للمنتدى إلى ضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تنمية وتطوير وسائل ومنتجات الدفع الرقمي .

وأكدا أهمية تضافر الجهود للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي. 

وأشاد النقيب واليماني بدعم الدولة والحكومة لهذا الجانب وتبني الجمعية اليمنية لحماية المستهلك لإقامة المنتدى سنويا بما يسهم في مناقشة التطورات الحديثة في التكنولوجيا المالية وصولا لتطوير وتحسين جودة خدمات المدفوعات الرقمية وتقديم الخدمة للمستهلك بفعالية وكفاءة وضمان حقوقه وتحفيزه لاستخدام التقنيات الحديثة بكفاءة وأمان.

بعد ذلك بدأت جلسات المنتدى بمناقشة أوراق المحور الأول حول تطور مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بقطاع الخدمات المالية والذي شمل ثلاثة أوراق، عمل تناولت الأولى التي قدمها الدكتور خالد الحمزي من وزارة المالية دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الحكومية المالية الرقمية وتحديات التحول إلى أنظمة ذكية، فيما تضمنت الورقة الثانية التي قدمها بسام اليوسفي من البنك المركزي اليمني أثر الخدمات المالية الرقمية على قطاع التمويل، وتضمنت الورقة الثالثة التي قدمها علي الخطيب من مصلحة الضرائب مؤشرات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  في خدمات الدفع الرقمي في القطاع الحكومي.  

ويناقش المنتدى بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وممثلي القطاع  المالي والمصرفي ومشاركات دولية عبر الدوائر الكهربائية وشبكة الإنترنت أوراق عمل حول فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية وأثرها على المستهلك.

حضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الدكتور ابراهيم المؤيد ورئيس مركز التدريب القانوني في وزارة الشؤون القانونية الدكتور محمد الزبيري وعدد من مدراء العموم في الوزارات والدوائر الحكومية والبنوك والقطاع الخاص والمؤسسات المالية .