أكدت مؤسسة ميفاي (Middle East Foundation) للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب أن أزمة المشتقات النفطية هي نتيجة طبيعية لارتفاع نسبه تهريب هذه المادة المدعومة حاليا من خزينة الدولة إضافة الى العجز المالي الحكومي عن الاستمرار في دعم المشتقات النفطية وتوفيرها للأسواق المحلية وطالبت المؤسسة في بلاغ صحفي صادر عنها مساء اليوم حكومة الوفاق برفع الدعم نهائيا عن المشتقات النفطية بهدف قطع الطريق على تجار الازمات والمهربين والمحتكرين وغيرهم ممن يمارسون عملية الاثراء الغير المشروع على حساب قوت الشعب مشيرة الى ان رفع الدعم سيؤدي الى تحرير المشتقات النفطية ويجعلها خاضعة للعرض والطلب مثل أي سلعة موجودة بالسوق وسيشجع رفع الدعم المستثمرين الى استيراد هذه المادة كاي سلعة أخرى, وطالبت المؤسسة رئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوه بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء الاقتصاديين للرقابة على الأسعار وعدم إقرار أي زيادة سعرية دون العودة الى هذه اللجنة وذلك من اجل حماية المواطن من الجشع والاحتكار والمغالاة ويجب ان تقوم جميع الجهات الحكومية بواجبها ممثلة بوازرة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وكل مؤسسات الدولة بالرقابة على الأسعار وضبط المخالفين كون رفع الدعم عن هذه المشتقات سيكون بمثابة عملية علاجية لسياسات خاطئة يجب ان تتوقف قبل فوات الأوان. وأكد أستاذ الاقتصاد القياسي في جامعة صنعاء الدكتور عدنان الصنوي على ضرورة قيام الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية فوراً كون هذا الدعم هو السبب في احتكارها واختفائها من الأسواق المحلية كون الحكومة لم تعد قادرة على توفير كمية كبيرة من المشتقات لتلبي حاجة السوق حيث من المعروف ان الحكومة تنفق ملايين الدولارات شهرياً وان المستفيد الرئيس لهذا الدعم هم المهربين وكبار التجار والمستهلكين لهذه المشتقات وما يصل من هذا الدعم للمواطن بشكل مباشر سوى جزء يسير وان عملية رفع الدعم سوف يجعل الدولة ترفع سيطرتها على سوق المشتقات النفطية وتفتح الباب امام المستثمرين لاستيراد هذه المادة والاتجار بها مثلها مثل أي سلعة تموينية, وقد أشار الباحث محمد شائف ان هذه الخطوة ضرورية للحكومة وهي من المتطلبات الضرورية الواجب على اليمن القيام بها لتفي بما عليها من التزامات لمنظمة التجارة العالمية، هذا وقد تساءل الباحث عن الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي الأعلى في وضع المعالجات الاقتصادية التي تخدم عملية الإنعاش الاقتصادي وتدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعمل على بلورة حلول ومعالجات اقتصادية وتقديمها لصناع القرار في الدولة والحكومة.