أفاد تقرير صادر الأربعاء عن منظمة العفو الدولية "آمنستي" بأن سنة 2015 شهدت تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام القضائية منذ 25 عاما، حيث نفذت النسبة الأكبر من هذه الإعدامات في إيران والسعودية وباكستان.

وأفاد التقرير الصادر عن المنظمة أن "1634 حكما بالإعدام على الأقل" نفذت في العالم العام الماضي، بارتفاع 54% عن سنة 2014. ونفذت هذه الأحكام في 25 بلدا، ونفذ ثلاثة من هذه البلدان 89% من هذه الأحكام وهي إيران مع 977 عملية إعدام، وباكستان مع 326، والسعودية مع 158 عملية إعدام على الأقل، تليها الولايات المتحدة مع 28 إعداما.

ولا تضم هذه الأرقام الصين حيث تصنف مثل هذه المعلومات ضمن أسرار الدولة. ولكن "آمنستي" قالت أن الصين لا تزال "أول جلاد في العالم" حيث قالت أن "آلاف" الأشخاص يعدمون فيها كل سنة.

وقال سليل شيتي، السكرتير العام للمنظمة، في بيان إن "ارتفاع الإعدامات الذي لحظناه السنة الماضية مقلق للغاية. عدد الإعدامات بموجب حكم قضائي في 2015 كان الأعلى منذ 25 عاما".

وأضاف إن "إيران وباكستان والسعودية أعدمت عددا كبيرا من المحكومين بالإعدام إثر محاكمات اتسمت غالبا بعدم الإنصاف الفاضح. يجب أن تتوقف هذه المجزرة".

وفي باكستان، انتهت فترة التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في 2008، بعد الهجوم الذي نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور في 2014.

أما في السعودية، فإن نصف الذين تم إعدامهم منذ منتصف الثمانينات هم أجانب، وفق لينش، "إنهم بصورة عامة عاملون مهاجرون لا يتكلمون العربية وفرصهم أقل في الحصول على محاكمة عادلة".

وقالت المنظمة في تقريرها إنه "على الرغم من الارتفاع الصادم في الإعدامات في إيران وباكستان والسعودية، فإن المنحى العالمي على المدى البعيد يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام"، مذكرة بأنها عندما بدأت حملتها لإلغاء عقوبة الإعدام في 1977، كانت 16 دولة فقط قد ألغت هذه العقوبة.

وقالت المنظمة إن هذه الأحكام صدرت في قضايا القتل وتهريب المخدرات والخيانة الزوجية والاغتصاب والردة والخطف والتجديف بالرسول او في جرائم متصلة بالإرهاب. وقالت إن 20292 شخصا على الأقل كانوا في أروقة الموت في نهاية السنة الماضية.