انتقد رئيس حزب السعادة التركي مصطفى كمالاك سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الساعية إلى تعزيز العلاقات الوثيقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مشيراً بهذا السياق إلى عدم اعتراض الحكومة التركية على فتح مكتب للتنسيق الإسرائيلي في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل.

يذكر أن أردوغان دعا بداية العام الجاري إلى المضي في تطبيع العلاقات بين نظامه وكيان الاحتلال وقال إن “تركيا بحاجة إلى إسرائيل كما تحتاج الأخيرة أيضا إلى أنقرة في منطقة الشرق الأوسط” بينما أعلنت وزارة خارجية النظام التركي في 8 الشهر الماضي عن التوصل إلى “اتفاق” مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز العلاقات الوطيدة بينهما.

وقال كامالاك أمام تجمع طلابي بجامعة الجمهورية في مدينة سيواس وسط تركيا إن “عدم استخدام الحكومة التركية حق الفيتو ضد التحالف الإسرائيلي مع الحلف الأطلسي سيعني قريبا أن الجيش التركي العضو في الحلف قد يقاتل جنبا إلى جنب مع القوات الإسرائيلية ضد أي دولة إسلامية عندما يقرر الحلف ذلك”.

ولفت كامالاك إلى اجتماعات اردوغان مع قيادا ت اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وسعيه الى تعزيز العلاقات الوثيقة مع كيان الاحتلال “عدو المسلمين” إضافة إلى استضافة رئيس النظام التركي لهذه القيادا ت في قصره باسطنبول بهدف “ضمان دعمه له في علاقاته مع واشنطن وبالتالي تطوير العلاقات التجارية مع “إسرائيل” والتي حققت أرقاما قياسية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة”.

من جهة أخرى قال البروفيسور في جامعة يدي تابة في اسطنبول سعيد يلماز إن “محاكمة رئيس صحيفة جمهورييت جون دوندار كانت سرية لأن المحكمة لا تريد للشعب التركي أن يعرف حقيقة الشاحنات المحملة بالأسلحة المرسلة من قبل المخابرات الأمريكية إلى تركيا بتمويل خليجي على أن يتم إرسالها إلى التنظيمات الإرهابية في سورية”.

وكانت صحيفة جمهورييت نشرت في وقت سابق صورا تثبت دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية في سورية وتظهر شاحنات تابعة لأجهزة المخابرات التركية محملة بالأسلحة متجهة إلى التنظيمات الغرهابية في سورية.

وأكد يلماز أن أردوغان ساهم في تشكيل تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” الإرهابيين في الوقت الذي يتظاهر فيه بمحاربة الإرهاب وقال إن “أردوغان يتشدق بمفاهيم حرية الإعلام في الوقت الذي لا يسمح فيه لاحد أن يتحدث عن علاقاته بداعش والتنظيمات الإرهابية في سورية”.

يشار إلى أن قوات الشرطة التركية أوقفت الشاحنات التي كانت متجهة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية وفتشتها بأمر من القضاء في 19 كانون الثاني عام 2014 وهو ما دفع أردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات استهدفت القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجون بتهمة محاولة تشكيل “كيان مواز والارتباط بجهات خارجية”.