شكا المواطن، محمد موسى صالح علي، في اتصال هاتفي لوكالة "خبر" للأنباء، عن ما أسماه ممارسات غير قانونية وممارسات إرهاب السلطة وسوء استخدامها والابتزاز، بتلفيق التهم من قبل بعض منتسبي قسم الحميري مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء.

وأوضح أن مجموعة من منتسبي القسم، قاموا بتاريخ 24/7/2014م، بأخذ سيارته التاكسي نوع كورولا موديل 2003 تحمل رقم أجره ( 2808/11) عنوة – أثناء سفره خارج اليمن لعلاج والدته - وسحبها من أمام منزله الكائن بحارة الحي السياسي، مثيرين الرعب والفزع بين الأهالي بحُجة أنها مفخخة وتحتوي متفجرات وأن مالكها إرهابي.

وأضاف محمد علي، في إفادته لوكالة "خبر"، أنه تم أخذ سيارته بأحد "الونشات"، ولم يتم عمل محضر رسمي، حينها بذات الموقع ولم يستدع عاقل الحارة لإثبات الواقعة وفقاً للقانون
وقال: إنه وبعد التحري عن مكان احتجاز سيارته، تبين لنا أنها لدى قسم الحميري بحُجة وجود بلاغ بتاريخ 12/5/2014م من قبل امرأة من بئر أحمد تدعي قيام السيارة بسرقة شنطتها الشخصية بذات يوم البلاغ وبالإيضاح للضابط بأني كنت خلال ذلك التاريخ مسافراً لعلاج والدتي في مصر وتحديداً سافرت بتاريخ 9/5/2014م وعدت في تاريخ 1/6/2014م وأبرزت لهم جواز سفري، والذي يدل بتأشيرته على ذلك.

وتابع بالقول: "سيارتي لا يقودها أحد غيري، وأرفقت لهم إفادة عاقل الحارة التي أسكن فيها، ورغم اقتناع الضابط المحقق بأني مسافر ولا علاقة لي بالموضوع، إلا أنها لا تزال محجوزة، بالإضافة إلى جواز سفري حتى اللحظه".. مشيراً إلى وجود ممارسات من قبلهم بالضغط عليه للمثول مرة أخرى تحت مبررات واهية.

ونوه المواطن إلى أن مركز الشرطة المذكور ليس من اختصاص المنطقة التي أسكن فيها.

وأكد أنه توجه إلى الجهات القضائية نتيجة التصرفات التي قال إنها مخالفة للقانون والاتهامات غير المسؤولة وإثارة الهلع في الحي والإساءة له ولأسرته، وتأثر مكانته، مطالباً النائب العام بالتحقيق حول الواقعة وتسليم سيارته والتخاطب مع وزارة الداخلية لفتح تحقيق إداري مع كل من شارك في تلك الممارسات.

وبحسب الوثائق التي يحملها المواطن – تنشر وكالة "خبر" نسخة منها رفقة تقريرها – فإن النائب العام وجه مدير الرقابة والتفتيش للاطلاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في موضوع الشكوى، ووقف أي إجراءات مخالفة للقانون، وكذا التوجيه من رئيس النيابة إلى مدير أمن الأمانة بإجراء تحقيق إداري في الحادثة.

وأكد، في ختام حديثه للوكالة، أن الشكوى وصلت إدارة أمن أمانة العاصمة، إلا أنها لم تحرك ساكناً حيال ذلك.