أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير “حسام الدين آلا” أن تناول مجلس حقوق الإنسان للحالة في سورية في كل دورة من دوراته منذ ما يزيد على خمس سنوات يفصح عن حالة غير مسبوقة من التحريض والتسييس.

وأكد السفير آلا في بيان خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان للاستماع إلى إحاطة لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية أن دولاً صاحبة سجل أسود في انتهاك حقوق الإنسان تتنادى للعمل من أجل عقد جلسات خاصة للمجلس وصياغة رسائل وقرارات على “خلفية حرصها على حالة حقوق الإنسان السوري” في الوقت الذي يتناقض هذا الحرص المحموم مع سلوك هذه الدول وتصريحات مسؤوليها التي لا تخفي سعيها لإطالة الأزمة في سورية عبر الاستمرار بدعم الإرهاب والعمل على تقويض إعلان اتفاق وقف الأعمال القتالية وإفشال محادثات الحوار السوري السوري في جنيف.

ولفت السفير آلا إلى أنه بالتوازي مع هذه الجهود تستمر التقارير والمناقشات في إطار هذا البند بإعادة إنتاج اتهامات لا تقوم على أدلة موثقة بقدر ما تستند إلى شهادات مزورة يقدمها أشخاص يرتبطون بالمجموعات المسلحة أو يقيمون خارج سورية وإلى معلومات تروجها منظمات غير حكومية تتبنى مواقف سياسية مكشوفة ومراصد ترتبط بأجهزة استخبارات دولية.

وقال السفير آلا: إن مصداقية التقارير الأممية ستبقى منقوصة طالما بنيت على مقاربة سياسية تحرف الواقع وتتجاهل تعرض سورية إلى حرب يتم فيها استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية داعياً إلى وقف استغلال هذا المجلس وآلياته والإقرار بأن سورية تحارب إرهاباً يستهدف السوريين بجميع أطيافهم.

ودعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى الإقرار بجهود الدولة السورية في توفير المساعدات الاغاثية ودور القوات المسلحة في التصدي للإرهاب المدعوم من الخارج وبحقها في حماية مواطنيها من الجرائم والمجازر المتنقلة في كل المناطق السورية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المتطرفة بدءاً من مدينة حلب التي يتعرض سكانها لاعتداءات على يد التنظيمات الإرهابية مثل “جبهة النصرة” و”أحرار الشام”.

وطالب السفير آلا بوقف الاتجار السياسي والاقتصادي بمعاناة السوريين من قبل الحكومات التي تتباكى على الشعب السوري في المنابر الدولية في الوقت الذي تستمر فيه بدعم المجموعات الإرهابية الساعية لتدمير سورية وقتل شعبها مستغلة آليات هذا المجلس لتوفير غطاء سياسي وإعلامي لجرائمها.

وفي ملاحظاته الختامية على المزاعم الواردة في بيان اللجنة الدولية بشأن الحالة في سورية قال السفير آلا: “إن إنهاء الأزمة لن يتحقق دون إنهاء الإرهاب المدعوم خارجياً ووقف استخدامه كوسيلة سياسية أو التذرع بمكافحته لتبرير انتهاك السيادة السورية والاعتداء عليها ووقف محاولات مصادرة حق الشعب السوري في اختيار مستقبله من خلال الحوار السوري السوري دون تدخل خارجي”.

وشدد السفير آلا على رفض سورية محاولات شرعنة تنظيمات ترتكب أعمالاً إرهابية وتسميتها مجموعات “المعارضة المسلحة” في تقارير الأمم المتحدة ووضعها على قدم المساواة مع الحكومة الشرعية التي تمارس واجبها في حماية مواطنيها من الإرهاب.

وأكد السفير آلا أن الجيش العربي السوري لا يستخدم أسلحة عشوائية في مكافحة الإرهاب ولا يستهدف المدنيين بل يستهدف مواقع مجموعات إرهابية تروع المدنيين وتتخذهم دروعاً بشرية في بعض المناطق وهو لا يمنع توزيع المساعدات الإنسانية كما ادعت بعض البيانات أمام هذا المجلس بل يقوم بعمليات على مواقع مجموعات إرهابية تطلق الصواريخ والقذائف العشوائية على الأحياء السكنية في دمشق.

وأوضح السفير آلا أن ” إنكار جهود الحكومة السورية في تسهيل إيصال المساعدات الإغاثية والتهرب من الإقرار بدور الإرهاب والإجراءات القسرية الأحادية كمسبب للمعاناة الإنسانية ودافع للنزوح والهجرة ومن الإقرار بانتهاكات حقوق السوريين في مخيمات اللجوء والابتزاز والمتاجرة بقضية اللاجئين التي يمارسها نظام أردوغان هي نماذج عن تسييس الوضع الإنساني”.

وأضاف: إن اللجنة أقرت أمام هذا المجلس بدور غرف العمليات في دول الجوار في توجيه المجموعات المسلحة وقيادة عملياتها داخل الأراضي السورية وهناك تصريحات علنية لوزراء قطريين وسعوديين وفرنسيين تؤكد دعم أنظمتهم للمجموعات التي ترتكب أعمالاً إرهابية في سورية.

وبين السفير آلا أنه توجد عشرات الوثائق والأدلة التي تؤكد تورط المخابرات التركية باستغلال القوافل الإغاثية لإرسال الأسلحة والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية ومع ذلك لا تزال تقارير اللجنة قاصرة عن تحميل الأنظمة التي تدعم الإرهاب وتفتح حدودها أمام تدفق الأسلحة والإرهابيين إلى داخل سورية المسؤولية القانونية باعتبارها طرفاً في الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة.