كشفت مسؤولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس عن تعرضها لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الأمني مساء الاعتداء الإرهابي الذي وقع في نيس الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ساندرا بيرتن التي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس قولها في حديث لصحيفة لوجورنال دو ديمانش نشر اليوم أنها “استقبلت غداة الاعتداء مبعوثا من وزارة الداخلية الفرنسية وطلب منها ان تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14تموز الماضي وجود الشرطة البلدية وأن تذكر بدقة أنه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني”.

وندد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بتصريحات بيرتن التي وصفها ب “الخطيرة” معلنا أنه سيتم رفع دعوى ضدها بتهمة التشهير.

ومنذ اعتداء نيس أثار نقص مفترض في الانتشار الأمني في المدينة جدلا في فرنسا بين الحكم الاشتراكي والمعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس وتشير بأصابع الاتهام لوزير الداخلية.

يذكر أن فرنسا تعيش حالة من التوتر بسبب خوفها من هجمات إرهابية محتملة تشكل ارتدادا للارهاب الذي دعمته في المنطقة وخاصة في سورية.