شككت جمعيات القضاة الألمان بجدوى الحجاب بالنسبة للقاضيات داخل جلسات المحاكم، وقالت إنه من الممكن أن يقوض الثقة في القضاء.

و قال رئيس الجمعية في برلين روبرت سيغمولر: "هذه المشكلة قد تظهر في جلسات المحكمة، خاصة إذا كانت أطراف النزاع لا تدين بالإسلام، ولا تعتقد نفس المعتقدات"، موضحاً أن المسؤولية تقع على عاتق المشرعين من أجل إيجاد حلول متوازنة.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا قد قضت بعدم قانونية فرض حظر ارتداء الحجاب على متدربات محاكم ولاية بافاريا.

وأيدت المحكمة في قرارها موقف طالبة قانون مسلمة تتدرب على القضاء منذ 2014، وفرضت عليها المحكمة عدم ارتداء الحجاب في المناسبات ذات الصلة بالجمهور.

وفور إعلان الحكم أعلنت حكومة بافاريا عزمها الطعن عليه، واستندت محكمة ميونيخ العليا التي كانت قد وظفت الشابة المسلمة، في قرار حظر الحجاب إلى لائحة أصدرتها وزارة العدل في بافاريا عام 2008 تلزم المتدربات العاملات على سبيل المثال في قاعة المحكمة أو عند أخذ أقوال الشهود بالتخلي عن ارتداء الحجاب.

من جانبه أعلن وزير العدل في ولاية بافاريا، فينفريد باوشبك، العضو في الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ في ولاية بافاريا، في وقت سابق عزمه التقدم بحجج قانونية ضد الحكم لدى محكمة بافاريا الإدارية في ميونيخ، عاصمة الولاية.

وقال باوشبك معلقاً على الحكم: "لا يمكننا ترك النتيجة بهذا الشكل وترى الطالبة المتدربة البالغة من العمر 25 عاماً أن منعها من ارتداء الحجاب يمثل اضطهاداً لها وتشويها لسمعتها وهو ما دفعها لمطالبة ولاية بافاريا بتعويض قدره 2000 يورو مقابل ما لحق بها من ضرر. وحسب وزارة العدل في ميونيخ فإن هذه الحالة هي الوحيدة من نوعها حتى الآن.

المصدر: دويتشه فيله