عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استنكاره من خطوة تعيين عدد من السفراء للجمهورية اليمنية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.. متسائلا عن من يمثل هؤلاء السفراء المُعينين.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن المعاهدات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية مُنذ قدم نشأة العلاقات بين الدول قائمة على قيام سلطات الدول من عواصمها بإرسال ترشيحات مُمثليها من سفراء ومفوضين يُمثلونها لدى عواصم الدول الشقيقة والصديقة.

وقال" إلا أن هذه الحالة من التعيينات تمثل سابقة وبدعة في التاريخ الدبلوماسي، فكيف يمكن لأفراد فارين يقيمون في فنادق ومنتجعات خارج وطنهم بإرسال سفراء يمثلونهم كأفراد ولا يمثلون مصالح بلداً قائماً بذاته يمتلك كافة مقومات الدولة من شعب وأرض وسلطة، وهذه السلطة تحظي بتأييد دستوري من قبل برلمان البلاد المُنتخب ديمقراطيا، وحظيت بتأييد شعبي واسع خرج للشارع لإعلان تأييده ومباركته لهذه السلطة".

ووجه المصدر تساؤل إلى هؤلاء السفراء عن أي شعور كان لديهم وهم يؤدون اليمين الدستورية في فنادق خارج وطنهم؟ وعن أي مصالح سيقومون بالدفاع عنها في عواصم الدول المعتمدين لديها؟ وما هي الاتفاقيات الثنائية التي سيسعون للتوقيع عليها ؟.

وأستغرب المصدر من قبول هذه الدول الشقيقة والصديقة لمثل هذه الترشيحات، خاصة وأنها تتناقض مع ما تصرح به وبشكل دائم من حرصها على الحل السياسي السلمي من أجل عودة الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

وأضاف" كيف يمكن أن ينجح الحل السياسي السلمي، وهناك دول شقيقة وصديقة تعترف بشرعية أفراد فارين يقيمون في فنادق ومنتجعات خارج وطنهم، وتتجاهل سلطة شرعية حظيت بدعم مجلس النواب والشعب، فميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تؤكد على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وإرادتها".

كما تسأل المصدر عن موقف هذه الدول الشقيقة والصديقة من مسار العملية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظي بدعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي.. وقال" أليس الموافقة ستؤدي إلى عرقلة إمكانية الوصول إلى حل سياسي سلمي".

وأشار المصدر المسؤول إلى أن قبول الدول الشقيقة والصديقة لهذه الترشيحات يمثل جرح في مسار العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية قيادةً وشعباً وسيكون له آثار في المستقبل.