كشف تقرير صحافي في لندن بأن بريطانيا باتت تحتل “المرتبة الثانية” في مبيعات الأسلحة بالعالم، وأن الأرقام الحكومية الرسمية تشير إلى أن معظم المبيعات تغذي الصراعات “القاتلة” في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الاندبندنت” البريطانية اليوم الاثنين، ٥ سبتمبر، فإنّ بريطانيا باعت منذ العام ٢٠١٠م أسلحة إلى ٣٩ بلدا من أصل ٥١ بلدا مصنفا في قائمة البلدان “غير الحرة” بحسب تقرير “الحريات في العالم” الذي تصدره منظمة فريدوم هاوس، وأن ٢٢ من أصل ٣٠ بلدا تعاملت معه حكومة لندن في السلاح هو على قائمة الدول المصنفة تحت “المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان” لدى الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن ثلثي الأسلحة التي قامت الحكومة البريطانية ببيعها خلال هذه الفترة ذهبت إلى الشرق الأوسط، “حيث تمت تغذية عدم الاستقرار فيها” وهو ما زاد من “خطر التهديدات الإرهابية في بريطانيا وفي مختلف دول الغرب” بحسب تقرير الصحيفة.

وأوضح التقرير بأن الحكومة البريطانية “تجاهلت الدعوات لوقف بيع الأسلحة للدول القميعة، بما في ذلك المملكة السعودية، التي تتهم من قبل هيئات الأمم المتحدة في احتمال ارتكابها جرائم حرب في العمليات العسكرية باليمن ضد المتمردين الحوثيين” بحسب تعبير الصحيفة التي قالت بأن البرلمان الأوروبي ومجلس العموم البريطاني دعوا إلى وقف صادرات الأسلحة لوقف “الاستبداد” فيها، إلا أن الحكومة زعمت بأنها لم تجد “أدلة على جرائم حرب” في شأن العدوان السعودي على اليمن.

وكرر نشطاء حقوقيون في البحرين إلى وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى النظام الخليفي، متهمين البريطانيين بتقديم “الدعم الكامل لآل خليفة في قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت منذ العام ٢٠١١م”.