كشفت صحيفة بيرغون التركية عن قيام شرطة النظام التركي بالإفراج عن عضو في تنظيم “داعش” الإرهابي كانت قد ألقت القبض عليه أثناء محاولته إرسال مناظير أسلحة قناصة إلى محافظة غازي عنتاب جنوب تركيا مشيرة إلى أن الشرطة أكدت أنها مستعدة لاعادة هذه المناظير بشرط تقديم فاتورة لها.

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة ألقت القبض على هذا الإرهابي بمحطة انطلاق الحافلات بمنطقة اسنلر في مدينة اسطنبول حين كان يحاول ارسال 10 مناظير أسلحة قناصة بتهمة مخالفة قانون مكافحة التهريب وأبلغته أنه يستطيع استعادة المناظير في حال تقديمه فاتورة ليتم إخلاء سبيله بعد تنظيم فاتورة مزيفة وإعادة مناظير القنص التي تم حجزها من قبل الشرطة إليه.

وأوضحت الصحيفة أن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية التي قامت بها الشرطة في إطار التحقيقات ضد تنظيم “داعش” الإرهابي كشفت أن شخصا سوري الجنسية يعد مسؤولا عن تمرير المقاتلين الأجانب من تركيا إلى سورية هو الذي قام بإعداد الفاتورة المزيفة مشيرة إلى أن هذا الشخص اعتقل سابقا بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” إلا أن المحكمة أمرت بالإفراج عنه بذريعة عدم توفر الأدلة الكافية.

وكان عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري نجاتي يلماز تقدم أمس بمذكرة استفسار رسمية إلى رئيس وزراء النظام التركي بن على يلدرم طالبا منه رسميا الرد على استفساراته فيما يتعلق بالمعلومات الصحفية حول عدنان تانري ويردي كبير مستشاري رجب طيب أردوغان والذي يملك شركة خاصة قامت بتدريب عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

يذكر أن النظام التركي حول على مدى السنوات الماضية أراضي تركيا إلى مقر وممر للتنظيمات الإرهابية وقدم كل أنواع الدعم لهذه التنظيمات بما فيها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السورى المسروق من تنظيم “داعش”.

ومن جهة ثانية قالت صحيفة أكيت المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية إن هذه الحكومة ستقوم بإغلاق صحيفة إفرنسل زاعمة أن هذه الصحيفة هي “الناطقة باسم حزب العمال الكردستاني”.

وفي رده على هذا الموضوع قال رئيس تحرير صحيفة إفرنسل “فاتح بولات” في تصريح له إن الحكومة تتهم الصحيفة بـ “موالاة حزب العمال الكردستاني بسبب دفاعها عن 11 ألف معلم تم عزلهم من مهامهم دون سبب مقنع” مشيرا إلى أن “صحيفة أكيت إما تريد تهيئة الارضية لاغلاق صحيفة إفرنسل من خلال المعلومات التي حصلت عليها من بعض أجهزة الحكومة أو أنها ترغب بفسح المجال أمام إغلاق الصحيفة بسبب مواقفها من سياسات هذه الحكومة”.

وكان النظام التركي أصدر خلال الشهرين الماضيين قرارات باعتقال 42 صحفيا تركيا معارضا لحكمه بحجة محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 تموز الماضي وشن عملية تطهير واسعة في مؤسسات الدولة ضد المعارضين لحكمه حيث اعتقل أكثر من عشرة آلاف من الضباط والجنود والقضاة والصحفيين وأساتذة الجامعات وطرد أكثر من 50 ألفا من وظائفهم وخاصة في قطاعي الأمن والتعليم.