لم يعد خافياً على أحد أن قناة الجزيرة تمثل منبر الإرهابيين الذين تدعمهم مشيخة قطر في سورية والعراق وليبيا خدمة لمشاريع الولايات المتحدة والصهيونية العالمية إذ لا يمر يوم دون أن تتكشف المزيد من الدلائل على دور هذه القناة في رعاية التنظيمات الإرهابية وتبرير جرائمها والعمل على التغطية السياسية والإعلامية لنشاطاتها.

أحدث فصول دعم القناة القطرية لهذه التنظيمات كان تغطيتها لاعتداء إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان السوري “الاندوف” واختطافها أكثر من 40 جنديا فيجيا واشتراطها على المجتمع الدولي عدة شروط من بينها إزالة اسم التنظيم من لائحة الإرهاب مقابل إطلاق سراحهم.

 

القناة التي انكشف دورها منذ بدء ما يسمى “الربيع العربي” أخذت على عاتقها أن تكون بوقا لنشر الفتنة ودعم الإرهاب في العديد من دول المنطقة ولاسيما سورية وعملت على تغطية جريمة اعتداء الإرهابيين على قوة الأمم المتحدة ليس بوصفها جريمة وفعلا لا أخلاقيا ولا إنسانيا بالدرجة الأولى واعتداء سافرا على القانون الدولي بل أخذت دورها المعروف كمنبر لصوت الإرهاب عبر ترديد شروطهم والتغطية على فصول جريمتهم.

 

ولتنفيذ ذلك بدقة تجولت كاميرا القناة في منطقة احتجاز الجنود الفيجيين ودأب مراسلوها على التشديد على أن الجنود بخير وبأفضل حال وعلى ترداد الشروط التي تضعها “جبهة النصرة” للإفراج عنهم كما أجرت القناة لقاء مع أحد إرهابيي الجبهة المكلفين بالتفاوض لتلاوة شروط التنظيم الإرهابي متجاهلة أن هؤلاء الجنود مختطفون على يد إرهابيين متطرفين تعكف دائماً على تصويرهم بأنهم أصحاب حقوق.

 

وبحسب محللين ومراقبين فإن ما تقوم به قناة الجزيرة ينسجم مع دور مشيخة قطر التي كثيرا ما لعبت دور الوسيط للإفراج عن رهائن احتجزتهم “جبهة النصرة” وغيرها من التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والتي استخدمتهم كأوراق سياسية لبقائها على الساحة والتي لا يخولها الظهور فيها سوى استمرارها بتدعيم علاقاتها مع الإرهابيين وتمويلهم ومن ثم دفعهم لارتكاب جرائم اختطاف وغيرها قبل الدخول كوسيط للإفراج عنهم.

 

وكانت وسائل إعلام عالمية تناقلت معلومات حول دفع قطر ما يقرب من 33 مليون دولار خلال العامين الماضيين للإفراج عن مختطفين من جنسيات مختلفة تضم النمسا وفنلندا وسويسرا و13 راهبة احتجزتهم جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي ما يدعم اتهامات المجتمع الدولي لقطر بالوقوف وراء هذه الجماعات وتمويلها وكان آخرها ما نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية حول دور قطر في الإفراج عن المصور الصحفي الأمريكي بيتر كورتيس في آب الماضي بعد أن أمضى قرابة السنتين مختطفا لدى “جبهة النصرة” في سورية واحتمال أن تكون دفعت فدية تتراوح بين 3 و25 مليون دولار مقابل الإفراج عنه.

 

وبحسب العديد من التقارير الاستخباراتية الدولية فإن مشيخة قطر وآل سعود متورطان بتمويل ودعم العديد من التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وعلى رأسها تنظيم “داعش” الإرهابي فيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية وغربية في أكثر من تقرير لها عن علاقة قطر بتمويل الإرهاب والتطرف الذي نما بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة.