اكد ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أن توجيه الولايات المتحدة ضربات جوية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي السورية دون موافقة رسمية من الحكومة السورية وتفويض من الأمم المتحدة سيعد عملا عدوانيا ضد سورية.

وقال لوكاشيفيتش في تصريحات للصحفيين في موسكو اليوم “إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن عن إمكانية تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سورية من دون موافقة الحكومة الشرعية” مشددا على أنه من شأن هذه الخطوة في غياب قرار من مجلس الأمن الدولي أن تكون عملا من أعمال العدوان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي مبينا أن أي عمل ضد مواقع داعش يجب أن يجري على أساس احترام القانون الدولي وسيادة سورية.

وأضاف لوكاشيفيتش “هناك ما يبرر الاعتقاد باحتمال تعرض القوات السورية في هذه الحالة للهجوم مع ما سيتبع ذلك من عواقب خطرة ينتج عنها المزيد من التصعيد”.

وأوضح لوكاشيفيتش “أن موسكو تتمسك بحقيقة أن الولايات المتحدة غضت الطرف منذ وقت طويل عن تصرفات العناصر المتطرفة في سورية على أساس إمكانية استخدامها في إسقاط الحكومة السورية الشرعية وأخيرا أدركت حجم الكارثة التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط بأكملها تقريبا”.

وبين لوكاشفيتش أن المتطرفين في سورية لا يختلفون عن أمثالهم في العراق مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اعترفت بالخطر الإرهابي إلا أنها فعلت ذلك فقط بعد قيام الإرهابيين بفرض سيطرتهم على مناطق واسعة في العراق.

وأشار لوكاشيفيتش إلى أن بلاده تعتبر تمسك واشنطن بازدواجية المعايير الخاصة بها والظاهرة في محاولتها لاستبدال العمل الجماعي الحقيقي في مكافحة الإرهاب الدولي بهذه المناورات الغامضة والتي تستبين فيها بوضوح النزعة الصدامية والايديولوحية أسوأ ما في الأمر مستنكرا التناقض في موقف الرئيس الأمريكي الذي يقدم مساعدات للحكومة العراقية في مواجهة الإرهابيين المتطرفين ويطلب في ذات الوقت من الكونغرس تخصيص 500 مليون دولار لدعم “المعارضة السورية المسلحة التي لا تختلف كثيرا في غالبيتها عن المتطرفين في تنظيم داعش الإرهابي”.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد في مؤتمر صحفي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أن من يرغب بمكافحة الإرهاب عليه التنسيق مع الحكومة السورية وأي شيء خارج عن ذلك هو عدوان مشيرا إلى أن الغارات الجوية لن تقضي وحدها على تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين ولابد أولا من تجفيف منابع الإرهاب والتزام دول الجوار بضبط حدودها وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة السورية ووقف التمويل والتسليح.

الخارجية الروسية: من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات من تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول احتمال استخدام مواد تحتوي على الكلور في سورية

من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات من تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول احتمال استخدام مواد تحتوي على الكلور في سورية قبل إنجاز عمل البعثة ونشر التقرير النهائي ومناقشته من قبل الهيئات القيادية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم ونشره موقع روسيا اليوم إن موسكو تؤيد قرار المدير العام للأمانة الفنية للمنظمة حول ضرورة مواصلة الدراسة الشاملة لوقائع احتمال استخدام الكلور في سورية كمواد قتالية سامة وكذلك عمل البعثة لتحديد الوقائع.

وأضافت نحن على قناعة بأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات ولاسيما السياسية منها قبل إنجاز عمل البعثة ونشر التقرير النهائي ومناقشته من قبل الهيئات القيادية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشيرة إلى أنها درست باهتمام التقرير الذي نشر أمس ويشمل أحداثا جرت في سورية خلال الفترة من 3 أيار إلى 31 حزيران من العام الجاري.

وبينت الخارجية الروسية أنه تم وضع التقرير استنادا إلى أقوال شهود ومتضررين موجودين خارج حدود سورية سردوا روايتهم عما حدث وبناء على استنتاجات البعثة فقد جرى اعتبارا من نيسان الماضي عدة مرات استخدام مواد تحتوي على الكلور كمادة قتالية سامة وذلك في مناطق تقع تحت سيطرة “المعارضة المسلحة”.

وأعربت الخارجية الروسية عن الأسف لفشل المحاولة السابقة التي بذلها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أيار الماضي لأخذ عينات كيميائية من المناطق المذكورة مبينة أن تلك المحاولة أحبطت عمليا من قبل “مسلحي المعارضة” الذين شنوا هجوما مسلحا على أعضاء مجموعة الخبراء ما أرغمهم على إنهاء تواجدهم في سورية.