واصل مجلس النواب جلسات أعماله الإعتيادية للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .

حيث استمع المجلس إلى رسالة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عبدالكريم عقلان، بشأن الرسالة التي وجهها إليه رئيس مجلس النواب حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنه تم إصدار توجيهات من قبله إلى الجهات المختصة بعدم تسليم إيرادات ضريبة القات إلى الخزينة العامة للدولة .. لافتاً إلى أن هذا الإجراء يعد مخالف للدستور والقانون النافذ.

وأشار القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى أنه لم تصدر أي توجيهات من قبله بهذا الشأن .. موضحاً أن ما تم هو مجرد مقترح تم رفعه من قبل مجلس القائمين بأعمال الوزراء إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى في إطار المعالجات المقترحة للأزمة التي تعاني منها محافظة الحديدة.

وبين أنه في حالة تم إقرار ذلك من قبل المجلس السياسي الأعلى فإن الموضوع سيحال إلى مجلس النواب .

وخاطب عقلان رئيس مجلس النواب قائلاً " كونوا على ثقة بأن ما يقوم به مجلس القائمين بالأعمال هو في الإطار القانوني ولا يمكن تجاهل ذلك ".. معبرا عن شكره لمجلس النواب للاهتمام والمتابعة لمثل هذه القضايا .. داعياً إلى عدم التعاطي مع ما ينشر في بعض وسائل الإعلام خاصة المغرضة منها.

وبهذا الخصوص أكد أعضاء المجلس على أهمية الإلتزام بالدستور والقوانين النافذة في مختلف المجالات .

إلى ذلك قدم المسئولين المختصين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية وبناءً على طلب مجلس النواب شرحاً عن مستجدات الوضع الأمني والجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في سبيل مكافحة الجريمة والذين يقومون بأعمال تخريبية ضد الوطن والمواطنين، ويؤدون بأعمالهم التخريبية إحداث إضرار مخلة بالأمن والاستقرار والمساس بالسكينة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والمجتمع ككل .

من جهته عبر مجلس النواب عن شكره وارتياحه لنشاط الأجهزة الأمنية ويقظتها العالية والدائمة في سبيل مكافحة الجريمة قبل وقوعها، وحثها على مواصلة هذا النشاط الأمني الوطني .

ودعا مجلس النواب رجال الأمن إلى مضاعفة هذه الجهود .. مناشدا المواطنين التعاون الدائم مع رجال الأمن في كشف الجريمة بمختلف أنواعها قبل وقوعها .

وعلى ذات الصعيد البرلماني اطلع المجلس على مضمون البيان الصادر عن الإتحاد البرلماني العربي الذي يشير إلى إدانة الإتحاد البرلماني العربي لمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الإحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة وكذلك مشروع قانون ما يسمى "بشرعنة البؤر الإستيطانية".

وعليه فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يؤكد مجدداً إدانته لهذا الإجراء الذي يمس بالمشاعر الدينية والذي من شأنه زيادة العنف المفروض على الفلسطينيين مما يضر بخدمة السلم والأمن الدوليين.

وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت بمشيئة الله تعالى.