التقى الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء عدد من قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن وقيادات نقابات الوزارات والمؤسسات المختلفة.

جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع النقابات ومنتسبيها وما تقدمه النقابات من تصورات وحلول ومبادرات لمواجهة الوضع الإقتصادي الناتج عن الحرب الإقتصادية التي تشن على اليمن والشعب اليمني ككل، كأحد أوراق العدوان السعودي الأمريكي وكأحد آخر الأوراق التي إستخدمها العدوان في إستهداف البنك المركزي والموارد الوطنية التي كانت متاحة من أجل تحقيق أي إنتصار في معركة العدوان العبثية على اليمن والشعب اليمني الذي حقق معجزات في الصمود والتحدي والصبر.

وفي اللقاء تطرق نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ما أنتجه الوعي العام وتكاتف المؤسسات الوطنية والنقابات من حالة إستقرار وقدرة على مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والحصار وتداعياتهما والإحساس الوطني والوعي العام الذي تحلى به الجميع وأتاح مساحة من التشارك والحرية في إبداء الرأي والتحرك لكل الأطياف السياسية والفعاليات الإجتماعية وساهم في إستقرار الأوضاع من منطلقات وطنية بحتة ستشكل نواة للعطاء المستمر في المستقبل.

وأكد سعي المجلس السياسي والحكومة إلى السير قدما في معالجة رواتب الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة من خلال حزمة من القرارات التي شرعت الحكومة في تنفيذها وبدأت تعطي مؤشرات إيجابية منذ الوهلة الأولى وستعمل على ضمان صرف المرتبات بشكل منتظم وصرف النفقات التشغيلية في حدها الأدنى لتسيير أداء العمل العام في هكذا ظروف إستثنائية يستمر العدوان في فرضها كعقوبة جماعية تطال كل اليمنيين.

وأشار الدكتور لبوزة إلى ما يوليه المجلس السياسي الأعلى من إهتمام بكل التفاعلات النقابية التي تبني وتنطلق من قاعدة المشاركة الوطنية الواسعة والتخصصية والمهنية من أجل تحقيق الإستقرار والإسهام في مواجهة التحديات والمؤامرة الإقتصادية التي يحرص العدوان وأدواته من خلالها تركيع الشعب اليمني وإحداث حالة من الاضطراب داخل المجتمع إلا أن وعي اليمنيين ظهر أكثر نضجا بالمآلات التي يريد العدوان جر البلد إليها وكذا في تعامله مع المتغيرات والمبادرات.

فيما استعرضت قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن ومسئولو النقابات أوضاع الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بعد قرار الفار هادي نقل البنك المركزي إلى عدن وتأخر صرف مرتباتهم وحجم المعاناة التي عكست نفسها على حياتهم.

وأكدوا الحرص على إنتظام سير أداء العمل في مختلف مرافق الدولة وتفاعلهم العام من منطلقات وطنية تعي ما يخطط للوطن وما يهدف إليه العدوان والحصار وما تجلى من أعمال الغزو والإحتلال والمجازر التي إرتكبت بحق المدنيين في كل المحافظات والمؤامرة الإقتصادية وأهدافها وأبعادها التي تهدف إلى تعطيل الحياة بتوقف حركة العمل في كل الإتجاهات.

كما أكدوا ضرورة تكامل الأعمال والأدوار وتبادل الحلول والمشاورات حول كل المشكلات وخاصة ذات البعد الإقتصادي والعمل من منطلق تقديم الحلول والتشارك مع الأجهزة الرسمية في معالجة المشكلات وتبني الحلول والعمل على الحفاظ على ما تحقق من ثبات وإستقرار وقدرة على مواجهة العدوان والحصار.