أقرت وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ الحملة الوطنية للرقابة على أسواق ومنتجات السلع والخدمات والمشتقات النفطية والغاز.
وبحسب قرار وزير الصناعة والتجارة فإن الحملة تهدف إلى التأكد من استيفاء وتجديد الوثائق الثبوتية القانونية لممارسة النشاط المستهدف ومدى مطابقة الموقع للمواصفات والاشتراطات اللازمة للعمل وتحديث حصر مخازن المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمحلات التجارية والمخازن التابعة للتجار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة وتحديد السعة وكمية المخزون ونوعيته ومعرفة وضع وحالة المخازن والهناجر والمستودعات
كما تهدف إلى تحديث قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن النشاط التجاري والاقتصادي ، إضافة إلى إشهار الأسعار للمواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز والتأكد من توفرها وبالأسعار المشهرة من قبل المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ، فضلا عن ضبط السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة والتالفة والمهربة وتوحيد وضبط وزن سعر رغيف الخبر والتأكد من التعامل بالفواتير ما بين المنتج والمورد الأساسي والفئات الوسطى من تجار الجملة.