أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري، رفع الحصانة القضائية عن قاضياً وعضو نيابة وإحالتهما الى مجلس المحاسبة وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة القضائية.

كما أقر المجلس توزيع الدفعة العشرين من خريجي المعهد العالي للقضاء للتدريب في المحاكم وفقاً للقانون، بناءً على رفع رئيس هيئة التفتيش القضائي.

وفي الاجتماع تم مناقشة الدراسة المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي بشأن توزيع الاختصاص المكاني لاستئناف محافظة تعز والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ومعالجة ظروفها الاستثنائية والطارئة طبقاً لما نص عليه الدستور وقانون السلطة القضائية والعمل بهذا الإجراء بصورة مؤقته حتى زوال العدوان الغاشم، لما من شأنه تسهيل مزاولة أعمال القضاة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين.

وناقش المجلس مذكرة نائب وزير العدل بشأن اعداد البيانات الخاصة بالموثقين تنفيذا لقرار المجلس في جلسة سابقة وأتخذ بشأنها القرار المناسب.

كما وافق المجلس على نقل قاضيين للعمل في كلٍ من الشعبة الشخصية والمدنية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة، والشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة عمران .

وكان المجلس قد استعرض عدداً من الموضوعات المتعلقة بجدول اعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، واقر محضر اجتماعه السابق.