اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين ان السلطات السعودية كثَّفت الاعتقالات والمحاكمات والإدانات ضد الكتاب والحقوقيين المعارضين السلميين عام 2017.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الاعتقالات تحمل نمط القمع المستمر ضد المعارضين السلميين، بما يشمل المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاعتقال والملاحقة القضائية، حيث حاكمت السلطات السعودية منذ العام 2014 كل المعارضين السلميين تقريبًا في "المحكمة الجزائية المتخصصة".

وقالت المنظمة إن "محكمة سعودية قضت في كانون الثاني الماضي، على ناشطين بارزين بالسجن لفترة طويلة، متهمة إياهما بالاتصال مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، كما سجنت 2 آخرين، أحدهما لا يزال معتقلاً قيد التحقيق".

واشارت إلى أن المحاكم السعودية أدانت ما لا يقل عن 20 ناشطًا ومعارضًا بارزين منذ العام 2011، وأن كثيرًا منهم واجهوا أحكامًا بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم فضفاضة وجماعية مثل "الخروج على ولي الأمر" أو "المشاركة في المظاهرات"، التي لا تشكل جرائم معترفًا بها.

وفي سياق متصل، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "السعودية تسعى إلى إسكات وسجن من لا يلتزمون بالخط الرسمي، أو يجرؤون على إبداء رأي مستقل في السياسة أو الدين أو حقوق الإنسان"، متسائلة "متى ستفهم السلطات السعودية أن التحدث إلى وسائل الإعلام أو منظمة دولية ينبغي ألا يكون جريمة؟".

وأشارت إلى حكم المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب في السعودية) في 18 كانون الثاني الماضي، على الكاتب البارز نذير الماجد (39 عاما) بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة، موضحةً أن الإدانة استندت إلى مشاركته في الاحتجاجات في المنطقة الشرقية في السعودية عام 2011 تنديدًا بالتمييز ضد فئة من المواطنين، وبسبب تواصله مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، وسلسلة من المقالات تدعم الاحتجاجات.

وذكرت المنظمة أن التهم تضمنت ما يسمى بـ"الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته"، وإرسال مجموعة من الرسائل الإلكترونية لعدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والجمعيات الحقوقية، مشيرًا إلى أن جميع التهم استندت إلى التعبير السلمي عن وجهات نظره فقط.

وقالت إن السلطات السعودية أوقفته في 17 نيسان 2011، في المدرسة التي يدرس بها، في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، واحتجزته 15 شهرًا، واتهمته رسميًا في ديسمبر/كانون الأول 2015، وهو في سجن الحائر جنوب الرياض، فيما قال ناشطون حقوقيون محليون لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه لم يسمح للماجد بالاتصال بأسرته أو تلقي زيارات منذ اعتقاله في 18 كانون الثاني الماضي.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن المحكمة المتخصصة أعادت في 10 كانون الثاني، الحكم على الناشط الحقوقي عبدالعزيز الشبيلي (31 عاما) بالسجن 8 سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة، وحظرت عليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي طوال 8 سنوات بعد الإفراج عنه، موضحًا أن التهم الموجهة إليه تضمنت الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام وانتقاد وإهانة السلطة القضائية ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي واشتراكه في جمعية غير مرخصة.

وذكرت "هيومن رايتش ووتش" أن الشبيلي عضو مؤسس في "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي دعت إلى إصلاح سياسي واسع وتفسيرات أكثر تعددية للشريعة الإسلامية.

وأوضحت أن السلطات اعتقلت جميع الناشطين المرتبطين بالجمعية، التي حلتها رسميا محكمة سعودية وحظرتها في آذار 2013، وواجه أعضاؤها تهما غامضة مماثلة.

وتابع أن من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة، استنادا فقط إلى نشاطهم السلمي: «وليد أبو الخير، محمد القحطاني، عبدالله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبدالكريم الخضر، فوزان الحربي، صالح الشوان، عبدالرحمن الحامد، زهير كتبي، وعلاء برنجي».

واشارت ويتسن إلى ان السعودية تظهر باستمرار تعصبها ضد المواطنين الذين يرفعون صوتهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح.

يذكر أن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي صادقت عليه السعودية، يضمن الحق في حرية الرأي والتعبير في المادة 32، كما ينص "إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان" على أن من حق كل شخص بمفرده، وبالاشتراك مع غيره، نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم.