يجتاز الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين بإعطاء الضوء الأخضر لرئيسة الحكومة تيريزا ماي ببدء الخروج من الاتحاد الشهر المقبل.

وانتهت ثلاثة أيام من المناقشات التي خصصت لدراسة حوالي 140 صفحة من التعديلات، بتبني النواب البالغ عددهم 650 في قراءة أولى مشروع القانون الذي يمنح تيريزا ماي صلاحيات إطلاق عملية "بريكست" بعد 7 أشهر من الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الانسحاب من الاتحاد.

وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات.

وفي حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، يعرض مجددا على النواب.

ولا يتوقع تبني النص نهائيا قبل أسابيع، لكن تيريزا ماي قالت إنها ستفعّل قبل 31 آذار، المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقد سعت رئيسة الحكومة البريطانية إلى لجم أي تمرد في صفوف المحافظين عشية التصويت، ووعدت باستشارة النواب حول شروط "بريكست" قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وهذا التنازل يلبي مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة حذرت من أن رفض النواب لشروط "بريكست" لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد.

ورفض النواب بـ326 صوتا مقابل 293، مساء امس الثلاثاء، تعديلا اقترحته المعارضة العمالية التي ترغب في أن يمنح البرلمان حقا فعليا في الاعتراض على الاتفاق المقبل بين الاتحاد الأوروبي ولندن.

من جهة أخرى، عبر البرلمان الاسكتلندي رسميا، امس، عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لتيريزا ماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.