أدانت وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستورم في إطار حديثها أمام البرلمان السويدي عمليات القتل التي تقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من خلال إعدام الشبان الفلسطينيين دون محاكمة، مطالبةً البرلمان بإجراء تحقيق معمق حول إدانة عمليات الطعن الفلسطينية خوفاً من تطور الأمر، وعلى أثر ذلك، أعلنت الخارجية التابعة لكيان الاحتلال أن الوزيرة غير مرحب بها في فلسطين المحتلة التي يزعمون بأنها بلادهم.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال لقاء جمعه بـ “نتنياهو” في البيت الأبيض في 9 نوفمبر، ادعى أن الشعب الفلسطيني يقوم “بالاعتداء على مواطني الاحتلال الإسرائيلي، وأن من حقهم الدفاع عن نفسهم، بحسب زعمه.

من جهته، حمل مندوب روسيا الدائم فيتالي تشوركين كيان الاحتلال مسؤولية التصعيد، داعياً الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تقديم مقترحات على أساس طلب الرئيس الفلسطيني بتوفير حماية دولية لبلاده.

كما قدمت فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى نشر مراقبين دوليين في القدس، وعلى أثر ذلك استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير الفرنسي في فلسطين المحتلة يوم 19 أكتوبر.

وفي الخامس من يناير 2017، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً أدان من خلاله الجندي الإسرائيلي “أليئور عزاريا”  بتهمة القتل الذي وصف بغير المتعمد للشاب الفلسطيني “عبد الفتاح الشريف”، في حين أن اللقطات المصورة التي جُمعت من قِبل فريق المرصد أثبتت أن عملية القتل وقعت بشكل متعمد.

ووثق المرصد أن حادثة الاعتداء على الشاب كان يوم الخميس 24 آذار 2016 على حاجز في منطقة “تل الرميدة” وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وعلى الشاب “رمزي القصراوي” بدعوى مشاركتهما في عملية طعن جندي بكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وغيرها من التوثيقات التي وثقها المرصد، وكلها تؤكد انحيازاً من السلطات القضائية للاحتلال لروايات جنودها بغض النظر عن الوقائع والحقائق وروايات أهالي الضحايا.

الجدير بالذكر أن الانتفاضة الفلسطينية الثالثة أو انتفاضة القدس بدأت بموجة احتجاجات وأعمال عنف شهدتها الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية أكتوبر 2015 حتى الآن، نتيجة  قيام جنود الاحتلال بطعن فلسطينيين، وإعدامات ميدانية للفلسطينيين بحجج محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، والتي تزامنت أيضًا مع تنفيذ  قوات الاحتلال ضربات جوية على قطاع غزة.