تتواصل حالات الاستهداف التي يتعرض لها مدافعون عن حقوق الانسان في السعودية حيث أصدرت المحكمة الجزائية حكمها الجائر بالإعدام في حق الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بتهمة “إشعال الفتنة الطائفية” و ”الخروج على ولي الأمر” وذلك على خلفية دوره في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق تقطنها الطائفة الشيعية عام2011.

إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان اذ يدين بشدة الحكم الصادر بحق الناشط السياسي نمر باقر النمر فإنه يرى في هذه الحكم تجاوزاً سافراً من قبل السلطات السعودية لكافة الصكوك والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان تجاه الناشط السياسي الشيعي نمر النمر، الذي دعا إلى التظاهر من أجل حقوق ووضع أفضل للأقلية الشيعية في المملكة؟ كما يُمثل إخلالاً واضحاً لكافة الالتزامات الدولية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان.

يحذر "المرصد" من خطورة الاستهانة بقضية النمر، ويعتبر أنها تستهدف الحد من ظهور نشطاء حقوقيين في المملكة، كجزء من حملة لقمع المعارضين، كان آخرها قضية الناشط وليد أبو الخير رئيس المرصد السعودي لحقوق الإنسان والذي صدر بحقه حكم جائر يقضي بحبسه خمسة عشر عاماً، كما يطالب السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق النمر ووليد أبو الخير وإخلاء سبيلهما فوراً دون قيد أو شرط.

ويستنكر "المرصد" أيضا حملة الاعتقالات الواسعة من قبل السلطات السعودية في الآونة الأخيرة تجاه الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والأحكام الصادرة بحقهم بالسجن من 5 إلى 8 سنوات وهم المحامون: د. عبد الرحمن الصبيحي والقاضي السابق عبد الرحمن الرميح والمحامي بندر النقيثان. وذلك بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "انتهاك سيادة القضاء من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ويطالب المرصد في الوقت نفسه الإفراج عن كل الناشطين المعتقلين فوراً وبدون شرط والتي تعد انتهاكا صريحا لكل مبادئ حرية التعبير والرأي وحرية الاعتقاد ويعد ذلك في قائمة الممارسات الممنهجة التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية.

يدعو "المرصد" بشدة من كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان التحرك العاجل بالضغط لحماية المدافعين عن حقوق الانسان وتمكينهم من ممارسة انشطتهم الحقوقية بدون أي عراقيل ويحثها بكشف وفضح ممارسات القمع الموجهة تجاه المدافعين عن حقوق الانسان لضمان تعزيز حقوق الإنسان في السعودية وحماية الناشطين افراداً كانوا أم مؤسسات.