كشفت دراسة جيولوجية حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عام 1992م تناقلت بعض وكالات الأنبا العربية والعالميةعن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين.

ووفقا للدراسة فقد تسبب خطأ جيولوجي في المنطقة في تجمع البحيرة النفطية. وبدأت تلك الشركات بعملية الاستكشاف منذ عام 1984م.

وتشير الدراسة الأمريكية إلى أن مركز ذلك التجمع النفطي يقع في محافظتي مأرب والجوف.

وتوضح الدراسة أن البحيرة النفطية المتجمعة (supper-continent) بدأت في التجمع خلال العصر الجيورسيك قبل حوالي 150 مليون عاما عندما كانت قارة آسيا لا زالت مرتبطة بقارة أفريقيا في قارة واحدة.

وحدث التجمع قبل 100 مليون عاما من تشكل خليج عدن وانفصال قارة أفريقيا عن آسيا، وأخذت أول علامة الخطأ الجيولوجي الذي نتج عنه هذا المخزون شكل (Y) داخل الأجزاء الداخلية للقشرة الأرضية، لذلك يطلق عليه الرابط الثلاثي –وفقا للدراسة.

شركات مسح عالمية كشفت عام 1992م عن أكبر بحيرة نفطية في الجزيرة العربية

قال مصدر نفطي مطلع " إن البئر النفطية المغلقة, التي نشرت صورتها الصحيفة خلال العام الماضي ضمن تحقيق على الوضع النفطي لمحافظة الجوف, هي بئر نفطية تجريبية تُدعى "بئر حمير1) حفرتها شركة هنت النفطية في ثمانينيات القرن الماضي.  وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن "هنت" حفرت هذه البئر ضمن 8 أبار نفطية استكشافية في ما كان يُعرف بـ"بلوك 18" ثم أغلقتها لأنها تضمنت مؤشرات الى وجود كميات تجارية كبيرة من الغاز, فيما كانت اتفاقية التنقيب مع الشركة خاصة بالنفط فقط.

وأفاد المصدر بأن الاختبارات الأولية أثبتت, حينها قدرة "بئر حمير1" على انتاج 300 ألف قدم مكعب من الغاز في اليوم, مشيراً الى أن ذلك "يعني أن هناك مؤشرات قوياً الى وجود الغاز في هذه المنطقة بكميات تجارية كبيرة, وقد يكون هناك تريليونات من المخزون الغازي في هذا القطاع النفطي".

وقال المصدر: "حفرت هذا البئر شركة هنت الأمريكية في الثمانينيات ضمن امتيازها ببلوك 18 آنذاك, وعندما تخلت عن جزء من هذا البلوك أصبحت البئر تقع اليوم ضمن نطاق بلوك 19 وهو بلوك مفتوح ومعروض للترويج النفطي ضمن 15 بلوكاً طرحتها, مؤخراً, وزارة النفط للاستثمار".

الجوف

وذكر المصدر أن الجهات الرسمية خلال العام الماضي, شكاوى من سكان محليين في الجوف, ضمن القطاع 19 النفطي, من وجود تسرب للغاز من آبار الجوف الثماني المغلقة منذ الثمانينيات.

ومنذ 1984م لم تقم اليمن بالتنقيب والاستثمار في محافظة الجوف, رغم أن المؤشرات تقول إنها تتضمن كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز.

على صعيد آخر, كانأكد خبير في الاستكشافات المعدنية ما نشرته "الشارع" اليمنية خلال العام الماضي حول قيام شركة "كانتكس" الكندية بنهب الذهب من منجم "الحارقة" للذهب في مديرية "أفلح الشام" التابعة لمحافظة حجة, حيث تعمل هذه الشركة في هذا المنجم منذ أكثر من 16 عاماً إلا أنها مازالت في مرحلة الاستكشاف, ولم تدخل في مرحلة الإنتاج رغم أن القانون يُحدد مدة الاستكشاف في عامين فقط.

وقال هذا الخبير إن شركة "كانتكس" تقوم بين فترة وأخرى, بشحن عشرات الحاويات من عينات الذهب التي تستخرجها من منجم الحارقة, ومنجم آخر تعمل فيه منذ سنوات طويلة في صعدة, الى مقرها في كندا, حيث تقوم بعمليات فصل الذهب عن التربة هناك, متهربة من دفع التزامات أو ضرائب لليمن.

وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن هذه الشركة, التي لديها مقر في "شارع الجزائر" بالعاصمة صنعاء تشحن 15- 20 حاوية, كل شهرين, من اليمن الى كندا, مستغرباً كيف يتم السماح لها بإخراج هذه الكميات تحت مبرر عينات للفحص, مع أن عينات الفحص عادة ما تكون بسيطة, ومدة الاستكشاف متمثلة في عامين فقط وليس أكثر من 16 عاما.

وفيما حمل المصدر السلطات الرسمية اليمنية مسؤولية هذا العبث بالثروات الطبيعية اليمنية؛ دعا رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, الى التوجيه بإيقاف عمل هذه الشركة فوراً في منجم "الحارقة" والمنجم الآخر الذي تعمل فيه صعدة.

وتوقع المصدر أن يكون هناك مراكز قوى نافذة, عسكرية وقبلية, في العاصمة صنعاء, هي من يقف خلف هذا التغاضي والتسهيلات لعمليات النهب التي تقوم بها شركة "كانتكس" مقابل الحصول على عمولات.

ونشرت "الشارع" خلال العام الماضي, تحقيقاً مصوراً لمنجم "الحارقة" الذي تعمل فيه "كانتكس" منذ 1996م وتضمن التحقيق معلومات, وصور وشهادات ميدانية, أكدت أن هذه الشركة تقوم بنقل عشرات الصناديق أسبوعياً من المنجم الى صنعاء بحجة أنها عينات للفحص.

ويتطلع اليمنيون إلى تحول الأماني المترددة على الألسن الرسمية إلى حقائق تنقذ الاقتصاد المتهاوي وتنهي حالة الفقر والبطالة وتحقق الإكتفاء الذاتي، وينتظر من تلك التطمينات تأمين وتنمية نحو 70% من الموارد الرئيسية لخزينة الدولة.