كشفت الحكومة أن خسائر الخزينة العامة للدول نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) بلغت ما يقارب (1,482,000,000,000) تريليون واربعمائة وإثنان وثمانون مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، فضلا عنما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أكدت الحكومة في برنامجها العام المعروض حاليا على مجلس النواب أن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة.. معتبرة ذلك من أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن والتي تسعى إلى معالجتها في إطار مشروع برنامجها العام المقدم لمجلس النواب .

وحددت الحكومة ضمن الهدف العام للبرنامج العام للحكومة العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في حين وضعت تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة على رأس قائمة الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ التي أدرجتها في مشروع برنامجها.

وأكدت الحكومة ضمن مهامها لتنفيذ أولوية تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة بأنها ستضع آلية يتم الاتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنـزع السلاح ، واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة في أي من المناطق على المستوى الوطني ، وتنفيذها بالمشاركة مع كافة المكونات في وقت زمني محدد ومنع امتلاك تلك الأسلحة عن طريق التجارة كون امتلاكها حق حصري للدولة فقط.

كما حددت من ضمن مهامها في هذا الجانب تطبيع الأوضاع في محافظة عمران وكذا ترتيب وضع محافظتي مأرب والجوف إدارياً وأمنياً وعسكرياً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظات الثلاث، فضلا عن مكافحة الإرهاب ومواجهة مخاطر القاعدة أينما وجدت في محافظات الجمهورية ومكافحة التهريب بكافة أنواعه لما له من آثار سلبية مدمرة على الاقتصاد والمجتمع والبيئة، والعمل المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية والمكونات السياسية والمجتمعية لتوحيد مواقفها والقيام بالأدوار الإيجابية لمساندة جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وغيرها من المهام الحكومية المناطة بها.

وتعهدت الحكومة بوضع التدابير اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي ، وتأمين خطوط أنابيب النفط ، والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وأبرزت الحكومة في إطار تلك المهام إعداد تشريع خاص يجرم أعمال تخريب وتفجير وتدمير منشآت وأنابيب نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها وأعمال التقطع واعتراض ناقلات المشتقات النفطية ، وسن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم بما في ذلك معاقبة كل من يخطط ويمول ويشارك في تلك الأعمال أو يتستر عليها ومتابعة إجراءات إصداره