اعتبر رئيس مجلس الوزراء, في حكومة الانقاذ بصنعاء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وزارة المالية العمود الفقري لمؤسسات الدولة وذات وظيفة نوعية في مختلف التحولات التي شهدتها الجمهورية اليمنية . ولفت رئيس الوزراء لدى مشاركته في افتتاح أعمال ورشة العمل التي أقامتها اليوم بصنعاء وزارة المالية حول التوصيف الوظيفي لممثليها في وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، إلى دور الاختصاصيين الماليين في هذه الوزارة في مسار بناء الدولة خلال الفترة الماضية وتواصل هذا الدور في هذه المرحلة. وأشار إلى أهمية تسلح موظف المالية إلى جانب الضوابط القانونية والإجرائية بالروح المسئولة والمساعدة في تسهيل العمل في إطار المؤسسات .. مؤكداً أن هذا النهج الايجابي ينبغي أن يكون هم كل قيادي وموظف سواء في وزارة المالية أو في غيرها من الوزارات والمؤسسات. وقال " مهم جدا أن نعرف كيف يتعامل المسؤول أو الموظف مع الحالة كحالة بعيدا عن العراقيل أو افتعالها حيث يجب أن يقترح ويبتكر الحلول وفقا لقواعد الإدارة السليمة ومراعاة الظروف التي نعيشها حاليا " . وأضاف " وزارة المالية كمؤسسة حكومية لصيقة بأعلى وأدنى مؤسسة في الدولة ولذلك لا بد أن يشعر موظف المالية العامة انه جاء لخدمة المؤسسة وليس لفرض رأيه وإدارته عليها ". وأردف " من الضروري احترام حدود الصلاحيات وأن تكون المصلحة العامة للمواطنين وتحقيقها هي غاية الجميع كما ينبغي التخلي عن رواسب الفكرة المركزية التي لا تعطي مجالا لتوزيع الأدوار وتفويض الصلاحيات باعتبارها فكرة ضارة ومدمرة للدول ". وشدد على إعطاء الصلاحيات للوزارات والمؤسسات مع ممارسة الجهات الرقابية والمحاسبية لأدوارها لتصحيح أيما انحرافات أو اختلالات قد تشوب أدائها . وطالب الجميع النظر إلى عملية تنفيذها بروح وطنية ومراعاة حضور البعد الجيوسياسي حتى نثبت أن لدينا مؤسسة وطنية تنطلق من العاصمة صنعاء حاملة معها تطلعات وبصمات كل أبناء الوطن في دولة حديثة لا مركزية يشعر الجميع فيها أنهم عناصر فاعله وشركاء في الروح الوطنية.. معتبرا حضور هذه الروح بأنها العامل الأهم في بناء الدولة اليمنية الحديثة. وحيا رئيس الوزراء وزارتي المالية والخدمة المدنية على ما تقدمانه من خدمات كبيرة ومن حفاظ على هيكلية الدولة .. معربا عن شكره لوزير المالية على تنظيم هذه الورشة العلمية مع زملائه في الوزارة . فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت نتيجة لجهود كبيرة بذلت في سبيل انجازها وإقرارها. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تستدعي تضافر الجهود لتطبيق الرؤية الوطنية على ارض الواقع عبر مؤسسات الدولة المختلفة للوصول إلى الدولة اليمنية الحديثة القادرة على مواجهة كل التحديات. وعبر الجنيد عن الشكر لوزارة المالية على الجهود التي بذلت لإقامة هذه الورشة النوعية والتي ستساهم في بناء الكادر الوظيفي لوزارة المالية وتأهيله وتنمية معارفه لتطوير العمل المؤسسي بشكل عام.