أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي ان عائدات النفط الخام التي يتحكم فيها تحالف العدوان والمرتزقة تغطي أكثر من 85 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك لا أحد يعلم أين تذهب عائدات النفط الخام التي يمكنها تغطية رواتب موظفي الدولة شهرياً مائة بالمائة في جميع أنحاء الجمهورية". وأكد المهندس الأضرعي أثناء أدائه وجموع غفيرة من المواطنين صلاة العيد أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، للمطالبة باطلاق سفن المشتقات النفطية المحتجزة في عرض البحر من قبل تحالف العدوان.. أن الأمم المتحدة تعد شريكاً أساسياً في منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، وتكبيدها غرامات كبيرة.. مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتجاوب مع مطالب الشعب اليمني المتكررة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية. وقال المدير التنفيذي لشركة النفط ان ربط دخول السفن النفطية بالتوقف عن صرف نصف الراتب، جريمة تضاف إلى جريمة احتجاز المشتقات النفطية التي تعد مواد أساسية.. مضيفاً:، ما يزال التحالف مصراً على منع وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين والقطاعات الخدمية رغم خضوع السفن للتفتيش وحصولها على تصريح الأمم المتحدة". وكشف الاضرعي عن سفينة قامت بتحميل النفط الخام من ميناء النشيمة بشبوة إلى سنغافورة لتفريغ ما يقارب مليون و50 ألف برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار ما يعادل 30 مليار ريال، بالإضافة إلى سفينة أخرى تم تحميلها خلال الأربعة الأيام الماضية كفيلة بتغطية صرف الراتب لكافة موظفي القطاع العام. هذا وكانت بيانات صادرة عن منظمات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام لملاك المحطات البترولية الأهلية، شجبت استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة. وحملت البيانات الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان المسئولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات.