تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، إذ عبرت مؤسسات مالية كبرى عن شكوكها حول قدرة الدولة على إدارة تحدياتها المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأصدر كل من سيتي بنك وجيه بي مورغان تقارير تحذر من بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة والمخاطر المستقبلية المحتملة حسب ما نقلته عنهم صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
مزيد من تخفيضات التصنيف في الأفق
وفي تحليل نشره سيتي بنك، سلط البنك الضوء على المخاوف التي أعربت عنها وكالات التصنيف الدولية التي خفضت مؤخرا التصنيف الائتماني لإسرائيل.
ولفت البنك إلى أن تصنيف إسرائيل الائتماني لا يزال في وضع حرج، مع عدم وجود حل واضح للتوتر الإقليمي المستمر. وأشار البنك إلى أن الفارق بين السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار ونظيراتها الأميركية وصل إلى نحو 200 نقطة أساس، وفقا للصحيفة.

وأوضح البنك أن هناك احتمالا كبيرا لمزيد من التخفيضات، خصوصا من وكالة موديز، بسبب الشكوك المحيطة بقدرة الحكومة الإسرائيلية على ضبط العجز المالي.

وتوقع سيتي بنك أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.6%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي حددته وزارة المالية الإسرائيلية والبالغ 6.6%.

هذا التوقع -وفقا للصحيفة- يعكس شكوك البنك حول التزام الحكومة الإسرائيلية برفع الضرائب أو تقليص الإنفاق. وقال البنك إن البلاد قد تواجه صعوبة في إصلاح ميزانيتها في أعقاب الصدمات الاقتصادية، وهو ما قد يعرض استقرارها المالي للخطر.
جيه بي مورغان يعدل توقعاته للنمو
وأصدر جيه بي مورغان أيضا تقريرا محبطا للاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2024 من 1.6% إلى 1.4%.
جاء التعديل بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، وفق غلوبس، بما في ذلك نمو سنوي قدره 1.2% في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي تراوحت بين 5.8%-5.9%. وأشار البنك إلى انخفاض في الاستثمارات وانخفاض حاد في الصادرات، مما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلى الرغم من أن الاستهلاك الخاص لا يزال قويا، فإن البنك حذر من أن بنك إسرائيل (المركزي) من المحتمل أن يركز على معالجة التضخم أكثر من تعزيز النمو الاقتصادي.

ويتوقع جيه بي مورغان أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبنسبة 0.75% بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يتناقض مع توقعات بنك إسرائيل الأكثر تحفظا.