وتضمنت الاستثناءات، وفق تقارير إعلامية، المعاملات الخاصة بتوفير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وقطع الغيار ومكونات، المعاملات المتعلقة بالاتصالات والبريد.

التقارير الإعلامية تحدثت أيضا عن استثناء التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية، وتفريغ المنتجات البترولية إلى جانب المعاملات الخاصة بتشغيل الموانئ والمطارات، ناهيك عن السماح بالمعاملات الدبلوماسية والقنصلية.

وتشير هذه الخطوات إلى أن القرار الأمريكي يستهدف تعطيل المفاوضات السياسية لا أكثر في محاولة من امريكا لإبرام صفقة تضمن السماح بعودة سفنها للإبحار بالبحر الأحمر بعد أن حظرتها اليمن وباتت على لائحة الاستهداف.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق دخول قرار تصنيف أنصار الله حيز التنفيذ.