حصلت الجماهير برس على وثائق تكشف عن قصور في إعداد الموازنة العامة للدولة من حيث عدم تضمينها معظم المشاريع الممولة من الحسابات الجارية (الخاصة) .

وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م  عن عدد (142)مشروعاً ممولاً من الحسابات الجارية ولم تتضمنها الموازنة وبمبلغ منصرف قدره(1,999,313,669) ريالاً وبالتالي فإن إدراجها ضمن التنفيذ الفعلي لايوفر أسس صحيحة للوصول إلى حقيقة الوفر أو التجاوز في الاستخدامات كما يعد خروجاً عن مبدأ شمولية الموازنة.

وأشار التقرير الى إدراج مشاريع في الموازنة والحساب الختامي للدولة بمسميات عامة والتي تندرج تحتها العديد من المشاريع دون تحديد تفاصيلها  والجدول التالي يوضح ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

الأمر الذي ترتب عليه ـ حسب التقرير ـ إضعاف دور الموازنة كأداة رقابية لأنه لا يمكن معرفة مستوى التنفيذ لهذه المشاريع من خلال الموازنة والحساب الختامي. 

ونوه التقرير الى أن  ذلك يعد مخالفاً لأحكام  المادة رقم (13) من دليل إعداد  الموازنة  العامة للدولة والتي  تنص (يجب على  كل وحدة  أن ترفق مع  مشروع  موازنتها كشوفات تفصيلية بنفقات اكتساب الأصول غير المالية المشاريع الاستثمارية  الجاري تنفيذها في العام الحالي وسوف يمتد تنفيذها إلى العام القادم أو الأعوام القادمة ، المشاريع الجديدة المنتظر تنفيذها مع إيضاح المعلومات الأساسية حول هذه المشاريع  كبيانات العقود وتاريخ  بداية العمل في المشروع والتكلفة الإجمالية  للمشروع بما فيها الأجور العامة والخاصة باكتساب هذه الأصول ....الخ).

كما أن ذلك يعد مخالفاً لتوصيات  مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة  للعام  المالي 2005م والذي أكد عليها في توصياته للأعوام اللاحقة والتي جاء فيها (ضرورة  التزام الحكومة بتضمين البرنامج الاستثماري السنوي كافة البيانات  التفصيلية  حول  كل مشروع من  المشاريع الواردة في البرنامج ، وذلك من حيث كلفة كلاً منها ومدة تنفيذه وما أنجز منه وما لم ينجز  لكي يتسنى للمجلس متابعة وتقييم مستوى تنفيذ تلك المشاريع على أن يتم البدء بتنفيذ التوصية  ابتداء من البرنامج الاستثماري 2006م).