كشفت وثائق رسمية عن تورط رئيس المركز الوطني للمعلومات في تعيين شخص في منصب مدير عام الشبكات والحاسب الالي في المركز رغم امتلاكه لشهادة بكالوريوس مزورة وبتخصص جغرافيا. (وثيقة رقم 1)

وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات رئيس المركز تمرير صفقة مشروع تحت مسمى "الشبكة الوطنية للمعومات"، يتضمن الكثير من المخالفات والتجاوزات القانونية، وبقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون دولار بقرض من البنك الصيني، رغم أن القضية ما تزال قيد التحقيق من قبل لجنة مشكلة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, غير مكترثا بالتوجيهات الصادرة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 28-05-2014 بعدم التصرف بأي مبلغ مخصص لتحديث الدراسة وكذا وقف إصدار أي قرارات تعيين للإدارات العامة في المركز حتى إستكمال اللجنة المكلفة بالتحقيق من مهامها حول الموضوع.    

وقضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2014 بناء على طلب من رئيس المركز الوطني للمعلومات بتعيين ( م ع ع ) مديرا عاما للادارة العامة للشبكات والحاسب الالى بالمركز الوطني للمعلومات بتعيين المذكور إلا ان مذكرة من نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب موجهة إلى وزارة الخدمة المدنية وعدد من الجهات ذات العلاقة بتارخ 16 يوليو 2014م قد اكدت انه بعد الرجوع إلى كشوفات الخريجين بالجامعة تبين عدم صحة بينات المذكور ووثائقه مزورة. ( وثيقة رقم 2 ).

وكان رئيس المركز قد اصدر عدد من القرارات الادارية بتغيير عدد من مدراء العمود في المركز الذين وقفوا ضد الصفقة واتهموا رئيس المركز بمحاولة السير في مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات رغم أن المشروع مبني على دراسة قديمة أعدت في عام 2004م، ولا يخدم البلد في الوقت الراهن، حيث تجاهل إيضاحات اللجنة الإشرافية لمشروع الحكومة الالكترونية والمختصين في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أوصت بتعليق إجراءات طلبات تمويل مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات.

وتقوم لجنة خاصة شكلتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في القضية بناء على  بلاغ قدم للهيئة من قبل نائب رئيس المركز وعدد من مدراء العموم, بالمخالفات في إجراءات المشروع أشارت إلى "شبهة تلاعب وفساد في مكونات المشروع".

وقد اسند رئيس المركز الى المذكور عدد من المهام التي تستدعي التخصص والخبرة ومن أهمها المشاركة في وضع دراسة الجدوى لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات التي يراد بها المضي قدما للتوقيع على المشروع.

واذا كان هذا التصرف صادر عن رئيس المركز الوطني للمعلومات المؤسسة التي من اولى واجباتها تزويد صناع القرار بالمعلومات الدقيقة والسليمة فما هي مصداقية هذه المؤسسة إذا كان هذا الفعل صادر عن رئيس المركز وتعمد تضليل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني وفي هذه الظروف الحرجة التي تواجهها البلاد.