حصل الجماهير برس على وثائق تكشف عن اختلالات وقصور في تحصيل الضرائب المستحقة على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة استمرار والتي منها ضعف رقابة وزارة الاتصالات على رسوم وأجور تجديد وصلات المايكرو وايف وتأثير ذلك سلباً بخفض الحصيلة المستحقة للخزانة العامة للدولة من تلك الرسوم .

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م،فقد بلغ إجمالي الموارد الفعلية للبند الرابع (الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة) للسلطة المركزية للعام 2012م (4,085,656,758) ريال محققا بذلك صافي نقص بمبلغ(2,013,649,242)ريال وبنسبة(33%)من إجمالي تقديرات الربط لنفس البند البالغة(6,099,306,000)ريال ، بيان ذلك بالجدول التالي :-

وكشف التقرير من خلال بدراسة وتحليل موارد البند المذكور على مستوى الأنواع أنواع البند المذكور حققت نقصاً في الحصيلة الفعلية المحققة خلال العام 2012م عن الحصيلة المحققة في الأعوام السابقة (2009م،2010م،2011م) بالمبالغ (316,471,829 ، 140,918,282، 97,907,276) ريال على التوالي ، بيان ذلك موضح بالجدول التالي :

وحققت الأنواع (1،12,14,15) من البند المذكور نقصاً في الحصيلة الفعلية المحققة خلال العام 2012م عن تقديرات الربط بإجمالي مبلغ (2,013,684,332) ريال بنسبة (33%) من إجمالي تقديرات الربط لتلك الأنواع ، بالرغم من أن الانواع(15،13،12،1) تم تقدير الربط لها للعام 2012م بنفس مبالغ الربط للعام 2011م وبدون أي زيادة .

واستمرار تحقيق النوع (1)(الضريبة على المركبات) نقصاً في الحصيلة الفعلية عن تقديرات الربط سنة تلو أخرى ومن ذلك السنوات (2008م ــ 2012م ) ، بيانه على النحو التالي :

 كما يلاحظ تحقيق هذا النوع نقصاً في الحصيلة الفعلية لعام 2012م عن الحصيلة الفعلية خلال عامي 2009م ، 2010م بمبلغ (154.867.686) ريال ومبلغ (97.049.853) ريال على التوالي ، ومن أهم أسباب النقص في حصيلة الضريبة على المركبات سنة تلو أخرى هو استمرار القصور في الأداء الضريبي لهذا النوع من الضريبة ، خاصة مع عدم قيام الإدارة المختصة لدى مصلحة الضرائب بإجراء المطابقات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة ومن أهمها شركة النفط اليمنية للتحقق من مدى صحة وسلامة الكميات المباعة المحتسب عنها تلك الضريبة ومدى صحة وسلامة احتساب تلك الضريبة واجراءات توريدها ، علاوة على استمرار عدم إجراء التعديل اللازم لقانون ضريبة المركبات والآليات رقم (27)لسنة 1997م بما يكفل إعادة النظر في طريقة فرض تلك الضريبة وتحويلها من مبلغ مقطوع مع كل لتر الى نسبة من القيمة وتوسيع وعاء الضريبة ومراعاة شمول مادة الغاز المستخدمة كوقود للسيارات والآليات التي تعمل بالغاز..الخ ، وبما يحقق النمو في حصيلة هذا النوع من الضرائب. 

وحقق النوع (14)(رسوم استخدام أجهزة الاتصالات ذات الترددات) نقصاً في الحصيلة المحققة خلال العام 2012م عن تقديرات الربط لذات العام بمبلغ (1,153,950,266) ريال و بنسبة (29%) من تلك التقديرات  ، كما حقق النوع المذكور نقصاً في الحصيلة الفعلية للعام2012م مقارنة بالحصيلة المحققة لنفس النوع خلال الأعوام السابقة(2009م،2010م،2011م) بالمبالغ (132,982,557 ، 43,497,243 ،96,537,681) ريال على التوالي ، ويرجع استمرار النقص والتدني في حصيلة النوع المذكور من الضريبة وبدرجة أساسية الى استمرار ضعف رقابة وزارة الاتصالات على رسوم وأجور تجديد وصلات المايكرو وايف وتأثير ذلك سلباً بخفض الحصيلة المستحقة للخزانة العامة للدولة من تلك الرسوم ، وما يؤكد ذلك ما يلي :

1-        استمرار قيام وزارة الاتصالات بتحصيل وتوريد تلك الرسوم من واقع الإقرارات المقدمة من شركات الاتصالات دون القيام بالتحقق من مدى صحتها وسلامتها من خلال تنفيذ زيارات ميدانية وبواسطة مهندسين متخصصين إلى مواقع تلك الشركات بشكل دوري .

2-     استمرار عدم قيام وزارة الاتصالات بتحصيل تلك الرسوم من شركة يمن موبايل بحجة أنها تقوم باستئجار وصلات المايكرو وايف من المؤسسة العامة للاتصالات.

3-      استمرار وجود مبالغ متأخرة من تلك الرسوم لدى بعض الجهات التي تستخدم أجهزة اتصالات ذات الترددات دون قيام وزارة الاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما يكفل تحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

4-  تأخر شركة وآي عن تنفيذ وصلات الميكرو ويف التي كان متوقع تنفيذها خلال العام 2012م ، وكذا تأخر شركة تيليمن عن تدشين البوابة الدولية لخدمات الاتصالات الدولية عبر الأقمار الصناعية وذلك بحسب ما اورده حساب ختامي وزارة الاتصالات لذات العام 2012م .