آخر تحديث : الاربعاء ( 27-03-2024 ) الساعة ( 6:59:52 صباحاً ) بتوقيت مكة المكرمة
آخر الأخبار :

#تقرير:: عمليات بايدن العسكرية ضد اليمن تنتهكُ دستورَ الولايات المتحدةnews البريد اليمني يعتذر لعملائه لهذا السببnews الخارجية اليمنية :أمريكا مسؤولة عن انتهاك الأعراض في غزةnews ثلاثه انفجارات عنيفه تهز العاصمه صنعاء وحاله رعب المواطنين في هذه المنطقه news عاجل: انفجار عنيف يهز العاصمه صنعاء الان news الامم المتحده:تدعو العالم لوقف بيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيليnews دول أوروبية تتفق على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينيةnews هذا ما حدث :أمريكا تحتل سقطرىnews 8 محافظات يمنيه: مهيأة لأمطار ... هذه هي المحافظات news صنعاء تعلن عن نجاح مبادرة لفتح طريق عقبة القنذع المحاذية لمديرية بيحان بشبوة news

بيت الحرية تستغيث بالنائب العام حول فضيحة فساد مالي وإداري ممنهج لنهب المال العام في وزارة الصحة ..بدوره وجه نيابة الأموال بحقيق ...( بالوثائق)

بيت الحرية تستغيث بالنائب العام حول فضيحة فساد مالي وإداري ممنهج لنهب المال العام في وزارة الصحة ..بدوره وجه نيابة الأموال بحقيق ...( بالوثائق)

الجماهير برس - صنعاء خاص      
   الاحد ( 24-08-2014 ) الساعة ( 4:19:30 صباحاً ) بتوقيت مكة المكرمة

في إطار الفساد الممنهج نظيف فسادا جديدا إلى مستنقع الفساد المالي والإدارية المستشري بأورقة ودهاليز وزارة الصحة العامة والسكان والذي وجهت مؤسسة بيت الحرية من خلال رئيسها مذكرة إلى النائب العام تتضمن الفساد المستشري في هذه الوزارة الخدمية بالوثائق والموضح أدناه وفقا للمذكرة.. لاختلاس ممنهج لنهب المال العام بقيام المختصين بالادارة العامة لشئون الموظفين بوزارة الصحة العامة والسكان بالاشتراك مع وحدة القرض وشركة محمد بن صلاح للتجارة العامة بالاستيلاء على مبلغ( 85.890) دولار امريكي خمسة وثمانون الف وثمانمائة وتسعون دولار امريكي مقابل تشغيل النظام الألي للموارد البشرية عبر اعمال واجراءات وهمية وعقد اتفاق وهمي الذي لم يتم تنفيذه نهائيا ...والذي بدوره وجه النائب العامنيابة الأموال العامة للإطلاع والتحقيق والتصرف وفقا للقانون.

التاريخ: 5/08/2014م المرجع: 666 ح.ح.م / 08-2014

معـالي النـائب الـعـام الدكتور/ عـلي الأعــوش المـكـرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع /

إختلاس ممنهج لنهب المال العام بقيام المختصين بالإدارة العامة لشؤون الموظفين ووحدة إدارة القرض بوزارة الصحة العامة والسكان بالإشتراك مع شركة محمد بن صلاح للتجارة العامة بالاستيلاء على مبلغ وقدرة (85,890$) خمسة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي (تمويل من الإتحاد الأوروبي) مقابل توريد وتركيب وتشغيل النظام الآلي للموارد البشرية عبر أعمال وإجراءات وهمية وعقد اتفاق وهمي والذي لم يتم تنفيذه نهائياً

 

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم:

 

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾(77)"سورة القصص" ويقول أيضاً:

 

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾(205)"سورة البقرة"

 

إشارة الى الموضوع أعلاه والى الممارسات التي مارسها المختصين في الإدارة العامة لشؤون الموظفين بديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان المشرفين والمكلفين بمتابعة الشركة المتعاقد معها (محمد بن صلاح للتجارة العامة) للبرنامج الخاص بالموارد البشرية (مرفق مستند رقم 1) .

 

ووفقاً لعقد الإتفاق الموقع معها سالفة الذكر (مرفق مستند رقم 2) بتمويل من مشروع دعم إصلاح القطاع الصحي (وحدة إدارة القرض) هذا الدعم عبارة عن ( تمويل الإتحاد الأوروبي ) بقيمة مبلغ وقدرة (85,890 $ ) ألف دولار أمريكي.

 

وفي ظل غياب ضمائر هؤلاء في الإدارة العامة لشؤون الموظفين المشرفين والمكلفين والشركة المتعاقد معها للبرنامج أيضا وانعدام الرقابة . قاموا وبكل جراءه بخيانة الوطن والمجتمع مع سبق الإصرار والترصد وخانوا الأمانة وشرف المهنة استهتاراً بالوظيفة العامة .

 

حيث قاموا بتسهيل إجراءات عملية النصب والاحتيال التي مارستها الشركة المتعاقد معها للبرنامج (محمد بن صلاح للتجارة العامة ) ضد الوزارة والموظفين بشكل خاص وضد المجتمع والوطن بشكل عام نتج عنها حصول الشركة على مبلغ وقدره ( 85,890 $ ) خمسة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعون دولار أمريكي وبدون وجه حق نظير إجراءات وأعمال وهمية بقصد توريد وتركيب وتشغيل نظام ألي لإدارة الموارد البشرية ، والذي لم يتم تنفيذه من قبل الشركة أساساً بموجب عقد الإتفاق الموقع معها والمرفق والمشار إليه طي هذا (بمستند رقم 2) .

 

* الوقائع : 1) رأت وزارة الصحة العامة والسكان لما فيه مصلحة العمل إنشاء نظام معلوماتي ألي موحد بالإدارة العامة للموارد البشرية ( شئون الموظفين ) + مكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف تطوير وتحديث قواعد البيانات وإنشاء قواعد بيانات موحدة ومُصوّبه يكون مقرها ديوان عام الوزارة . 2) بتاريخ 30/5/ 2009م وقعت وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بوحدة إدارة القرض بمشروع دعم وإصلاح القطاع الصحي عقد إتفاق مع شركة محمد بن صلاح للتجارة العامة بمبلغ وقدره ( 85,890 $ ) ألف دولار أمريكي لتوريد وتركيب وتشغيل نظام ألي (soft ware) لشؤون الموظفين بالوزارة + مكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات بالمناقصة رقم ( 93) لسنة 2008م والمذكور أنفاً والمشار إلية طي هذا ( بمستند رقم 2) .

 

أولاً :- عـقد الإتفاق : تضمن عقد الإتفاق الآتي : 1) يتكون عقد الإتفاق من 9 تسع صفحات . 2) احتوى عقد الإتفاق على ( 14) بند . 3) التعاقد مع شركة ليست متخصصه في البرمجيات وتقنية المعلومات 4) البند أولاً من العقد من الصفحة (1) إلى (7) يتضمن المواصفات المطلوبة للنظام الآلي والذي من المفترض أصلا ان يتم تركيبة وتشغيله بالإدارة العامة لشؤون الموظفين بالوزارة + مكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات وهذا لم يتم نهائياً تنفيذه من قبل الشركة المتعاقد معها ؟؟؟؟؟ .

 

5) البند ثانياً من عقد الإتفاق ينص على التزام الطرف الثاني في العقد ( محمد بن صلاح للتجارة ) بالقيام بتوريد وتركيب وتشغيل برنامج النظام الآلي وفقاً للمواصفات المطلوبة والمذكورة في البند أولاً هذا ما لم يتم تنفيذه نهائياً وما تم فقط هو عملية تركيب (تحميل برنامج النظام على الجهاز ( السيرفر ) ولم يتم نهائياً تشغيله أو تطبيقه أو تفعيله على جميع البنود والنقاط المطلوبة في مواصفات النظام وعددها ( 193 فقره ) وبالرغم من ذلك تم الصرف للشركة المتعاقد معها مبلغ قيمة العقد وذلك بتواطؤ وتسهيلات من قبل المختصين المشرفين والمكلفين وبالتعاون مع المهندس ممثل الشركة المدعو / ألعزي أحمد أحمد الخامس .

 

6) البند ثالثاً من العقد والذي ينص على أن يلتزم الطرف الثاني الشركة المتعاقد معها بتدريب عدد (اثنين) مهندسين داخل الوزارة مع تدريب عدد (ستة) مختصين من ديوان عام الوزارة على تشغيل النظام وصيانته . وبالرغم من ذلك صرفت للشركة المتعاقد معها بموجب العقد نفقات التدريب مبلغ (15,320) ألف دولار أمريكي والمدرجة ضمن العقد وذلك بتواطؤ وتسهيلات من قبل المشرفين والمكلفين بالتعاون مع الأخ / ألعزي الخامس ممثل الشركة المتعاقد معها وهو نفسه ممثل الوزارة بالإزدواج ؟؟؟؟؟. 7) البنود رابعاً : خامساً : سادساً : سابعاً : تاسعاً : عاشراً : أحدى عشر من عقد الإتفاق ينص على أن يلتزم الطرف الثاني الشركة المتعاقد معها بتركيب النظام وتشغيله وتفعيله بحيث يلبي كافة الإجراءات والمتطلبات الإدارية والمالية لجميع الإدارات والأقسام والوظائف في الإدارة العامة لشؤون الموظفين بالوزارة ومكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات , أيضاً وتشغيله وتفعيله بين الوزارة و المحافظات , وإجراء التعديلات والتحديثات المستقبلية للنظام بحسب الاحتياج ومجاناً , بما في ذلك الإمكانية لتفعيله وربطه مع نظام الخدمة المدنية .................الخ نص البنود ، وهي من الالتزامات التي لم تنفــــــــذ نهائياً من قبل الشركة المتعاقد معها ؟؟؟؟؟؟؟؟ كون الشركة المتعاقد معها لم تقم بتشغيل النظام أساساً وتطبيقه وتفعيله ؟؟؟؟؟؟؟. بحسب تقرير اللجنة المـــكلفة مرفق طي هذا ( مستند رقم 3) .

 

وبالرغم من ذلك صرف للشركة المتعاقد معها مبلغ قيمة العقد وقدره ( 85,890 $ ) ألف دولار أمريكي بدون وجه حق ؟؟؟؟؟؟ نظير برنامج ونظام آلي وهمــــي لم ينفذ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ، وبمؤامرة وتواطــــؤ وتسهيل من قبل المختصين بالإدارة العامة للموارد البشرية (شئون الموظفين) المشرفين والمكلفين وبالتعاون مع المهندس ممثل الشركة المتعاقد معها المدعو / العزي أحمد أحمد الخامـس ؟؟؟؟؟ و وحدة ادارة القرض .

 

8) البند ثامناً (%10) من قيمة العقد ضمان حسن تنفيذ لبرنامج ونظام آلي لم ينفذ ؟؟؟؟؟؟؟ وينص على أن يقدم الطرف الثاني (شركة محمد بن صلاح للتجارة العامة ) %10 من قيمة العقد كضمان حسن تنفيذ للبرنامج وللنظام الآلي .......الخ نص البند , وبالرغم من عدم تنفيذ الشركة لبرنامج النظام الآلي وإثباتها سوء النية وسوء التنفيذ ؟؟؟؟؟ تم صرف مبلغ الضمان (%10) للشركة؟؟؟؟؟

 

9) البند الثاني عشر ينص على ان قيمة العقد لتركيب وتشغيل النظام الآلي والتدريب كما هو موضح بالعقد بمبلغ وقدره ( 85,890 $ ) ألف دولار أمريكي تدفع وتصرف للشركة المتعاقد معها على دفعات وتم جدولتها على أربع مراحل ممنهجه ، وهذا مالم يتم العمل به نهائياً . 10) والبند الثالث عشر ينص على أن يقدم الطرف الثاني "الشركة"%5 ضمان صيانة للنظام الآلي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الفحص والاستلام .....الخ نص البند ، (حيث لم يتم الفحص والإستلام). وهذا ما لم يتم حيث تم صرف المبلغ قيمة العقد للشركة دفعه واحدة وبالمخالفة لما نص عليه عقد الإتفاق والذي لم يُنفذ اصلاً أو يتم تطبيق جميع بنوده وتم الصرف بتواطؤ وتسهيلات من قبل وحدة إدارة القرض والمختصين في شئون الموظفين المشرفين والمكلفين ؟؟؟؟ ولم يتم إستلام برنامج ولا النظام آلي المتعاقد عليه والذي صرف لأجله مبلغ التمويل, والواضح أنهم مارسوا على وزارة الصحة العامة والسكان عملية نصب واحتيال آلي مدروس وممنهج وبتخطيط محكم مع سبق الإصرار والترصد .

 

ثانياً :– المدعو / ألعزي أحمد أحمد الخامس : يعمل بوزارة الخدمة المدنية في الإدارة العامة للمعلومات كان له الدور الأساسي في التخطيط لعملية النصب والتحايل وكان دوره وعمله منذُ البداية كالآتي :- 1) ممثل وزارة الصحة في لجنة التحليل للعطاءات المقدمة من الشركات المتنافسة ,والتأكد من المواصفات المقدمة من الشركات بموجب تكليف من قبل مدير عام شئون الموظفين مرفق (مستند رقم - 4) . 2) هو من قام بإختيار و إرساء المناقصة على هذه الشركة المتعاقد معها (محمد بن صلاح للتجارة العامة) وهي شركة ليست متخصصة بمجال البرمجيات وتقنية المعلومات ولم يكن لها سابقة عمل بهذا المجال . 3) هو أيضاً ممثل الشركة المتعاقد معها (محمد بن صلاح للتجارة العامة) لدى وزارة الصحة بموجب تكليف , وبموجب محضر الاستلام (لسورس النظام) منه , مرفق ( مســــتند رقم - 5 ) 4) وهو أيضاً ممثل وزارة الصحة - الإدارة العامة لشؤون الموظفين بمتابعة الشركة المتعاقد معها محمد بن صلاح بموجب التكليف مرفق (مســـــتند رقم - 1) .

 

فكيف أن يكون المدعو العزي الخامس ممثل لأربع جهات (وزارة الخدمة – وزارة الصحة – الشركة المتعاقد معها – ممثل لجنة التحليل والفاحص ) ، ويكون المدعو نفسه هو من يقوم بالتحليل للعطاءات والإستبعاد للشركات المرموقة المتخصصة المنافسة محلياً ودولياً ، وكيف أن يكون المدعو نفسه هو المبرمج للنظام الوهمي بالرغم من علم الجميع أنه مجرد موظف بإدارة المعلومات بالخدمة ،

 

ثالثاً : - وحدة إدارة القرض : تواطؤ وحدة إدارة القرض بمشروع دعم وإصلاح القطاع الصحي والمختصين في الإدارة العامة لشؤون الموظفين المشرفين والمكلفين بمتابعة الشركة المتعاقد معها (محمد بن صلاح للتجارة العامة) وذلك على النحو التالي:- 1) تجاهل التقرير والعرض المرفوع من قبل المختصين والذي يفيد بأن النظام الآلي لم يتم تشغيله وتطبيقه وتفعيلة نهائياً سواء بالديوان او بالمحافظات (مرفق مستند رقم - 3) .

 

2) تسهيل إجراءات حصول الشركة المتعاقد معها على مبلغ وقدره ( 85,890 $ ) ألف دولار أمريكي قيمة العقد بدون وجه حق ؟؟؟؟ بالرغم من أنهم لم يقوموا باستلام النظام الآلي نهائياً وهم على علم تام بأن الشركة المتعاقد معها لم تقم بتشغيل وتطبيق وتفعيل برنامج النظام الآلي على جميع البنود والنقاط المطلوبة في المواصفات وعددها (193) فقرة والموضحة في البند ( أولا ) من عقد الإتفاق كما لا توجد أي مخرجات قانونية من النظام ولا يوجد أي تقرير بالاستلام النهائي للبرنامج من المختصين والمكلفين بذلك .

 

3) قيامهم بطلب صرف مبلغ مالي أخر (أربعمائة ألف ريال يمني)لشراء برنامج جديد ( oracle ) , وتم الصرف لهم بنصف المبلغ بتوجيه معالي الدكتور/ أحمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة والسكان بمبلغ وقدره (فقط مائتين ألف ريال) من اعتماد الوزارة لتغطية وإخفاء أفعالهم وتواطؤهم مع الشركة المتعاقد معها ولذر الرماد في العيون , و بهدف إيجاد بديل للبرنامج الوهمي الذي تم تمريره والاستيلاء على قيمته من وحدة إدارة القرض ولكي يكونوا في مأمن من العقاب , مرفق (مســــتند رقم - 6) .

 

الخلاصة : 1) يوجد إعتراف وإفادة تحت توقيع ممثل الشركة المتعاقد معها المدعـــو/ العزي أحمد أحمد الخامــس أنه لم يتم تشغيل النظام ؟؟؟؟ مرفق (مســــتند رقم - 7 ) . 2) تم صرف مبلغ قيمة العقد بدون إستلام للنظام أو أن يتم تشغيل وتطبيق النظام وتفعيله وربط بمكاتب المحافظات كما جاء في بنود العقد, وبدون استلام أو تقرير فني ؟؟؟؟؟؟؟ فكيف تم الصرف للشركة ؟؟؟ . 3) إختلاس ونهب وضياع مبلغ التمويل الممنوح من الإتحاد الأوروبي للوزارة عبر وحدة إدارة القرض بمبلغ وقدره ( 85,890 $ ) ألف دولار أمريكي في بطون هؤلاء عديمي الضمير دون وازعاً من دين أو رادعاً من ضمير وتحميل الدولة والمجتمع والأجيال القادمة القرض وأعباءه مستقبلاً . 4) عدم استفادة وزارة الصحة العامة والسكان الادارة العامة للموارد البشرية من مبلغ التمويل الممنوح وكذلك من برنامج النظام الآلي . 5) لم يكتف هؤلاء بنهب مبلغ التمويل لــ (برنامج النظام الآلي للموارد البشرية – الممنوح من الاتحاد الأوروبي) بل قاموا بطلب مبلغ اخر ( 200,000) مائتين ألف ريال يمني لشراء برنامج جديد أخر لتغطية فسادهم وجريمتهم أن لا تنكشف بحينه ، مما حمل الدولة أعباء مالية أخرى هي في غنى عنها. 6) تسببوا في حرمان وزارة الصحة + الإدارة العامة للشؤون الموظفين + مكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات من الاستفادة من النظام والى يومنا هذا تم استبعاد جميع الأنظمة وتوقيف العمل على ما كان يتم العمل عليه من برامج .

 

وعـلــــــيـــــــــه : نرفع ونضع بين يدي عدالتكم قضية الفساد الممنهجة والجريمة الجنائية الجسيمة هذه من منطلق التخصص المهني لمؤسستنا بمكافحة الفساد ومقارعة الفاسدين وإنطلاقاً من واجبنا الوطني جميعاً ، لإتخاذ إجراءاتكم القانونية الرادعة تجاه هؤلاء الفاسدين ومحاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب .

 

مع العلم أنهم بصدد تكرار فعلتهم هذه وطلب تمويل لبرنامج جديد من المنظمات الدولية الداعمة والمقرضة لوزارة الصحة.

 

وتقبلوا منا فائق التقدير والإحترام ،،،

 

باسم أحمد الرعدي رئيس المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لـ © الجماهير برس RSS